الرئيسية/ وظائف و مهن العدالة / أسلاك إدارة السجون و الأسلاك النوعية الأخرى
وظائف و مهن العدالة
أسلاك إدارة السجون و الأسلاك النوعية الأخرى
يساهم موظفو الأسلاك الخاصـة بإدارة السجون في حماية المجتمع من الجريمة من خلال السهر على تطبيق العقوبات السالبة للحرية و العقوبات البديلة إضافة إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
و يمارسون مهامهم بالمؤسسات العقابية للبيئة المغلقة و البيئة المفتوحة و الورشات الخارجية، و فضلا عن ذلك يمكنهم أن يمارسوا مهامهم على مستوى المصالح المركزية لإدارة السجون ومؤسسات التكوين التابعة لها و المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، في إطـار أحكام المرسوم التنفيــذي رقم 08-167 المؤرخ في 07 يونيـو سنة 2008، الـذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون المعدل و المتمم.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من التكفل بالجمهور العقابي داخل المؤسسة العقابية في المجالات الصحية و الإجتماعية والتربوية وفي تنفيذ برامج إصلاح شخصية المحبوس وتحضير إعادة إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عمدت إدارة السجون إلى وضع بعض الأسلاك النوعية للقيام بالخدمة بمصالحها عن طريق إعداد قرارات وزارية مشتركة بين وزارة العدل و الوزارات المعنية.
الإطار القانوني المنظم للأسلاك الأخرى الموضوعة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل:
• الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران و المدينة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل و المحكمة العليا.
• سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحــة العموميـــة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل.
• سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحــة العموميـــة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل.
• الأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق 1 ديسمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبــه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالـة خدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
• أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
قرار وزاري مشترك مؤ ّرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن وضع الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات لدى وزارة العدل ( المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ).
• الأسلاك المنتمية للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
• أسلاك التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 أفريل سنة 2016،المتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل ، المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
• الأسلاك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التكوين و التعليم المهنيين، في حالـة خدمة لدى وزارة العدل.
أنماط التكوين الخاصة بموظفي أسلاك إدارة السجون:
I. التكوين المتخصص:
– يخص هذا التكوين المترشحين المقبولين ضمن الإختبارات الكتابية للإلتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، ضابط إعادة التربية، رقيب إعادة التربية و عون إعادة التربية،
– يُجرى التكوين على مستوى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و ملحقاتها وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 رمضان 1443 الموافق 6 ابريل 2022 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه و كذا شروط الالتحاق به المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ، المعدل و المتمم.
– مدة التكوين بالنسبة لرتبتي ضابط رئيسي لإعادة التربية و ضابط إعادة التربية: إثنا عشرة (12) شهرا: ثمانية (8) أشهر تكوين نظري و أربعة (4) أشهر تربص تطبيقي بمختلف مصالح المؤسسات العقابية و المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
– مدة التكوين بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية: أربعة وعشرون (24) شهرا: إثنا عشرة (12) شهرا تكوين نظري و إثنا عشرة (12) شهرا تربص تطبيقي بمختلف مصالح المؤسسات العقابية.
– مدة التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية: إثنا عشرة (12) شهرا: ستة (6) أشهر تكوين نظري و ستة (6) أشهر تربص تطبيقي بمختلف مصالح المؤسسات العقابية.
• يلزم المتربصون في التكوين لرتب رقيب إعادة التربية و ضابط إعادة التربية و ضابط رئيسي إعادة التربية بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين.
• يلزم المتربصون في رتبة عون إعادة التربية بإعداد تقرير نهاية التكوين.
II. التكوين التكميلي قبل الترقية:
1. بالنسبة لموظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الناجحين في الإمتحانات المهنية أو عن طريق الإختيار، للإلتحاق برتب عون إعادة التربية، رقيب إعادة التربية و مساعد أول لإعادة التربية: يتم وفقا للقرار الوزاري المشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010 و الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للإلتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون و مدته و محتوى البرامج المتعلقة به.
– مدة التكوين بالنسبة لرتبة مساعد أول لإعادة التربية: تسعة (9) أشهر: ستة (6) أشهر تكوين نظري و ثلاثة (3) أشهر تربص تطبيقي،
– مدة التكوين بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية: ستة (6) أشهر: أربعة (4) أشهر تكوين نظري و شهرين (2) تربص تطبيقي،
– مدة التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية: ستة (6) أشهر: أربعة (4) أشهر تكوين نظري و شهرين (2) تربص تطبيقي.
2. بالنسبة لموظفي الأسلاك غير الأمنية الناجحين في الإمتحانات المهنية أو عن طريق الإختيار، للإلتحاق برتب عليا، تتم على مستوى مؤسسات و معاهد التكوين المحددة ضمن القرارات الوزارية المشتركة المنظمة للتكوين التكميلي ما قبل الترقية لكل رتبة أو سلك.
III. دورات تحسين المستوى و تجديد المعلومات ( تكوين مستمر):
ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 المتعلق بتكوين الموظفين و الأعوان العموميين و تحسين مستواهم في المؤسسات و الإدارات العمومية.
يتم تسجيل دورات التكوين المستمر ضمن مخطط التكوين، تحسين المستوى و تجديد المعلومات و الذي يجب إعتماده بعنوان السنة الجارية من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري.
“مواضيع التكوين المسجلة ضمن المخطط سابق الذكر، تُعد بالتشاور مع مصالح المديريات بالإدارة المركزية التي تستقي الإحتياجات في مجال التكوين من طلبات مدراء المؤسسات العقابية و كذا النقائص المسجلة من خلال مهمات التدقيق أو التفتيش”.
IV. تطور أساليب و أنماط التكوين:
– الإعتماد على المحاكاة في مجال التكوين قصــد ترسيخ المعارف النظرية للتكوين و تطبيق مجموع الممارسات الحسنة، علما أن المدرسة مجهزة بجناح خاص بالمحاكــــاة.
– الاعتماد أكثر فأكثر على التكوين بالموقع (Formation sur site) و الذي يتم على مستوى المؤسسات العقابية الكبيرة، قصد التطبيق الفعلي لبعض التكوينات على مستوى المؤسسة العقابية خصوصا تلك المتعلقة بالتدخل و حفظ النظام، الإسعافات الأولية و إطفاء الحرائق…إلخ
– في مجال التكوين المتخصص إنتهاج مقاربة التكوين المعتمد على المحاور بدل وحدات تكوينية ثابتة، مما يعطي أكثر مرونة وحرية في إثراء المواضيع التكوينية قصد مواكبة التطورات التي تمس المجال العقابي، موزعة على أربعة محاور:
1- محور القانون،
2- محور الأمن،
3- محور إعادة الإدماج،
4- محور المناجمنت.
– الإعتماد على نتائج التقييم سواء التي تلي مباشرة التكوين Evaluation à chaud)) أو بعد تجسيد مكتسبات التكوين ضمن الممارسات اليومية بالمؤسسات العقابية (Evaluation ultérieure) قصد تصحيح مسار التكوينات وإثرائها.
– الإعتماد على أساليب التكوين التفاعلية (LES METHODES DE LA FORMATION INTERACTIVE) المعتمدة ضمن طرق تكوين البالغين (L’ANDRAGOGIE). و هذا بإشراك المتكونين ضمن الحصة التكوينية قصد الوصول سويا مع المكون إلى الاستنتاجات المرجوة، بغية ترسيخ المعلومات و ضمان ديمومتها لدى المتكونين.
V. التعاون الدولي في مجال تطوير مؤهلات موظفي قطاع السجون:
ساهمت برامج التعاون مع مختلف الهيئات و المدارس الأوروبية في تطوير السياسة العقابية المرتكزة على كل من محاور الأمن، إعادة الإدماج، ظروف الحبس، المناجمنت من جهة تحسين مناهج التكوين من جهة أخرى و قد شمل التعاون الهيئات التالية:
– مشروع التوأمة مع إدارة السجون الفرنسية: و نتج عنه تكوين مدراء مؤسسات عقابية حول تسيير السجون و كذا ضباط إعادة التربية حول “تكوين مكونين” على مستوى المدرسة الوطنية لإدارة السجون الفرنسية بآجان.
– التعاون مع إدارة السجون البريطانية: و تكللت بإرساء مبادئ جديدة في إدارة السجون الجزائرية كالتخطيط الإستراتيجي، التصنيف الأمني للمحبوسين و الخطة الفردية الإدماج.
– مشروع دعم إصلاح نظام السجون: و شمل برامج تكوين بالجزائر لفائدة مختلف الأسلاك العاملة بإدارة السجون بالإضافة إلى إجراء خبرات شملت العديد من الميادين بالإضافة إلى رحلات دراسية بالخارج.
– مشروع التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية و الإيطالية: و شمل دورات تكوينية على مستوى الجزائر بالإضافة رحلات دراسية بالخارج، علما أن هذا المشروع جاء لتعزيز مكتسبات برامج التعاون السابقة.
– التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي: شملت تكوينات و إعداد دلائل.
– التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني: تضمن إعداد دلائل و توصيات في مجال التكوين بالإضافة إلى رحلات دراسية لمؤسسات سجنية و مدارس تكوين بألمانيا.
– التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: و أثمر عن عدة تكوينات خصوصا لفائدة النفسانيين و المساعدين الإجتماعيين بالإضافة إلى إقتناء إختبارات نفسية، و إجراء رحلات دراسية في مجالي التكفل النفسي بالمحبوسين و إعادة الإدماج.
– التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إجراء ملتقيات لفائدة إطارات السجون الجزائرية، قيام خبراء عن اللجنة بإلقاء مداخلات على الطلبة المتربصين بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و ملحقاتها.
