تعد وزارة العدل من الوزارات السيادية في الجزائر، تأسست في وقت مبكر من عمر دولة الجزائر وذلك في عام 1962 لتكون الجهاز التنفيذي للجهاز القضائي حيث يتمثل دورها الرئيسي في ترسيخ دولة القانون و المؤسسات و تحقيق العدالة و المساواة و تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص و الشفافية و حماية الحقوق و الحريات ،كما تسهر على تنظيم وتطوير هيئات القضاء والأجهزة التابعة لها، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والإدارية لجميع أجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وإرساء العدل بين الناس، وتمارس الوزارة نشاطها وتضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها استناداً إلى الدستور والقوانين وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومية.

وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

• ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني و ترقيته ووضعه و السهر على ذلك في ظل احترام استقلال السلطة القضائية التي يضمنها الدستور.

• توفير الوسائل البشرية و المادية لضمان حسن سير الجهاز القضائي و ضمان استقلال السلطة القضائية.

• السهر على حسن سير الجهات القضائية و الشرطة القضائية، تنسيق الدعوى العمومية و تنشيطها وتنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.

• انجاز الهياكل الأساسية الموجهة لاحتضان و تحضير الأعمال القضائية و سيرها، و تهيئة هذه الهياكل و تجهيزها و عملها و تحقيق مبدأ تساوي الجميع أمام العدالة.

• إدخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية و المحافظة على الأرشيف القضائي، وتعميم هذه المناهج.

• ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان و في جميع الظروف.

• اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بين المواطنين.

• السهر على تطبيق العقوبات و على حسن سير المؤسسات العقابية و المراكز المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث و اقتراح كل تدبير خاص لضمان إعادة تربية المسجونين و تكوينهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا.

• تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير قطاع العدالة.

• ضمان السير الحسن للهياكل المركزية و غير الممركزة و المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.

• المشاركة في دراسة مشاريع الاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي و القانوني و إعدادها، كما تسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية و تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في الميدان القضائي.

• تقدير حاجات القطاع من الموارد البشرية و الوسائل المادية و المالية و تتخد التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمل بها.

• أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة أو تنص عليها القوانين والقرارات.