حصيلة النشاطات المقررة بعنوان تنفيذ مخطط عمل الحكومة لسنة 2020
المنجزة إلى غاية 31 ديسمبر 2020
(قطـــــاع العدالــــة)
تمحورت العمليات المنجزة بعنوان تنفيذ مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 حول خمس محاور يمكن استعراضها فيما يأتي:
المحور الأول : الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية لقطاع العدالة :
تعد الرقمنة من أهم محاور مخطط عمل الحكومة لسنة 2020، وفي هذا الإطار بادرت وزارة العدل بإنجاز عدة عمليات الهدف منها الربح في الوقت والجهد والمال للأطراف والدفاع والخزينة العمومية ووصل عددها إلى 14 عملية أي بمعدل أكثر من عملية واحدة شهريا وأهمها :
- تجسيد نظام النيابة الإلكترونية من خلال تمكين المواطنين من تقديم شكاويهم عن بعد إلى مختلف نيابات الجمهورية، ويشمل ذلك الجالية الجزائرية بالخارج، وقد حقق هذا المشروع نتائج فاقت التوقعات منذ الأيام الأولى لوضعه حيز التنفيذ.
- تعميم استعمال تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة وهو الأمر الذي مًكَنَ مختلف الجهات القضائية من الاستمرار في العمل رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وضمنت لجميع المواطنين حقهم في التقاضي بالإضافة إلى تجنيب مصالح الأمن استخراج ونقل المساجين في ظل الظروف الصحية الراهنة كما قلصت من مصاريف الخزينة العمومية وقد تم تكريس ذلك قانونا؛
- توفير النظام الآلي الذي يمكن مصالح البريد من التكفل بتوزيع التكليفات بالحضور والتبليغات في المادة الجزائية لضمان فعالية أفضل للقضاء الجزائي وتقليص مصاريف الخزينة العمومية وقد حققت هذه العملية نتائج جيدة في مراحلها التجريبية.
- إدراج التحيينات اللازمة على النظام الآلي لتسيير الملف القضائي بما يضمن ربح الوقت والجهد والمال؛
- توفير قاعدة معطيات مركزية خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية؛
- انجاز الشق الخاص بوزارة العدل المتعلق بالنظام الآلي لتسيير إجراءات البحث والتحري (عملية قطاعية مشتركة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية)؛
- توفير نظام يسمح للمترشحين من التسجيل عن بعد في مسابقات التوظيف وتقليص عدد الوثائق المطلوبة عند التسجيل الآلي؛
- توفير نظام يسمح باستخراج شهادة السوابق القضائية رقم 03، حصريا عن طريق الانترنت؛
- إعداد مرسوم رئاسي يتعلق بشروط الإعفاء من تقديم شهادتي الجنسية والسوابق العدلية في الملفات الإدارية لضمان تخفيف العبء على المواطن أثناء تعامله مع الإدارة؛
- تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة في الصفقات العمومية من خلال البوابة الإلكترونية للصفقات لضمان المزيد من الشفافية.
- استحداث 17 تطبيقة آلية تخص مراقبة تسيير الجهات القضائية،
- إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 غشت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
- انجاز قاعدة معطيات خاصة بأوامر الإكراه البدني وهي في انتظار تجسيدها مع المصالح المختصة؛
- توفير آلية الكترونية لإرسال الإخطارات بالطلاق وأوامر تصحيح عقود الحالة المدنية إلى البلديات وهي في انتظار تجسيدها ميدانيا؛
المحور الثاني : من أجل عدالة ذات نوعية :
وقد تم ضمن هذا الإطار إنجاز العمليات التالية :
- إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية؛
- إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف؛
- إعداد مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله؛
وتهدف مشاريع القوانين الثلاث السالفة الذكر الى تنظيم أفضل للقضاء الإداري ومسايرة الأحكام الدستورية الجديدة لاسيما بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين وتجنيب المتقاضين عناء التنقل من أماكن بعيدة وتحمل مصاريف إضافية؛
- إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية؛
- مرسوم تنفيذي رقم 20-85 المؤرخ في 01-04-2020 يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية؛
- مرسوم تنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 08 غشت سنة 2020 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 03 يونيو سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب؛
- مرسوم تنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 16-02-1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر 97-11 المؤرخ في 19-03-1997 المتضمن التقسيم القضائي؛
- في مجال التكوين الذي يساهم في تحسين نوعية العدالة تم التكفل بتكوين 295 قاضيا وإطارا واحدا (01) في سبع (07) دورات تكوينية وخمس (05) ملتقيات ويومين (02) دراسيين تتعلق بمواضيع متعددة أهمها :
أ- في مجال مرافقة الإستثمار تمت المشاركة في دورات التكوينية حول المواضيع التالية :
- المشاركة في ملتقى من تنظيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حول موضوع “قانون الإعسار” وموضوع “القانون المطبق على إجراءات الإعسار” من تنظيم نفس اللجنة.
- دورة تكوينية شارك فيها لوحدها 67 قاضيا حول موضوع “الحماية القانونية والقضائية للإستثمار”.
ب- في مجال محاربة الإجرام الخطير تمت المشاركة في دورات تكوينية حول المواضيع التالية:
- “تعدد التخصصات في خدمة مكافحة الاتجار بالمخدرات” وموضوع “الهجرة في البحر الأبيض المتوسط” وموضوع “الوقاية من الفساد ومكافحته”.
- دورات تكوينية من تنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدات والجريمة، تمحورت مواضيعها حول “تمثيل محاكمة في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين” وموضوع القدرات التقنية والأنظمة القانونية المطلوبة من أجل استعمال المعطيات ومختلف المعلومات الملائمة للمسافرين بهدف المكافحة الإرهاب، وفقا للمعاير والالتزامات الدولية” وكذا موضوع “التحقيقات المالية والتحريات ذات المصدر المفتوح حول الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”.
المحور الثالث : محاربة الإجرام الخطير وأخلقه الحياة العامة :
تضمن هذا المحور انجاز العمليات التالية :
- استحداث وتنصيب القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بعد استحداث منظومة تشريعية جديدة لضمان فعالية أكبر في محاربة هذا النوع من الجرائم؛
- إعادة النظر في النصوص المكرسة لامتياز التقاضي من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القضاء؛
- إعداد نص مشروع القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها؛
- إعداد نص الأمر 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات؛
- إعداد نص الأمر 20-01 المؤرخ في 30 يوليو 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات؛
- إعداد نص الأمر 20-03 المؤرخ في 30 غشت 2020 الذي يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها؛
- إعداد نص القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
- إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
وتهدف هذه القوانين في مجملها إلى محاربة الإجرام الخطير وأخلقة الحياة العامة سواء في شقها المتعلق بالمساس بالمال العام أو الاقتصاد الوطني أو في شقها المتعلق بجرائم القانون العام خاصة منه تلك الجرائم التي تتسبب في المساس بشكل خطير بالنظام العام كالاعتداء على أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والإداري وردع الأفعال الماسة بحرمتهم الجسدية والمعنوية وكذا الأفعال التي من شانها بث الحقد والكراهية في أوساط المجتمع وأفعال الاختطاف والغش في الامتحانات وتعريض حياة الغير للخطر أو التزوير للحصول على الإعانات العمومية وكذا الوقاية من عصابات الأحياء وردع أفعالها.
كما توجد مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية أخرى في إطار الصياغة النهائية وتتمثل في مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية؛ مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية؛ مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات بما فيها إعادة النظر في رفع التجريم عن فعل التسيير؛ مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد؛ مشروع قانون تنظيم السجون.
المحور الرابع : تحسين أداء المنظومة العقابية :
تكون مكافحة الإجرام بتفعيل السياسة العقابية القائمة على أساس الدفاع الاجتماعي وفي هذا الإطار تم إنجاز ما يلي :
- التعليم : تسجيل 38231 محبوس لمزاولة التعليم في مختلف الأطوار مع الإشارة إلى نجاح 1429 محبوس في شهادة البكالوريا و497 محبوسا في شهادة التعليم المتوسط.
- التكوين المهني والتمهين : تم تسجيل 38898 محبوس في مختلف فروع التكوين المهني و1510 محبوس في التكوين الحرفي.
- النشاطات الرياضية والتربوية والثقافية : تم فتح أقسام جديدة لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة واستغلال القناة المصغرة في تقديم الدروس الدينية والتربوية والثقافية بالإضافة إلى النشاطات الرياضية التي اقتصرت على الرياضات الفردية بسبب جائحة كوفيد 19.
- تحسين ظروف إقامة النزلاء من خلال استلام 12 مؤسسة عقابية جديدة بطاقة استيعاب إجمالية قدرها 600 مكان.
- تعزيز الخدمات الصحية من خلال توفير طاقم طبي وشبه طبي وتم فتح مسابقة لتوظيف 350 طبيب عام؛
- انجاز دليل يخص احترام شروط النظافة بالمطبخ وأماكن التخزين؛
- تنظيم 1449 زيارة لمصالح الطب الوقائي والأوبئة؛
- تنظيم 67 اجتماع بين اللجنة الولائية للأمن والسادة النواب العامين لمتابعة وضعية وباء كوفيد 19 بالمؤسسات العقابية؛
- فتح أجنحة جديدة خاصة بالمحبوسين المرضى على مستوى المستشفيات ليصل العدد الإجمالي إلى 109 جناح؛
- إجراء الدورتين التكوينيتين للأطباء العاملين على مستوى المؤسسات العقابية حول طرق التكفل بالمحبوسين المصابين بوباء كوفيد 19؛
- تم تجهيز 72 مؤسسة عقابية بالهاتف العمومي لفائدة المحبوسين للتواصل مع عائلاتهم.
المحور الخامس: ترشيد نفقات القطاع :
تضمن هذا المحور العمليات المنجزة التالية :
- استكمال انجاز 15 مشروع إلا أنه لم يتم استلامها بسبب نقص الأغلفة المالية الخاصة بتجهيزها.
- 04 محاكم بلغت نسبة الأشغال بها 84% وهي محاكم صدوق (بجاية)، بئر الجير (وهران)، بوعلام (البيض) والقرارة (غرداية).
- التحكم في أتعاب المحضرين القضائيين في المادة الجزائية من خلال اللجوء إلى مصالح البريد لتبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية الجزائية.
- إدخال النجاعة في طرق تسيير مصالح الوسائل العامة للإدارة المركزية من خلال استعمال تطبيقات الإعلام الآلي.
