تعلم وزارة العدل أنه في إطار محاربة الفساد بشكل عام و وضع حدّ لطرق الإستلاء غير الشرعي على الأملاك العامة، أصدرت المحاكم الإدارية عبر الوطن عدة أحكام تقضي بإلغاء عقود الامتياز وبالتالي التمكين من إسترجاع أملاك الدولة العقارية التي أخلّ المستفيدون منها بالتزاماتهم التعاقدية مخالفين بذلك أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، وقد صدرت هذه الأحكام بناء على دعاوى رفعتها وزارة المالية.

في هذا الإطار، فقد فصلت المحاكم الإدارية إلى غاية 21 مارس 2021 في 835 قضية سمحت لوحدها باسترجاع مساحة اجمالية مقدرة بـ 19.940.000 متر مربع (أكثر من 19 مليون متر مربع) أي 1994 هكتار  وذلك في انتظار ما سيسفر عنه الفصل في القضايا الأخرى العالقة.

وتتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة، أساسا، في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.