يُشرف السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، يـوم الخميس 23 ديسمبر2021 على إفتتاح أشغال إجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الإجتـمـاعي للمحبوسين، بـمقـر المدرسة العليا للقضاء -سابقاً- (المحاذية للـمحكمة العليا) إبتداءً من الساعة 09:30 صباحا.

يحضر إفتتاح الأشغال خمسة وزراء معنيين مباشرة بموضوع إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين وهم السادة: وزير التربية الوطنية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. بالإضافة إلى قطاعات وزارية أخرى كالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ممثلة بأمنائها العامين.

للإشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة تتشكل من ممثلي عشرين (20) قطاعا وزاريا بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني -الجمعيات- الناشطين في مجال إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، وقد تم إستحداثها بموجب قانون تنظيم السجون وحددت مهامها بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 وهي مكلفة أساسا بمهام التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى والتقييم وتقديم الإقتراحات التي من شأنها تفعيل وتسهيل إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، ويمتد دورها إلى نشاطات تتعلق بالوقاية من الجنوح.

ستعكف اللجنة خلال هذا الإجتماع على عرض وتقييم النشاطات المنجزة ومناقشة مقترحات القطاعات الوزارية المختلفة للدفع بعملية إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين بما يسهل عودتهم إلى المجتمع.