نشاط وزارة العدل الدولي

  يحتل التعاون القانوني والقضائي مكانة هامة لدى وزارة العدل، لما له من أهمية في تحديث وإصلاح العدالة خاصة من خلال الاطلاع على القوانين المقارنة والاستفادة من الممارسات الفضلى والتجارب الناجعة وكذا خبرات الدول والمنظمات المختلفة، مع الحرص أن النهج المتخذ في هذا المجال يتماشى مع إستراتيجية السياسة الخارجية للجزائر التي تتميز بتنوع التبادل في إطار الشراكة، ويساير المتطلبات الجديدة الناتجة عن التغيرات التي تشهدها الساحتان الوطنية والدولية. وهو ما سمح مع مرور الوقت إلى تطوير هذا التعاون على المستويات الثنائية، الجهوية والمتعددة الأطراف وتم الإبرام العديد من الاتفاقيات في المجال القضائي مع بلدان مختلفة.  

  وتهدف هذه الاتفاقات إلى وضع آليات متعلقة بالتعاون الجزائي بغرض ضمان تعاون وثيق مع البلدان الأجنبية وكذا دعم التنسيق بين السلطات القضائية المختصة و هذا للتصدي لظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتوصل إلى تجاوز العراقيل المتعلقة بالحدود حتى تسهل عملية متابعة مرتكبي الجرائم.

  كما ترمي إلى التعاون القضائي في المجال المدني و التجاري بقصد لجوء الرعايا إلى المحاكم، ضمان الحماية القانونية عن طريق احترام و تنفيذ الأحكام القضائية و التحكمية الصادرة عن السلطات القضائية المختصة و تسهيل تسليم العقود القضائية و تنفيذها، تنقل الأشخاص و الممتلكات، وأخيرا بناء إطار قانوني مناسب لتشجيع و حماية المستثمرين الأجانب.

  و عليه، فإن وضعية التعاون القانوني و القضائي الدولي تكون كالتالي:

I- الاتفاقيات القضائية الثنائية:

   1- منذ الاستقلال إلى غاية شهر أفريل 2023، أبرمت الجزائر اتفاقيات قضائية ثنائية في المجال المدني و التجاري، المجال الجزائي و تسليم المجرمين مع 56 دولة. (راجع الجدول I)

    2- تمت المصادقة على 72 اتفاقية قضائية ثنائية … (راجع الجدول II)

    3- تم التوقيع  على 12 إتفاقيات قضائية ثنائية … (راجع الجدول III)

    4- تم التوقيع بالأحرف الأولى أو وضع الصيغة النهائية لـ 32 اتفاقية … (راجع الجدول IV)

II- التعاون متعدد الأطراف: 

  صادقت الجزائر على المستوى الجهوي على 6 اتفاقيات قضائية وهي: اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين دول اتحاد المغرب العربي – اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي – الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات – الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية   الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(راجع الجدول V)

  كما وقعت الجزائر على هذا المستوى على 4 اتفاقيات قضائية وهي: الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية – الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري – البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر – البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية.

III- التعاون المؤسساتي :

IV- المفاوضات الجارية:

  تواصل وزارة العدل التفاوض مع عدة دول بهدف إبرام اتفاقيات قضائية ثنائية تتعلق بالتعاون في المجال المدني والتجاري والمجال الجزائي وتسليم المجرمين وكذا في المجال المؤسساتي.
  كما تم الشروع في تحيين بعض الاتفاقيات مع بعض الدول حتى تواكب المتطلبات الجديدة التي يشهدها التعاون الدولي ولاسيما مع كل من تونس وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة، فرنسا، روسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا) والنيجر، رومانيا.

V– نشاطات أخرى:

    1- العمل على مستوى جامعة الدول العربية:  تعكف وزارة العدل  على المشاركة في  مختلف الهيئات العربية التي تعنى بالعمل القضائي والقانوني (الأمانة العامة، مركز البحوث القانونية والقضائية) وذلك لتنشيط العمل المؤسسي العربي من خلال حضور اللقاءات ذات الصلة ومنها التي تخص مراكز البحوث القضائية والقانونية، معاهد التكوين القضائية، هيئات التفتيش القضائي، إدارات التشريع. كما تشارك في أعمال اللجان التي تعنى بدراسة مشاريع الاتفاقيات والقوانين العربية الاسترشادية. 

   2- العمل على مستوى الاتحاد الإفريقي: تقوم وزارة العدل بالمشاركة دوريا في اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تهتم ببحث مشاريع معاهدات الاتحاد الإفريقي وتقديمها إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر، وكذا البحث ومتابعة المسائل المتصلة بتوقيع وتصديق الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على معاهدات الاتحاد الإفريقي والانضمام إليها وتنفيذها وإدماجها في القوانين المحلية.

Ξ قائمة اتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولية و الإقليمية التي صادقت عليها الجزائر.

VI- فـي مجـال الشـؤون الـدوليــة:

  يتمثل نشاط الوزارة في مجال الشؤون الدولية فيما يلي:
   – المساهمة في إعداد التقارير الدورية للجزائر،
   – إنجاز الاستبيانات الواردة من الهيئات الدولية و الإقليمية،
   – استغلال التوصيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة،

1- المساهمة في إعداد التقارير الدورية للجزائر:

   تساهم وزارة العدل بصفة منتظمة ومستمرة في أفواج العمل المتعددة القطاعات المكلفة بإعداد تقارير الجزائر المحينة و المقدمة دوريا أمام مختلف الهيئات الدولية لاسيما لجان حقوق الإنسان المختصة بمراقبة الآليات القانونية التي نصت عليها مختلف الاتفاقيات الدولية حول ذات الصلة.

2- في مجال الرد على الاستبيانات الواردة من الهيئات الإقليمية و الدولية:

  إن مجمل الإستبيانات الواردة إلى وزارة العدل لاسيما من هيئات الأمم المتحدة كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة و مختلف اللجان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان (المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررون الخاصون….) يتم دراستها و الإجابة عنها بالتنسيق مع المصالح المعنية.

  إن الرد على تلك الاستبيانات يشكل نوعا من التعاون مع الهيئات الدولية و قد تعلقت مواضيعها المختلفة و المتنوعة بالجريمة المنظمة (الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين، مكافحة المخدرات، الوقاية من الفساد ومكافحته…) و كذا بحقوق الإنسان والتي يختص معظمها بمسائل تتعلق بالمفقودين، الاحتجاز القصري التعذيب، العنف ضد المرأة، التمييز العنصري، المساس بحقوق الدفاع، المعوقين.

  في هذا الإطار، عملت الوزارة على إنجاز العديد من الاستبيانات لاسيما في مجال مكافحة المخدرات الإرهاب والجريمة عبر الوطنية وحقوق الإنسان.

3- استغلال التوصيات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة:

  تقوم وزارة العدل بدراسة التوصيات الواردة من هيئة الأمم المتحدة (الجمعية العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي) و تقوم بالرد على محتواها عند الاقتضاء وفي غالب الحالات أو تقترح ما يتوجب اتخاذه من إجراءات ملائمة و التي تتجسد إما بموافاة وزارة الشؤون الخارجية بموقف قطاعنا الوزاري منها أو بإخطار الجهات المعنية بهدف التكفل بمضمون هته التوصيات التي تتعلق لاسيما بالتمييز العنصري و مكافحة الإرهاب و عقوبة الإعدام و التشريع الخاص بالأحداث و الزواج القصري.