أشرف اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بإقامة القضاة السيد محمد رڨاز، الأمين العام لوزارة العدل، رفقة سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر السيد دييغو مييادو M. Diego Mellado ، على إفتتاح الورشة التكوينية حول موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجَة لأغراض التحقيق والكشف ومتابعة الجرائم وتنفيذ العقوبات.
هذه الورشة التي ستدوم يومين،موجهة لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية، تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع ممثلية بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر.
تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع ممثلية بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر، ورشة تكوينية حول موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض التحقيق والكشف أو متابعة الجرائم أو تنفيذ العقوبات.
الورشة التي ستدوم يومين، موجهة لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية.
إفتتاح أشغال الورشة التكوينية سيكون يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على الساعة الثامنة صباحا (08:00) بإقامة القضاة.
طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 06 أوت 2023 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والمواد 65 و82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلن وزارة العدل عن نتـائج عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 12 /2024، المتعلق باقتناء أجهزة إعلام آلي لفائدة الجهات القضائية، الحصة رقم 02: 1052 طابعة.
تبعا لعملية تقييم العروض التقنية والمالية من طرف اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة وتقييم العروض، تم المنح المؤقت للصفقة حسب ما يبينه الجدول الآتي:
|
الحصص |
المتعهد | رقم التعريف الجبائي | النقطة التقنية
/ 50 نقطة |
آجال التنفيذ | مبلغ العرض المالي
( دج/ بكل الرسوم) |
ملاحظات |
|
الحصة 02: 1052 طابعة |
SARL KLC | 099716000250444 | 46 نقطة | 90 يوم | 100025212.00 |
عرض أقل ثمن من بين العروض المؤهلة |
يمكن للمتعهدين المهتمين بالإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية التقرب من المديرية العامة للمالية والوسائل، مديرية المنشآت والوسائل -المديرية الفرعية للصفقات والعقود- في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام إبتداءا من تاريخ أول نشر للمنح المؤقت للصفقة.
يمكن للمتعهد الذي يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة، أن يرفع طعنا أمام رئيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة العدل الكائن مقرها بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان، باب الواد، الجزائر، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام إبتداءا من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان في إحدى الصحف الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
تعلن وزارة العدل -المدرسة العليا للقضاء- عن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024.
سيتم الإعلان عن تاريخ الالتحاق بالمدرسة لاحقا.
قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024
* أولا: دورات التكوين المستمر بالمدرسة العليا للقضاء:
1- سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “منازعات العمل والضمان الإجتماعي” من 24 إلى 28 نوفمبر 2024.
2- سيشارك 20 قاضيا في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي: جوانب عملية” من 24 إلى 28 نوفمبر 2024.
* ثانيا: في إطار التعاون مع مجلس أوروبا-برنامج جنوب 5- المتعلق بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون الديمقراطية عن طريق المعايير المشتركة في جنوب المتوسط:
3- سيشارك قاض واحد في ندوة دولية حول “الإنسجام بين اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة التلقائية للبيانات الشخصية (اتفاقية 108) والاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي”، من 27 إلى 29 نوفمبر 2024، بستراسبورغ فرنسا.
4- سيتم تنظيم نشاطين بالمدرسة العليا للقضاء يومي 25 و26 نوفمبر 2024، كما يلي:
* النشاط الأول: دورة تكوين المكونين لفائدة (15) قاضيا ممارسا(مكونين مستقبلا في مادة حقوق الإنسان) يومي 25 و26 نوفمبر 2024 .
* النشاط الثاني: محاضرة لتقديم منهجية برنامج المساعدة للتكوين في حقوق الإنسان HELP لفائدة الطلبة القضاة يوم 26 نوفمبر 2024.
* ثالثا: في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية Cybersud+:
5- سيشارك قاض (01) في ورشة عمل حول “الإستغلال الجنسـي للأطفال وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت” يومي 28 و29 نوفمبر 2024 بروما، ايطاليا.
تهدف هذه الورشة إلى عرض وتبادل أفضل الممارسات والأدوات في الكشف عن حالات الإستغلال الجنسـي للأطفال وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت، وتحقيق فيه، ودراسة نتائج الإجراءات المختلفة المتخذة خلال العقد الماضي وتقديم توصيات لتحسين الكشف عن هذه الحالات.
*رابعا: في إطار التعاون مع قيادة الدرك الوطني:
6- سيشارك إطار 01 وقاض باحث 01 في مائدة مستديرة بعنوان “التعدي على الأملاك الوطنية: الظاهرة وآليات المجابهة في ظل أحكام القانون 23/18 الجديد”، يوم 25 نوفمبر 2024، بالمدرسة العليا للدرك الوطني “الشهيد مواز امحمد”، بزرالدة.
تهدف هذه التظاهرة إلى تقييم الوضعية الحقيقية لظاهرة التعدي على الممتلكات الوطنية و تطوير التعاون والتنسيق في مجال محاربة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى شرح أحكام القانون 23-18 المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة.
* خامسا: في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي –PNUD–
7- ستشارك 50 إمرأة قاض في ورشتين تكوينيتين حول “القدرات على الاتصال” بالجزائر من 25 إلى 28 نوفمبر 2024.
تندرج هتين الورشتين في إطار مـشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامي إلى دعم ترقية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر.
* سادسا: تكوين الموظفين في عدة مواضيع ذات صلة بمهامهم:
– بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:
8- سيشارك 20 موظفا في دورة تكوينية حول موضوع “التسيير المالي لمصلحة المالية والوسائل العامة والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 24 إلى 28 نوفمبر2024.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة، للتحكم في آليات التسيير المالي للجهات القضائية، مع التحكم في التطبيقة القضائية المتصلة بمهامهم.
– بالتنسيق مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار:
9- سيشارك 20 موظفا (إطارات و مهندسين في الإعلام الآلي) في دورتين تكوينيتين بمعدل 10 موظفين في كل دورة في مجال البرمجة والأنظمة المعلوماتية حول موضوع “تحليل البيانات Data Analytics“ للفترة من 21 إلى 28 نوفمبر 2024.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الإطارات والمهندسين العاملين على الأنظمة المعلوماتية بوزارة العدل، للتحكم أكثر في الأنظمة المعلوماتية وتحليل البيانات وتطويرها.
بتاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2024 تم بمقر الوزارة تسليم واستلام المهام بين السيد عبد الرشيد طبي والسيد لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام.
أولا: دورات التكوين المستمر:
– سيشارك 68 قاضيا في دورتين تكوينيتين من 17 إلى 21 نوفمبر 2024 بالمدرسة العليا للقضاء، كما يلي:
* الدورة الأولى حول “الجريمة المعلوماتية”، لفائدة 20 قاضيا.
* الدورة الثانية حول “مكافحة تبييض الأموال”، لفائدة 48 قاضيا.
* ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6:
– سيشارك قاض (01) في اجتماع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية-الأوروجيست- حول “تهريب المهاجرين”، يومي 20 و21 نوفمبر2024، بلاهاي، هولندا.
سيتم خلال هذا الإجتماع مناقشة عدة مسائل تتعلق بهذا الموضوع.
* ثالثا: في إطار التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:
– سيشارك (04) قضاة في أيام إعلامية حول “مكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات” يومي 19 و20 نوفمبر 2024، بالجزائر.
تهدف هذه التظاهرة إلى الاطلاع وتبادل الخبرات في مجال التحقيق في إطار الإثراء غير المشروع وأدواته وأساليبه والتكنولوجيا المستخدمة وكذلك حول أهمية ومتطلبات التصريح بالممتلكات والتحديات المتكررة في عدم الإفصاح التي تواجه التعامل معها.
*رابعا: تكوين الموظفين في عدة مواضيع ذات صلة بمهامهم:
– سيشارك 20 موظفا في دورة تكوينية حول موضوع “التسيير المالي لمصلحة المالية والوسائل العامة والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 17 إلى 21 نوفمبر2024.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة، للتحكم في آليات التسيير المالي للجهات القضائية، مع التحكم في التطبيقة القضائية المتصلة بمهامهم.
تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل عن إعادة الإعلان عن طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا متعلق باختيار شريك يضمن التكفل بخدمات دراسة ومتابعة أشغال تهيئة وإعادة التأهيل لمباني الإدارة المركزية لوزارة العدل الملغى.
شروط التأهيل: من أجل أن يكون مؤهل لطلب العروض، يجب على المتعهد استيفاء الشروط التالية:
القدرات التقنية: المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني للمهنيين المعماريين ومكاتب الدراسات الخاصة أو العمومية المعتمدة.
القدرات المهنية: أنجز على الأقل مشروع يتضمن دراسة أو دراسة ومتابعة لمشروع، مرتب في الصنف “ج” أو أكثر أو مشروعين من الصنف “ب” مرتبط بموضوع دفتر الشروط (التهيئة و/أو إعادة التأهيل) خلال العشر (10) سنوات الأخيرة، مبرر بشهادات حسن التنفيذ.
يمكن لكل المترشحين المهتمين بطلب العروض هـذا، سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليهم بتقديم طلب لسحب دفتر الشروط لدى:
وزارة العـدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل
مديرية المنشآت الأساسية و الوسائل،المديرية الفرعية للصفقات و العقود
الطابق الثالث – مكتب رقم 47
الكائن بـ: 23، شارع طالب عبد الرحمان باب الوادي الجزائــر
مقابل تسليم وصل دفع بمبلغ مالي قدره أربعة آلاف دينار جزائري 4000 دج نقدا غير معوض، تمثل مصاريف التوثيق والنسخ لمسؤول الوكالة المركزية للدفع المسبق لوزارة العدل-المديرية العامة للمالية والوسائـل، مديرية المالية والمحاسبة المديرية الفرعية لميزانية التسيير.
تودع العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله على العنوان المذكور أعلاه وتقدم على الشكل التالي: (القائمة المفصلة للمستندات المطلوبة توجد في المادة 11 من دفتر البنود الإدارية العامة من دفتر الشروط).
– ظرف يتضمن ملف الترشح ويتكون من: التصريح بالترشح -التصريح بالنزاهة -القانون الأساسي، تفويض بالإمضاء، صحيفة السوابق العدلية، شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، المراجع المهنية، المراجع البنكية.
يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل، مقفل و مختوم يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.
ظرف يتضمن العرض التقني ويتكون من: التصريح بالاكتتاب -المذكرة التقنية التبريرية –السير الذاتية، الشهادات، شهادات العمل وشهادات الانتساب إلى الضمان الاجتماعي –شهادة زيارة الموقع- دفتر الشروط.
يوضع العرض التقني في ظرف منفصل، مقفل ومختوم، يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.
– ظرف يتضمن العرض المالي ويتكون من: رسالة التعهد –العرض المالي (الجزء الثابت)- العرض المالي (الجزء المتغير).
يوضع العرض المالي في ظرف منفصل، مقفل ومختوم، يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.
– توضع الأظرفة الثلاثة المذكورة أعلاه المتضمنة في ظرف خارجي مقفل ومغلف لا يحمل إلا العبارة التالية “لا يـفـتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”، إسم المصلحة المتعاقدة وموضوع طلب العروض.
– مدة تحضير العروض حددت بثلاثون (30) يوما.
– حدد أخر يوم وأخر ساعة لإيداع العروض في اليوم الثلاثون إبتداء من تاريخ ظهور أول إعلان في النشرة الرسمية لصفقـات المتعامل العمومي BOMOP أو في الصحف الوطنية من الساعة (08سا 30 د) صباحا إلى غاية الساعة (12سا 00 د).
– لا تقبل العروض بعد آخر يوم والساعة المحددين لإيداعها.
– يـبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لأجل يساوي مدة تحضير العروض زائد ثلاثة (03) أشهر ابتداء من يوم إيداع العروض.
– فتح الأظرفة حدد باليوم الموافق لتاريخ إيـداع العروض على الساعة 13سا 30 د بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل، الكائنة بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان باب الواد الجزائــر، قاعــة الاجتماعات والجلسـة ستكون علنيـة والعارضون مدعوون لحضور الجلسة.
