1)- قانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

2)- قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جمادي الأول عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق اــ 06 فبراير سنة 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

3)- مرسوم تنفيذي رقم 04- 393 المؤرخ في 21 شوال 1425 الموافق 04 ديسمبر سنة 2004 يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

4)- مرسوم تنفيذي رقم 05-180 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1426 الموافق 17 ماي سنة 2005 يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها.

5)- مرسوم تنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1426 الموافق 17 ماي سنة 2005 يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها و سيرها.

6)- مرسوم تنفيذي رقم 05- 429 المؤرخ في 6 شوال 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005 يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الإجتماعي و مهامها و تسييرها .

7)- مرسوم تنفيذي رقم 05- 430 المؤرخ في 6 شوال 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005 ،يحدد وسائل الاتصال عن بعد و كيفيات إستعمالها من طرف المحبوسين .

8)- مرسوم تنفيذي رقم 05- 431 المؤرخ في 6 شوال 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005 ،يحدد شروط و كيفيات منح المساعدة الاجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم .

9)- مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 08 صفر عام 1427 الموافق 08 مارس سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها .

10)- مرسوم تنفيذي رقم 06- 284 المؤرخ في26 رجب 1427الموافق 21 أوت سنة 2006، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون و سيرها و مهامها.

11)- مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006 و المتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون و سيرها و مهامها.

12)- مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرخ في 19 فيفري سنة 2007، يحدد كيفيات تنظيم و سير المصالح الخارجية لإدارة السجون و سيرها و مهامها.

13)- المرسوم التنفيذي رقم 10–312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها.

14)- مرسوم تنفيذي رقم 17-302 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 07 يونيو 2008 ،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

15)- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يحدد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية.

16)- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 07 رجب عام 1427 الموافق 02 أوت سنة 2006 يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.

17)- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته و برامجه و كذا شروط الالتحاق به المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

18)- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون و مدته و محتوى البرامج المتعلقة به.

19)- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.

20)- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب المنتمية لسلك موظفي القيادة لإدارة السجون.

21)- القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1441 ه، الموافق لـ 13 نوفمبر 2019، الذي يحدد تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون في مكاتب.

22)- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدد عدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية و صلاحياتها.

23)- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسة العقابية.

24)- قرار مؤرخ في 09 ربيع الأول عام 1441 الموافق 06 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدونة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

25)- القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يحدد إطار تنظيم المسابقات المهنية للإلتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

26)- القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الإختبارات و الإمتحانات المهنية للإلتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

إن عملية تحسين ظروف الاحتباس ودعم حقوق المحبوسين تم تجسيدها كمايلي:
– استلام (59) مؤسسات عقابية جديدة وعصرية صممت وفق المعايير الدولية الحديثة، وذلك لتعويض المؤسسات العقابية القديمة المورثة من عهد الاستعمار والتي أصبحت غير ملائمة، فالمرافق الحالية الخاصة بالاحتباس تتماشي والتطورات التي شهدها القطاع من حيث أنسنة ظروف الاحتباس والتحفيز على النشاطات التربوية والرياضية وجعل من العقوبة أداة تساهم بإعادة إدماج المحبوس.

– توسيـع قائمة الأشخاص المرخص لهم بالزيارة إلى الدرجة الرابعة للأصول والفروع والدرجة الثالثة للأصهـار وذلك لتعزيز وتوطيد علاقة المحبوس بالعائلة والمجتمع.

– الترخيص للجمعيات الإنسانية والخيرية بزيارة المحبوسين لأسباب إنسانية أو تربوية ولاعتبارات تتعلق بمساعدة المحبوسين على الإدماج الاجتماعي وتفعيل مساهمة المجتمع المدني في هذا المجال.

– اتصال المحبوسين بعائلاتهم عند التحويل وذلك باستعمال وسائل الاتصال(الهاتف) تحت رقابة المؤسسة، بهدف تجسيد حق المحبوسين في الاتصال الدائم بأهاليهم وبالأشخاص المؤهلين لمساعدتهم.

– تمكين المحبوس من ممارسة واجباته الدينية وأن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.

– تمكين المحبوس الأجنبي من مراسلة السلطات القنصلية لبلده مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل والاستجابة لتلبية احتياجاته خلال كل المدة التي يقضيها بالمؤسسة العقابية.

– ضمان حق المحبوس في تقديم الشكوى إلى مدير المؤسسة العقابية وتقييدها في سجل خاص ودراستها والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

– إعلام المحبوس بحقوقه وبكافة طرق التشكي التي يضمنها القانون من خلال تمكينه بمطويات تتضمن الحقوق والواجبات وكيفية ممارستها وكيفية تنظيم الحياة في المؤسسة.

– إعادة تنظيم وترتيب التدابير التأديبية المسلطة على المحبوسين تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة مع ضمان حق التظلم وتحقيق مبدأ تناسب العقوبة مع درجة الخطر المرتكب.

– تحسيـن الخدمات الخاصة باستفادة المحبوسين من متابعة البرامج الإذاعية والتلفازية وقراءة الجرائد والمجلات وترقية النشاطات الترفيهية والرياضية بهدف ملء أوقات فراغهم بالأمور الإيجابية والتجاوب مع نظام السجن.

– رفع مبلغ قنوة المحبوسين القابلة للصرف أسبوعيا إلى 4500 دينار جزائري، أخذين بعين الإعتبار تطور الأسعار و إحتياجات المحبوسين لأجل تمكينهم من مشتريات محل البيع و ذلك لجميع فئات المحبوسين.

– استفادة المحبوسين المعوزين من مساعدة اجتماعية ومالية عند الإفراج عنهم وتتمثل في منحهم لباس محترم ومصاريف نقدية لتغطية تكاليف التنقل إلى أهاليهم.

– تمكين المحبوسين المعوقين ببطاقة الإعاقة لغير الحاصلين عليها كوسيلة قانونية معتمدة لإثبات الإعاقة و نوعها و درجتها حيث تساعد هذه الفئة للحصول على مختلف الخدمات و التسهيلات في إطار إعادة إدماجهم إجتماعيا بموجب مقتضيات القانون رقم 02-09 المؤرخ في 2002/05/08 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم.

– اعتماد نظام صحي خاص بالنساء المحبوسات والحوامل والأحداث يتناسب مع احتياجات وخصوصيات هذه الفئات الضعيفة.

– اتاحة إمكانية للمحبوسة التي تضع مولودا خلال فترة السجن بإبقاء مولودها معها لحين بلوغه 3 سنوات ، في حال تعذر إيجاد كفيل أو أي هيئة عمومية او خاصة لتربيته ورعايته.
وفي هذا الإطار رعت الإدارة المركزية هذه الخصوصيات بفتح روضات أطفال على مستوى بعض المؤسسات العقابية لتمكين الأطفال المرافقين لأمهاتهم النهوض في بيئة سليمة.

– ضمان فحوصات طبية دورية التلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية.

– تم توفر خطط مناسبة لإدارة تفشي وباء كوفيد 19 و الأمراض المعدية في المؤسسات العقابية و يعتبر هذا الأمر جزءا أساسي من إلتزام الدولة بضمان الرعاية الصحية للأشخاص في السجون بالإضافة إلى إستغلال مختلف الإجراءات القانونية المتاحة لتسهيل عملية تنفيذ كل الإجراءات الوقائية لتفادي تفشي الوباء في الأماكن المغلقة حماية لصحة الجميع سواء المحبوسين أو الموظفين أو الزوار أو المتعاملين مع المؤسسة.

– إطلاق عملية خاصة بخصوص التحسيس بين أوساط المحبوسين بضرورة التلقيح و إعطاء الأولوية للأشخاص المسنين و ذوي الأمراض المزمنة مع إبداء رغباتهم في ذلك.

– تقديم وجبة غذائية متوازنة وحمية غذائية خاصة لبعض فئات المحبوسين (ذوي الامراض مزمنة، والتي تستدعى حالاتهم الصحية حمية ..الخ).

– اعتماد نظام الزيارة المقربة للمحبوسين لا سيما لفئتي الأحداث والنساء وذلـك من أجل توطيد العلاقات العائلية وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنظيم هذه الزيارة في ظروف إنسانية حسنة تراعي الاحتياجات الخاصة لهاتين الفئتين، باعتبار أن الزيارة تكتسي أهمية قصوى لفئة النساء والأحداث للمحافظة على الروابط العائلية والروح المعنوية والنفسية خلال فترة عقوبة سلب الحرية لكونها تشكل الأسس الناجعة لإعادة إدماجهما اجتماعيا.

– رفع من مدة الأدنى للزيارة إلى 20 دقيقة على الأقل.

– إعادة تنظيم الزيارة بالنسبة لفئة الأحداث بجعلها مرة واحدة كل أسبوع.

– التكفل بفئة المحبوسين الأحداث وتخصيص برامج تربوية واستفادتهم من التكوين تحضيرا لإعادة ادماجهم.

– مساهمة الكشافة الإسلامية الجزائرية في إعادة إدماج فئة الأحداث بالمراكز و الأجنحة.

– تخصيص المخيمات الصفية لفئة الأحداث.

– تزويد المؤسسات العقابية بالأفرشة والأغطية غير القابلة للاشتعال تتماشى مع المعايير الصحية والأمنية المطلوبة في تحقيق سلامة الممتلكات والمحبوسين لتفادي الأخطار الناجمة عن الحرائق.

– ترقيـــة الرعاية الصحية للمحبوسين أثناء فترة حبسهم مع إجراء فحص طبي عند الإيداع وعند الإفراج وكذا ضمان المعالجة للمحبوسين المرضى داخل مصحات المؤسسة والمؤسسات الاستشفائية الخارجية.

– تزويد المحبوسين بلوازم النظافة والاستحمام والحلاقة بما يضمن الحفاظ على نظافة اللباس والبدن بصفة مستمرة.

– تحسين ظروف استقبال الزوار المادية عن طريق تهيئة غرف المحادثة وترقية الخدمات المقدمة بهدف تيسير مجريات الزيارات العائلية وضمان إجراءها في ظروف حسنة وفي جو يحفظ الكرامة الانسانية، بهدف إعادة الاعتبار للدفء العائلي وضمان استمرار الروابط العائلية والاجتماعية للمحبوسين لتسهيل إعادة إدماجه في المجتمع بعد الافراج.

– وضع تحت تصرف الزوار مطويات وملصقات وأيضا بث إعلانات بالشاشات المتواجدة على مستوى قاعات الانتظار لإعلام أهالي المحبوسين بكيفية تنظيم الزيارات وأهم الإجراءات الواجب إتباعها وكيفية ممارسة الحقوق ذات صلة بالزيارة والاتصال بالمحبوس.

– مراعاة لبعض الجوانب الإنسانية والاجتماعية تتم دراسة وقبول طلبات التقرب العائلي لفائدة المحبوسين.

– تخصيص قاعات للمحبوسين المسنين تراعى فيها خصوصيات هذه الفئة.

– جعل بعض المحاكمات تتم عن بعد باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من التنقلات الكثيرة (التحويلات) .

إن مراجعة قانون تنظيم السجون جاء لوضع سياسة عقابية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية في مجال تسيير السجون ومعاملة السجناء من خلال احترام حقـوق الإنسان و دعمها و العمل على توجيه برامج إعادة تربية المحبوسين تهدف إلى تنمية قدراتهم و مؤهلاتهم الفكرية و الذهنية و إحساسهم بالمسؤولية وبعث الرغبة فيهم للعيش فــي المجتمع في ظل احترام القانون (المادة 88 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين) و ذلك من خلال ترقية دروس محو الأمية و برامج تحسين المستوى وتشجيع التعليم بكل أنماطه و مستوياته إلى غاية المستوى الجامعي و فتح ورشات للتكوين المهني و ضمان سلسلة من البرامج الموجهة لتأمين الفضاءات الفكرية و الثقافية و الرياضية و الترفيهية للمحبوسين.

1-     التعليم والتكوين لفائدة المحبوسين.

2-     النشاطات الرياضية والثقافية والتربوية.

3-     مساهمة المجتمع المدني في تنظيم النشاطات الرياضية والثقافية والتربوية.

4-     تشغيل المحبوسين خارج المؤسسات العقابية.

5-     المعارض والصالونات لمنتجات اليد العاملة العقابية.

6-     أنظمة إعادة الإدماج.

7-     الآليات الجديدة لإعادة إدماج المحبوسين.

8-     هيئة الرقابة.

1- التعليم و التكوين لفائدة المحبوسين:

تلعب البرامج التعليمية المقدمة للنزلاء بالمؤسسات العقابية دورا هاما في القضاء على الأمية من خلال برامج محو الأمية و دروس تحسين المستوى و مواصلة التعليم العام و التعليم العالي ويضمن القائمون على ذلك تأمين مدرسين أكفاء قادرين على تزويد المحبوسين بشتى المعارف و بتأطير المرافق التعليمية بكل الوسائل و التجهيزات المناسبة وما ينطبق على التعليم ينطبق على التكوين المهني , ذلك أن دوره جد فعال في اكتساب المحبوس مهنة تساعده على كسب رزقه بعد الإفراج عنه و تكشف الأرقام التالية عن واقع برنامج إصلاح السجون و إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم اجتماعيا من خلال العمل على ترقية النشاط التربوي و التأهيلي داخل المؤسسات العقابية.

– جدول يوضح عدد المستفيدين من الدروس التعليمية داخل المؤسسات العقابية:

– جدول يوضح عدد الممتحنين والناجحين في شهادة البكالوريا:

– جدول يوضح عدد الممتحنين والناجحين في شهادة التعليم المتوسط:

– جدول يوضح عدد المستفيدين من التكوين المهني بالمؤسسات العقابية:

– جدول يوضح عدد المستفيدين من الامتحانات التأهيلية في الصناعة التقليدية بالمؤسسات العقابية:

2– النشاطات الرياضية والثقافية والتربوية: تحرص المديرية العامة لإدارة السجون على تنويع النشاطات التربوية والثقافية والرياضية لفائدة المحبوسين من خلال توفير الوسائل المادية المختلفة من العتاد الترفيهي والرياضي هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير التأطير البشري المؤهل من العاملين في الأسلاك التربوية والتقنيين السامين في الرياضة والمربين المختصين بالشبيبة.

– النشاطات الرياضية:

تضمن إدارة المؤسسات العقابية ممارسة مختلف النشاطات الرياضية من خلال تخصيص قاعات مجهزة بكل المعدات الرياضية بكل مؤسسة حسب إمكانياتها وباستغلال الملاعب لممارسة الرياضة الجماعية منها: لعبة البلياردو، بابي فوت، التنس، كرة الطاولة، كرة القدم…الخ، ويسهر على تأطير هذا النشاط حسب إحصائيات سنة 2023، 141 مؤطر من بين مربين الشبيبة و التقنيين السامين في الرياضة مقسمين كالآتي:

• 83 مختص في الرياضة و 58 مختص في الشبيبة.
• 101 مؤطر منتدب من وزارة الشباب و الرياضة و 42 مؤطر تابع لقطاع السجون.

– النشاطات الترفيهية:

توفر المؤسسات العقابية عدة نشاطات ترفيهية منها لعبة الشطرنج، الدومينو، الكلمات المتقاطعة، السكرابل وألعاب أخرى مختلفة وتهدف هذه النشاطات إلى الترقية الفكرية والذهنية ومحاربة أوقات الفراغ بإحداث مسابقات تنافسية.

النشاطات الثقافية والتربوية:

 – النشاطات الموسيقية:

تعمل إدارة السجون على صقل المواهب لدى المحبوسين في مجال الموسيقى من خلال توفير العتاد الموسيقي ويشرف أساتذة مختصين في تدريس الموسيقى للمحبوسين وتدريبهم على استعمال مختلف الآلات الموسيقية وتشكيل فرق موسيقية ويمارس هذا النشاط على مستوى 65 مؤسسة عقابية.

– النشاطات الفنية:

تعمل إدارة السجون على تشجيع المحبوسين الراغبين في المشاركة في النشاطات الفنية كالمسرح والشعر والرسم وتنظيم مسابقات لإحياء مختلف المناسبات العالمية والوطنية والدينية ويمارس هذا النشاط على مستوى كامل المؤسسات العقابية.

 – النشاط الديني:

يزور المؤسسات العقابية 557 مؤطر ديني منتدب من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على المستوى الوطني مصنفين حسب الصفة:

–      285 إمام

–       187 معلم قرآن

–      85 مرشدة دينية

–      كما تم فتح أقسام لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بحيث تم تسجيل 8828 محبوس لحفظ القرآن الكريم.

– إحياء مختلف المناسبات الدينية والوطنية والعالمية سنويا على مستوى المؤسسات العقابية ومن بينها:

• إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف كل سنة بالتنسيق مع منظمة الكشافة الإسلامية و وزارة الشؤون الدينية.

• إحياء يوم العلم كل سنة بتنظيم مسابقات ثقافية وفكرية ودورات رياضية وترفيهية تختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين.

• إحياء ذكرى اندلاع الثورة التحريرية وعيد الاستقلال والشباب في كل سنة.

• وضع برنامج خاص بشهر رمضان المعظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وإحياء ليلة القدر يختتم هذا البرنامج بتكريم المتفوقين في المسابقات الدينية وحفظ القرآن وتلاوته.

• إعداد مسابقات لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي على مستوى كل المؤسسات العقابية وتكريم المتفوقين في المناسبات الدينية والوطنية.

 3- المكتبات والمجلات:

أولت المديرية العامة لإدارة السجون اهتماما بمكتبات المؤسسات العقابية وزودتها بالكتب المختلفة سواء المدرسية أو العلمية أو الثقافية حيث بلغ مجموع الكتب بالمؤسسات العقابية 949108 كتاب خلال سنة 2023 موضوعة على مستوى مكتبات هذه المؤسسات و في خدمة النزلاء للإعارة أو المطالعة.

–           تحتوي مكتبة المديرية العامة لإدارة السجون على 2406 عنوان بمختلف التخصصات قانونية، علم النفس، علم الإجرام، مذكرات وكتب ثقافية مخصصة للمطالعة و الإعارة لفائدة الموظفين والطلبة الباحثين.

–           تم تكريم المؤسسات المنجزة لأحسن ثلاث مجلات بمناسبة إحياء ذكرى يوم العلم.

– في مجال التعاون مع الهيئات العلمية ووسائل الإعلام:

عمدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تعزيز علاقاتها مع الجامعات و مراكز البحث العلمي من خلال إبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمخابر وكذا المشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية المهتمة بالبحث في مجال السجون من خلال مداخلات لإطارات القطاع وكذا التعاون المستمر بين قطاع السجون و وسائل الإعلام حيث مكنت الإذاعات المحلية من رصد مختلف التظاهرات و الاحتفالات داخل المؤسسات العقابية سواء الوطنية أو الدينية.

المنتدى والفعاليات العلمية:

– تنظيم ندوة وطنية حول “إصلاح إدارة السجون” يوم 2023/09/02 بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس بالتعاون مع مخبر المرافق العمومية و التنمية.

– المشاركة في الندوة الدولية حول ” الخدمات النفسية في قضايا الانحراف والجريمة ” يوم 26، 27 و  28 فيفري 2023 و التي نظمها مخبر سيكولوجية مستعمل الطريق بجامعة الحاج الأخضر بباتنة.

– المشاركة في الدورة التكوينية حول ” دور مؤسسات المجتمع في الوقاية من انحراف الأحداث ” بتاريخ 2023/03/12 و التي نظمها مخبر سيكولوجية مستعمل الطريق بجامعة الحاج الأخضر بباتنة.

4- تشغيل المحبوسين خارج المؤسسات العقـابية:

ارتفع عدد المحبوسين المستفيدين من العمل بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية و الورشات الخارجية من 674 محبوسا سنة 2005 إلى 36623 محبوسا إلى غاية سنة 2023.

– مؤسسات البيئة المفتوحة:

تقع مؤسسات البيئة المفتوحة في محيطات فلاحية مخصصة لاستخدام المحبوسين في أعمال الفلاحة وتكوينهم مهنيا ومن هذه المؤسسات:- مسرغين (وهران).- مجبارة (الجلفة).- البيوض (عين الصفراء).- تليلان (أدرار).-الأغواط.- أم البواقي.- بوكعبن (باتنة).- مطارفة و أولاد منصور (المسيلة).- سلاطنة و سيدي عبد المؤمن (معسكر).- الوطاية (بسكرة).

 – الورشات الفلاحية:

تقع هذه الورشات بجوار بعض المؤسسات العقابية وهي البرواقية، بسكرة، بابار، عنابة، مستغانم، تازولت، قصر الشلالة، جيجل، تاجنانت، عين مليلة، غليزان، حاسي بن عبد الله ( ورقلة )، بن سونة و سيدي لعروسي ( الشلف ) و يتم فيها تكوين و تمهين و تشغيل المحبوسين في مختلف الأشغال الفلاحية مثل: الغرس والسقي ومعالجة النباتات وتربية النحل وتربية الدواجن وتربية الأسماك.

 – الورشات الخارجية:

يقوم المحبوس بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة موظفي إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية (المادة 100 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين).

 5- المعارض والصالونات لمنتجات اليد العاملة العقابية:

لغرض إعلام الجمهور بما يتم إنجازه و إنتاجه داخل المؤسسات العقابية وبمؤسسات البيئة المفتوحة  فقد عملت وزارة العدل على تنظيم عدة صالونات وطنية منها:

–      الصالون الوطني الرابع لمنتجات اليد العاملة العقابية بقصر الثقافة سنة 2007 و شاركت فيه 13 مؤسسة عقابية.

–      الصالون الوطني الخامس لمنتجات اليد العاملة العقابية بالديوان الوطني لرياض الفتح سنة 2009 وشاركت فيه 17 مؤسسة عقابية وتنوعت المنتجات المشارك بها منها الأثاث بمختلف أشكاله، اللوحات الزيتية، النقش على الألمنيوم، الطرز، الزرابي… إضافة إلى المنتجات الفلاحية والعسل.

–      الصالون الوطني السادس لمنتجات اليد العاملة بسافكس Safex المحمدية سنة 2015 و شاركت 21 مؤسسة عقابية.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية من الصناعة التقليدية الفنية والإبداعية في الصالون الدولي للصناعة التقليدية والحرف في مارس 2017 بقصر المعارض Safex الجزائر.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في الصالون الدولي للقرض المصغر  A.N.G.E.M برياض الفتح الجزائر العاصمة أيام 04 إلى 07 أكتوبر 2017 بدعوة من وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية من الصناعة التقليدية الفنية والإبداعية في الصالون الدولي للصناعة التقليدية والحرف أيام 13 إلى 19 مارس 2018 بقصر المعارض Safex الجزائر.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في الصالون الدولي للقرض المصغر ANGEM برياض الفتح الجزائر العاصمة أيام 19 إلى 21 مارس 2018.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في المعرض الدولي  2019/F.I.Aبقصر المعارض Safex ( الصنوبر البحري أيام 18 إلى 23 جوان 2019 ).

–      عرض منتجات المحبوسين من الصناعات التقليدية والحرف على هامش تنظيم حفل إحياء الذكرى الــ 70 السبعون لإتفاقيات جنيف بتاريخ 18 سبتمبر 2019.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في المعرض الوطني للإنتاج الجزائري في طبعته التاسعة و العشرون خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 25 ديسمبر 2021 بقصر المعارض الصنوبر البحري الجزائر Safex.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية بدعوة من الوكالة الوطنية للقرض للقرض المصغر A.N.G.EM بجامعة هواري بومدين باب الزوار الجزائر العاصمة يوم 08 مارس 2022.

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في المعرض الجزائر الدولي F.I.A / 2022 بقصر المعارض  safex( الصنوبر البحري أيام 13 إلى 18 جوان 2022 ).

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في معرض الكتاب الدولي في طبعته 25 بقصر المعارض   safex ( الصنوبر البحري أيام 24 مارس إلى 01 أفريل 2022 ).

–      المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في معرض الكتاب الدولي في طبعته 26 بقصر المعارض safex ( الصنوبر البحري  27 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023 ).

.6- أنــــظمة إعـــــــادة الإدمــــــاج:

 – الإفراج المشروط:

يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا والذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لإستقامته ( المادة 134 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ).

كما يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم ووضعه في الحبس، و ذلك بناءا على خبرة طبية معدة من طرف ثلاثة (03) أطباء خبراء.

– استفاد من هذا النظام 33317 محبوسا.

 – الحرية النصفية:

يقصد بها وضع المحبوس خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة ليعود إليها مساء كل يوم، لتمكينه من القيام بعمل أو مزاولة التكوين أو الدراسة ( المادة 104 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ) وقد مكنت هذه الصيغة من تنقل 4647 محبوسا إلى مراكز التكوين المهني أو الجامعات لمواصلة دراستهم بصورة عادية.

 – إجــــــازة الخروج:

هي مكافأة تمنح للمحبوس حسن السيرة والسلوك لقضاء مدة أقصاها عشرة 10 أيام دون حراسة خارج المؤسسة العقابية ( المادة 129 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين )،

– استفاد من هذا النظام 102758 محبوسا.

 – نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية:

اعتمد المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة المواد 150 إلى 160 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج، و هو يهدف إلى الوقاية من العود إلى الجريمة وإدماج المفرج عنهم إجتماعيا.

حيث يمكن لكل شخص محكوم عليه نهائيا ( محبوس أو غير محبوس ) بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة 03 سنوات أو في حالة كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة أن يتقدم بطلب الاستفادة من هذا النظام شريطة أن يكون قد سدد المصاريف والغرامات المحكوم بها عليه،

– استفاد من هذا النظام 375 محبوسا.

7- الآليات الجديدة لإعادة إدماج المحبوسين:

ساهمت عملية تفعيل آليات إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي في إدخال مرونة على الإجراءات الخاصة بالاستفادة من أنظمة إعادة الإدماج ومن أجـل تحقيق ذلك تم:

1.تعزيز و توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بما يسمح له بالبت في إجراءات الوضع بالبيئة المفتوحة والحرية النصفية والإفراج المشروط وإجازة الخروج.

2. إحداث لجنة تطبيق العقوبات على مستوى المؤسسة العقابية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات و هي تختص في إعداد برامج محو الأمية و التعليم و التكوين المهني و دراسة و اقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف و تفريد العقوبة و تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي.

3. إحداث لجنة تكييف العقوبات على مستوى وزارة العدل يترأسها قاضي من المحكمة العليا وبعضوية أستاذين جامعيين بصفتهما عضوين مستقلين، و تتولى النظر في الطعون وإبداء الرأي في ملفات الإفراج المشروط التي يعود الاختصاص فيها إلى السيد وزير العدل.

 – إحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم:

– مهامها:

• تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وإعادة تربيتهم في مجالات: التعليم، التكوين المهني و التشغيل، كما تكلف بمتابعة تنفيذ أنظمة إعادة الإدماج المتعلقة بالوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية والإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال.

• اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة التربية للمحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا.

• المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم.

• التقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية.

• تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال.

• اقتراح كل عمل والتشجيع عليه في مجال البحث العلمي والذي يهدف إلى محاربة الجريمة.

• اقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته.

• اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية.

 – إحداث المصالح الخارجية لإعادة الإدماج:

هي ألية تكميلية تتكفل بالمحبوسين بعد انقضاء مدة العقوبة، انشات بمقتضى قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج لا سيما المادة 113 منه، و المرسوم التنفيذي رقم 07/67 المؤرخ في 19 فبراير 2007 المحدد لكيفيات تنظيم و سير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و التي تهدف إلى مرافقة المفرج عنهم و متابعة الأشخاص الخاضعين لمختلف أنظمة تكييف العقوبة و المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة و ذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء من مصالح الدولة و المجتمع المدني.

وصل عدد المصالح الى (33) مصلحة حاليا في اطار الخدمة. موزعة عبر المجالس التالية ( أدرار، الشلف، أم البواقي، الأغواط، باتنة، قالمة، وهران، قسنطينة، الجلفة، بشار، تلمسان، البويرة، جيجل، عنابة، سيدي بلعباس، سطيف، خنشلة، المسيلة، تبسة، سعيدة، إليزي، تندوف، سوق أهراس، البيض، المدية، النعامة، الجزائر، بومرداس، البليدة، ورقلة، غرداية، عين تموشنت، برج بوعريريج).

 – مهامها:

– تنظيم المصلحة و مهامها:

1) مرافقة المفرج عنهم وتوجيههم:

– التحضير لمرحلة ما بعد الإفراج.

– استقبال الوافدين إلى المصلحة.

– التوجيه إلى الجهات المختصة قصد التكفل.

– المتابعة بعد التوجيه.

2) متابعة مختلف الأنظمة ومراقبتها:

– متابعة الأشخاص الخاضعين لأنظمة إعادة الإدماج و مراقبتهم.

ـ الإفراج المشروط.

– الحرية النصفية.

– التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

– متابعة المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة ومراقبتهم.

– النصوص القانونية المتعلقة بالمصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين:

• القانون رقم 18-01 المؤرخ في 30 يناير 2018 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رقم 05- 04 المؤرخ في 06 فبراير 2005، لاسيما المادة 113 منه.

• المرسوم التنفيذي رقم 180/05 المؤرخ في 18 يناير 2005 الذي يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها لاسيما المادة 03 منه.

• المرسوم التنفيذي رقم 67/07 المؤرخ في 19 فبراير 2007 الذي يحدد كيفيات تنظيم المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وسيرها.

• المرسوم التنفيذي رقم 167/08 المؤرخ في 07 يونيو 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين. المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

• المرسوم التنفيذي رقم 276/12 المؤرخ في 02 يوليو 2012 الذي يحدد قائمة المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها.

• القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 مارس 2012 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

• القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 يناير 2011 الذي يحدد أقسام مصالح المؤسسات العقابية وصلاحياتها، لاسيما المادة 08 منه.

• المنشور رقم 2005/01 المؤرخ في 05 يونيو 2005 المتعلق بكيفيات البت في ملفات الإفراج المشروط.

• المنشور رقم 2009/02 المؤرخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.

• المنشور رقم 2018/6189 المؤرخ في 30 سبتمبر 2018 المتعلق بكيفيات تطبيق إجراء الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية.

8- المصالح المتخصصة للتقييم والتوجيه (تقييم احتياجات المحبوسين):

طبقا للمادة 90 من القانون رقم 05/04 و وفقا للقرار الوزاري رقم 05/27 المؤرخ في 12/05/2005، تم فتح 86 مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه على مستوى 86 مؤسسة عقابية إلى غاية نوفمبر 2022، و هي تهدف إلى ما يلي:

• دراسة الشخصية الإجرامية للمحبوس وفق مقاربة تضمن احترامه وتعتبره شخصا قابلا للتغيير.

• تقييم الخطر الذي قد يشكله المنحرف على نفسه أو داخل المؤسسة وعلى المجتمع.

• وضع مخطط إصلاحي للمحبوس تبعا لنتائج التقييم واقتراح برامج قاعدية ومتخصصة حسب حاجيات كل محبوس.

• مساعدة المنحرف على الاندماج مع الآخرين وداخل المجتمع.

• تطوير وسائل العمل وإنشاء نموذج منطقي للبرامج الإصلاحية.

• العمل على إعادة المحبوس للمجتمع بشكل متدرج وتفادي الخروج الجاف.

• المساهمة في تطوير البحث وتنوير السياسة العقابية.

 – فريق العمل المتدخل في التقييم والتوجيه:

تتشكل المصلحة من فريق عمل متعدد الاختصاصات ذوي مستوى تأهيلي وكفاءة مهنية يعتمدون في تدخلهم على استراتيجية المقاربة الجماعية، وذلك لكون التقييم يشمل عدّة جوانب وأبعاد من حياة المسجون و يساهم كل من موقعه في عملية جمع المعلومات التي تساعد على فهم وضبط كل العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحلقة الإجرامية التي تبناها المجرمين ،و يتعين على كل مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه أن تضم الكفاءات المهنية التالية بشكل دائم: طبيب عام، نفساني عيادي، ضابط إعادة التربية ، مساعد اجتماعي، عون إعادة التربية، يشاركون في أغلب نشاطات مسار عملية التقييم مع الحفاظ على التدخل المتخصص والمتفرد لكل تخصص مهني.تستعمل المصلحة مجموعة من الوسائل البيداغوجية والنفسية للقيام بمهامها لتحديد احتياجات المحبوسين ووضع مخططات إصلاحية فردية لكل محبوس، تتناول كل الأنشطة والبرامج المتخصصة والقاعدية من تكوين وتعليم ونشاطات رياضية أو ثقافية بما يتوافق واحتياجات كل محبوس، كما يوجه طاقم المؤسسة ومختلف المتدخلين إلى الطرق المثلى للتعامل مع المحبوس ومختلف الإجراءات التي من شأنها المساهمة في إعادة الإدماج.

 – البرامج العلاجية المتخصصة:

تم تطوير خمس (05) برامج علاجية متخصصة للتكفل بالإشكاليات الخاصة بالمحبوسين متمثلة في:

1- برنامج خاص للتكفل بالمحبوسين العنيفين.

2- برنامج خاص للتكفل بالمحبوسين المدمنين على المخدرات.

3- برنامج خاص للتكفل بالمحبوسين الانتكاسين.

4- برنامج خاص للتكفل بالأحداث.

5- برنامج خاص للتكفل بالنساء المحبوسات والتحضير للإفراج.

وتم تكوين النفسانيين العياديين على تطبيقها من طرف خبراء إسبان داخل وخارج الوطن، وشرع في تطبيقها بصورة تجريبية بالمؤسسات النموذجية في نوفمبر 2016 ويتم العمل على تعميمها على كل المؤسسات العقابية مع تكوين كل النفسانيين العاملين بقطاع السجون على تطبيقها. بلغ عدد النفسانيين الذين تكونوا في البرامج العلاجية الخاصة 445 موزعين على كل المؤسسات العقابية.

– عمل النفسانيين العياديين في الوسط العقابي:

• يمارس الأخصائي النفساني مهامه تحت السلطة المباشرة لمدير المؤسسة ورقابة قاضي تطبيق العقوبات. (المادة 89 من القانون 05/04).

• يقوم بالفحص النفسي الأولي للمحبوس خلال 24 ساعة من دخول المحبوس إلى المؤسسة العقابية في الأيام العادية و36 ساعة إذا صادف ذلك أيام العطل والأعياد ويقوم بفحصه عند الإفراج عنه. (المادة 58 من القانون 05/04).

• الأخصائي النفساني مطالب بالتعرف على شخصية المحبوس ورفع مستوى تكوينه العام ومساعدته على حل مشكلاته الشخصية والعائلية. المادة 91 من نفس القانون.

• يبدي رأيه في توجيه المحبوسين لنظام العزل الانفرادي المؤقت من طرفه إذا رأى ذلك ملائما لشخصيته ومفيد لإعادة إدماجه. (المادة 45 من القانون 05/04).

• يبدي رأيه إلى مدير المؤسسة عن المحبوسين المعاقبين بالوضع في العزل التأديبي إلا في حالات الاستعجال مع ضمان المتابعة النفسية المستمرة. (المادة 85 من القانون 05/04).

• يشارك في عضوية وأشغال لجنة تأديب الأحداث على مستوى مراكز الأحداث أو المؤسسات التي بها أجنحة خاصة بالأحداث. (المادة 122 من القانون 05/04).

• يشارك في عضوية وأشغال لجنة تطبيق العقوبات. المادة 24 من نفس القانون.

• يشارك الأخصائي النفساني في إعداد الخطة الفردية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وينفذ الأنشطة المتعلقة بميدان اختصاصه.

• يشارك الأخصائي النفساني في أشغال لجنة إعادة التصنيف الأمني للمحبوسين.

• بلغ عدد النفسانيين العياديين العاملين بالمؤسسات العقابية 541 نفساني منهم 48 منسق.

– دور الأخصائيين النفسانيين في الوسط العقابي:

• الفحص النفسي الأولي:

حيث يقوم الأخصائيون النفسانيون بفحص كل المحبوسين الداخلون الجدد أو المحولون إلى المؤسسة العقابية من اجل معاينة وضعهم النفسي واتخاذ الإجراءات الضرورية للتكفل بالمضطربين منهم.

• التكفل النفسي:

حيث يقوم الأخصائيون النفسانيون بالتكفل نفسيا بالمحبوسين الذين يعانون من اضطرابات نفسية، سواء الذين يكتشف حاجتهم إلى تكفل نفسي أو الذين يطلبونه أو الموجهين إليه من طرف المصالح الأخرى للمؤسسة العقابية.

• التحضير للخروج:

يقوم الأخصائيون النفسانيون بمرافقة المحبوس ومساعدته على التخطيط لمرحلة ما بعد الإفراج عنه.

• الفحص النفسي قبل الإفراج:

إذ يجب فحص المحبوس نفسيا قبل الإفراج عنه وتوجيهه إذا دعت الضرورة لمتابعة تكفل نفسي على مستوى المصالح الخارجية لإعادة الإدماج أو مصالح الصحة العمومية وهيآت الدولة الأخرى.

– دور المساعد الاجتماعي في الوسط العقابي:

إن للمساعدة الاجتماعية دور فعال في:

• العمل لحل المشكلات التي يعاني منها المحبوسين سواء داخل المؤسسة العقابية أو خارجها أو الحد منها،

• توفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد المحبوسين على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائقا أمامهم وتؤثر في قيامهم بالمساهمة بمجهود فعال في الحياة، والقدرة على التواصل مع الأسرة والمجتمع بعد الإفراج.

• المساهمة في إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا في مختلف المجالات (عائليا، اجتماعيا، إداريا، قانونيا، طبيا، وماديا).

• مقابلة المحبوسين بناءا على طلبهم أو توجيه من طرف مصالح المؤسسة العقابية والتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية.

• المشاركة في البرامج العلاجية المتخصصة للتكفل بالمحبوسين العنيفين، الانتكاسيين، المدمنين، النساء، الأحداث.

• مساعدة المحبوسين في القيام بالإجراءات الإدارية لتكوين ملفات إدارية.

• القيام بمختلف المساعي للتكفل الاجتماعي بالمحبوسين (المراسلة والتنقل إلى مختلف الهيئات الإدارية لطلب الإعانات، أو لأجل تشكيل ملفات للمحبوسين، مديرية النشاط الاجتماعي……).

• إعداد تقارير حول الحالة الاجتماعية للمحبوسين طالبي الاستفادة من أنظمة إعادة الإدماج وحضور اجتماعات لجنة تطبيق العقوبات ولجنة التكفل بالمحبوسين المدمنين.

• مقابلة أهالي المحبوسين الذين يعانون من انقطاع أو انعدام زيارة أو الاتصال بهم وذويهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

• بلغ مجموع المساعدين الاجتماعيين 130 مساعد، منهم 100 موظف مكلف بمهام المساعدة الاجتماعية من مختلف الرتب تم تكوينهم في إطار التعاون مع وزارة التضامن الوطني سنتي 2015و 2016 و وشرعوا في العمل بهذه الصفة ابتداءا من 2017 مع استفادتهم من عدة دورات تكوينية متخصصة حول مواضيع ومجالات المساعدة الاجتماعية للمحبوسين في إطار مشروع التوأمة و التعاون مع الاتحاد الأوروبي سنتي 2017/2018، موزعين على 62 مؤسسة عقابية و مصلحتين خارجيتين في حين لايوجد مساعدين اجتماعيين بـ 96 مؤسسة عقابية.

09-التعاون مع المجتمع المدني:

تتعامل المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج مع (359) جمعية تقوم بعدة نشاطات تتمثل في أنشطة تربوية ، تعليمية، تكوينية، تقديم مساعدات عينية بالإضافة إلى إحياء مختلف المناسبات الوطنية و الدينية.

 – الكشافة الإسلامية:

–  تنظيم نشاطات تربوية وثقافية وفكرية عبر كافة المؤسسات العقابية.

– إحياء المناسبات الوطنية والدينية والعالمية على مستوى مراكز وأجنحة الأحداث.

– مشاركة الأحداث في خمسة عشرة مخيما صيفيا من 2003 إلى سنة 2017.

– مشاركة الأحداث في حملات التشجير سنتي 2004 و2007.

– تنظيم ثلاثة ورشات تكوينية وتأهيلية للقادة الكشفيين ورؤساء أجنحة الأحداث ورؤساء مصالح إعادة الإدماج والمساهمة في عمليات إعادة إدماج المفرج عنهم.

الجمعيات المحلية:

– تعمل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتعاون مع 359 جمعية مختلفة، وتقوم هذه الجمعيات بتنفيذ الأنشطة على مستوى المؤسسات العقايسة بالإضافة إلى الاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية بالإضافة إلى تقديم المساعدات.

– تنظيم لقاءات إقليمية حول مساهمة الجمعيات في إعادة إدماج السجناء عن طريق الأجهزة الخارجية.

– تنظيم ثلاثة لقاءات حول مساهمة الجمعيات في إعادة إدماج السجناء.

– جمعية “أولاد الحومة”:

 تساهم جمعية أولاد الحومة بعدة نشاطات رياضية وترفيهية لفائدة البالغين والنساء والأحداث ومن بينها:

– تنظيم مقابلة في كرة القدم بتاريخ 2016/11/30 بمؤسسة إعادة التأهيل بجاية بين محبوسي مؤسسة إعادة التأهيل بجاية ومؤسسة إعادة التربية جيجل.

– تنظيم دورة كروية بتاريخ 2017/07/22 بمؤسسة إعادة التأهيل القليعة لفائدة المحبوسين بمشاركة فريق من أعوان الشرطة.

– تنظيم مقابلة في كرة القدم بتاريخ 2018/03/03 بمؤسسة إعادة التأهيل القليعة بين فريق المحبوسين و فريق من أعوان الشرطة.

– تم بتاريخ 2019/12/26 على مستوى مؤسسة إعادة التأهيل القليعة تنظيم مقابلة في كرة القدم بين محبوسي المؤسسة، تحت إشراف جمعية أولاد الحومة.

– تم تنظيم الطبعة العاشرة لنهائي كأس الجزائر في كرة القدم بين المحبوسين بالتنسيق مع جمعية أولاد الحومة، خلال الفترة الممتدة بين 2022/12/10 إلى 2023/01/11، تم إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 2022/12/10، واختتام الدورة بمناسبة إحياء السنة الأمازيغية “يناير” يوم 2023/01/12، بمشاركة 24 مؤسسة عقابية.

10- الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات الدولة:

تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون مع قطاعات الدولة و مختلف الجمعيات في عدة مجالات:

1. مجال تعليم وتكوين وتشغيل المحبوسين:

• اتفاقية تنسيق وتعاون أبرمت بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 2009/03/03.

• اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون والمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد أبرمت بتاريخ 2001/02/12.

• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية والجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ أبرمت بتاريخ 2001/02/19.

• اتفاقية تعاون مع جمعية (أمل) لمساعدة المساجين أبرمت بتاريخ 2003/10/02.

• اتفاقية خاصة باستعمال اليد العاملة العقابية في الأشغال الغابية أبرمت بتاريخ 2006/08/07.

• اتفاقية إطار في مجال التربية والتعليم أبرمت بتاريخ 2006/12/24 مع وزارة التربية الوطنية.

• اتفاقية بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة التكوين المتواصل أبرمت بتاريخ 2007/04/24.

• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد أبرمت بتاريخ 2007/07/29.

• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار أبرمت بتاريخ 2007/07/29.

• اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون ممثلة لوزارة العدل والمديرية العامة للصناعات التقليدية ممثلة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لترقية الصناعة التقليدية والحرف في الوسط العقابي أبرمت بتاريخ 2009/10/22.

• اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون ممثلة لوزارة العدل والمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ممثلة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة بتاريخ 2014/09/30.

• اتفاقية تتعلق بشروط وكيفيات تنظيم التربية البدنية والرياضية ونشاطات ترفيهية تربوية بالمؤسسات العقابية أبرمت بتاريخ 2019/01/05 مع وزارة الشبيبة والرياضة.

• إتفاقية إطار الثلاثية بين وزارة العدل ووزارة التكوين والتعليم المهنيين والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة أبرمت بتاريخ 2020/12/17.

• اتفاقية إطار بين وزارة العدل ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية أبرمت بتاريخ 2021/06/09.

• إتفاقية إطار بين وزارة العدل ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية أبرمت بتاريخ 2021/10/07.

2.مجال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين:

• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة التنمية الاجتماعية أبرمت بتاريخ 2008/07/28.

• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتاريخ 2008/07/28

• اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لسير القرض المصغر والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا أبرمت بتاريخ 2009/12/27.

• اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بتاريخ 2009/12/27

• اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 2018/03/27.

• اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة الصناعة والمناجم بتاريخ 2019/02/07.

3.المجال الثقافي:

• اتفاقية تنسيق وتعاون في مجال الثقافة بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية والمكتبة الوطنية الجزائرية أبرمت بتاريخ 2008/07/28.

• اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة الثقافة أبرمت بتاريخ 2015/10/12.

4.مجال الأحداث وحماية الفئات الضعيفة:

• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومنظمة الكشافة الإسلامية أبرمت بتاريخ 2007/07/29.

• اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج أبرمت بتاريخ 2009/10/21.

5.مجال الصحة:

• اتفاقية مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أبرمت بتاريخ 1997/05/13.

• قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ماي1997 يتضمن التغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية.

• اتفاقية مع مجمع صيدال لاقتناء الأدوية أبرمت في شهر ماي 2008.

• اتفاقية مع معهد باستور لإجراء التحاليل الطبية.

6. مجال البحث العلمي:

• اتفاقية تعاون علمي بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف أبرمت بتاريخ 2013/09/24.

• اتفاقية تعاون علمي بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و جامعة باجي مختار عنابة أبرمت بتاريخ 2016/03/02.

• اتفاقية إطار للتعاون العلمي بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و جامعة باتنة 1 أبرمت بتاريخ 2017/10/04.

• اتفاقية تعاون علمي بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبرمت بتاريخ 2019/09/18.

الإطار القانوني

• الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران و المدينة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل و المحكمة العليا.

• سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحــة العموميـــة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل.

• سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحــة العموميـــة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل.

• الأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق 1 ديسمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبــه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالـة خدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.

• أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية

قرار وزاري مشترك مؤ ّرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن وضع الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.)

• الأسلاك المنتمية للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.

• أسلاك التربية الوطنية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 أفريل سنة 2016،المتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل ، المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

• الأسلاك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التكوين و التعليم المهنيين، في حالـة خدمة لدى وزارة العدل.

الوضعية العددية لموظفي قطاع السجون حسب الأسلاك و الرتب 

العدد الحالي للموظفين: 27253 موزعة كما يلي:

* الوظائف السامية: 35

* الأسلاك الخاصة بإدارة السجون: 25113

– موظفو القيادة: 2700

– موظفو التأطير: 10018

– موظفو إعادة التربية: 12395

* سلك الممارسين الطبيين: 618

– الأطباء العامون: 380

– جراحو الأسنان: 135

– الصيادلة: 103

* باقي أسلاك الصحة العمومية: 609

– سلك النفسانيين العياديين: 521

– الأسلاك شبه الطبيين: 87

– أسلاك البيولوجيون في الصحة العمومية: 01

* الأسلاك المشتركة: 555

– شعبة الإعلام الآلي: 449

– باقي الشعب : 106

* الأسلاك التربوية: 246

– أسلاك الشباب والرياضة: 32

– أسلاك التربية الوطنية: 211

– أسلاك التكوين و التعليم المهنيين: 3

* أسلاك السكن و العمران: 17

* العمال المهنيين و الأعوان المتعاقدين: 60

أنماط التكوين الخاصة بموظفي أسلاك إدارة السجون:

I. التكوين المتخصص:

– يخص هذا التكوين المترشحين المقبولين ضمن الإختبارات الكتابية للإلتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، ضابط إعادة التربية، رقيب إعادة التربية و عون إعادة التربية،

– يُجرى التكوين على مستوى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و ملحقاتها وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص و مدته و برامجه و كذا شروط الإلتحاق به المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل و المتمم.

– مدة التكوين بالنسبة لرتبتي ضابط رئيسي لإعادة التربية و ضابط إعادة التربية: إثنا عشرة (12) شهرا : ثمانية (8) أشهر تكوين نظري و أربعة (4) أشهر تربص تطبيقي بمختلف مصالح المؤسسات العقابية  و المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.

– مدة التكوين بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية: أربعة وعشرون (24) شهرا:إثنا عشرة (12) شهرا تكوين نظري و إثنا عشرة (12) شهرا تربص تطبيقي بمختلف مصالح المؤسسات العقابية.

– مدة التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية: إثنا عشرة (12) شهرا : ستة (6) أشهر تكوين نظري و ستة (6) أشهر تربص تطبيقي بمختلف مصالح المؤسسات العقابية.

– يلزم المتربصون في التكوين لرتب رقيب إعادة التربية و ضابط إعادة التربية و ضابط رئيسي إعادة التربية بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين.

– يلزم المتربصون في رتبة عون إعادة التربية بإعداد تقرير نهاية التكوين.

II. التكوين التكميلي قبل الترقية:

1. بالنسبة لموظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الناجحين في الإمتحانات المهنية أو عن طريق الإختيار، للإلتحاق برتب عون إعادة التربية، رقيب إعادة التربية و مساعد أول لإعادة التربية: يتم وفقا للقرار الوزاري المشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010 و الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للإلتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون و مدته و محتوى البرامج المتعلقة به.

– مدة التكوين بالنسبة لرتبة مساعد أول لإعادة التربية: تسعة (9) أشهر : ستة (6) أشهر تكوين نظري و ثلاثة (3) أشهر تربص تطبيقي،

– مدة التكوين بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية: ستة (6) أشهر : أربعة (4) أشهر تكوين نظري و شهرين (2) تربص تطبيقي،

– مدة التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية: ستة (6) أشهر : أربعة (4) أشهر تكوين نظري و شهرين (2) تربص تطبيقي.

2. بالنسبة لموظفي الأسلاك غير الأمنية الناجحين في الإمتحانات المهنية أو عن طريق الإختيار، للإلتحاق برتب عليا، تتم على مستوى مؤسسات و معاهد التكوين المحددة ضمن القرارات الوزارية المشتركة المنظمة للتكوين التكميلي ما قبل الترقية لكل رتبة أو سلك.

III. دورات تحسين المستوى و تجديد المعلومات ( تكوين مستمر) :

   ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 المتعلق بتكوين الموظفين و الأعوان العموميين و تحسين مستواهم في المؤسسات و الإدارات العمومية.

   يتم تسجيل دورات التكوين المستمر ضمن مخطط التكوين، تحسين المستوى و تجديد المعلومات و الذي يجب إعتماده بعنوان السنة الجارية من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري.

“مواضيع التكوين المسجلة ضمن المخطط سابق الذكر، تُعد بالتشاور مع مصالح المديريات بالإدارة المركزية التي تستقي الإحتياجات في مجال التكوين من طلبات مدراء المؤسسات العقابية و كذا النقائص المسجلة من خلال مهمات التدقيق أو التفتيش”.

IV. تطور أساليب و أنماط التكوين:

– الإعتماد على المحاكاة في مجال التكوين قصــد ترسيخ المعارف النظرية للتكوين و تطبيق مجموع الممارسات الحسنة، علما أن المدرسة مجهزة بجناح خاص بالمحاكــــاة.

– الاعتماد أكثر فأكثر على التكوين بالموقع (Formation sur site) و الذي يتم على مستوى المؤسسات العقابية الكبيرة، قصد التطبيق الفعلي لبعض التكوينات على مستوى المؤسسة العقابية خصوصا تلك المتعلقة بالتدخل و حفظ النظام، الإسعافات الأولية و إطفاء الحرائق…إلخ

– في مجال التكوين المتخصص إنتهاجمقاربة التكوين المعتمد على المحاور بدل وحدات تكوينية ثابتة، مما يعطي أكثر مرونة و حرية في إثراء المواضيع التكوينية قصد مواكبة التطورات التي تمس المجال العقابي، موزعة على أربعة محاور:

1- محور القانون،

2-محور الأمن،

3-محور إعادة الإدماج،

4-محور المناجمنت.

– الإعتماد على نتائج التقييم سواء التي تلي مباشرة التكوين Evaluation à chaud)) أو بعد تجسيد مكتسبات التكوين ضمن الممارسات اليومية بالمؤسسات العقابية (Evaluation ultérieure) قصد تصحيح مسار التكوينات وإثرائها.

– الإعتماد على أساليب التكوين التفاعلية (LES METHODES DE LA FORMATION INTERACTIVE) المعتمدة ضمن طرق تكوين البالغين (L’ANDRAGOGIE) .و هذا بإشراك المتكونين ضمن الحصة التكوينية قصد الوصول سويا مع المكون إلى الاستنتاجات المرجوة، بغية ترسيخ المعلومات و ضمان ديمومتها لدى المتكونين.

V. التعاون الدولي في مجال تطوير مؤهلات موظفي قطاع السجون:

ساهمت برامج التعاون مع مختلف الهيئات و المدارس الأوروبية في تطوير السياسة العقابية المرتكزة على كل من محاور الأمن، إعادة الإدماج، ظروف الحبس، المناجمنتمن جهة تحسين مناهج التكوين من جهة أخرى و قد شمل التعاون الهيئات التالية:

– مشروع التوأمة مع إدارة السجون الفرنسية: و نتج عنه تكوين مدراء مؤسسات عقابية حول تسيير السجون و كذا ضباط إعادة التربية حول “تكوين مكونين” على مستوى المدرسة الوطنية لإدارة السجون الفرنسية بآجان.

– التعاون مع إدارة السجون البريطانية: و تكللت بإرساء مبادئ جديدة في إدارة السجون الجزائرية كالتخطيط الإستراتيجي، التصنيف الأمني للمحبوسين و الخطة الفردية الإدماج.

– مشروع دعم إصلاح نظام السجون: و شمل برامج تكوين بالجزائر لفائدة مختلف الأسلاك العاملة بإدارة السجون بالإضافة إلى إجراء خبرات شملت العديد من الميادين بالإضافة إلى رحلات دراسية بالخارج.

– مشروع التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية و الإيطالية: و شمل دورات تكوينية على مستوى الجزائر بالإضافة رحلات دراسية بالخارج، علما أن هذا المشروع جاء لتعزيز مكتسبات برامج التعاون السابقة.

– التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي: شملت تكوينات و إعداد دلائل.

– التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني: تضمن إعداد دلائل و توصيات في مجال التكوين بالإضافة إلى رحلات دراسية لمؤسسات سجنية و مدارس تكوين بألمانيا.

– التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: و أثمر عن عدة تكوينات خصوصا لفائدة النفسانيين و المساعدين الإجتماعيين بالإضافة إلى إقتناءإختبارات نفسية، و إجراء رحلات دراسية في مجالي التكفل النفسي بالمحبوسين و إعادة الإدماج .

– التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إجراء ملتقيات لفائدة إطارات السجون الجزائرية، قيام خبراء عن اللجنة بإلقاء مداخلات على الطلبة المتربصين بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و ملحقاتها.

1- التعاون الدولي

عرف هذا التعاون تقدما ملحوظا مع عدد من الدول و الهيئات الدولية المتخصصة أسفر على إبرام العديد من الاتفاقيات لتجسيد هذه الشراكة ميدانيا و تدعيم مجهود الإصلاح في قطاع السجون بمكونات الثلاث:

• إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

• تأطير و تكوين الموظفين

• الأمن و نظام الإعلام

 » 1- الهيئات الدولية:

 • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

أبرمت اتفاقية بتاريخ 21 جانفي 2003 لتدعيم قطاع السجون بمبلغ قدره 2.092.000.00 دولار أمريكي لإعداد برنامج عمل لأجل عصرنة قطاع السجون.

و في هذا الإطار تم:

• تنظيم رحلات دراسية لفائدة (34) إطارا و موظفا إلى كندا، فرنسا و النمسا.

• تقديم مساعدات عينية متمثلة في آلات الخياطة و آلات الطرز و أدوات خاصة بالحلاقة لفائدة 36 محبوسة مفرج عنها.

• توزيع مجموعة من الكتب لفائدة الأحداث على مستوى مركز الأحداث سطيف  و قديل و أجنحة الأحداث على مستوى المؤسسات العقابية.

• إفادة المحبوسين المعاقين ببعض المستلزمات التي تخص المحبوس المعاق، مع بعض المتطلبات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا سنة 2020.

• إفادة بعض النساء المحبوسات المفرج عنهم المتحصلات على شهادة التكوين فرع الخياطة أو الطرز بآلات للخياطة سنة 2007.

• توزيع كتب وبعض مستلزمات الرسم لفائدة الأحداث المتواجدين بالمراكز والأجنحة الخاصة بهم على مستوى المؤسسات العقابية سنة 2008.

• تجهيز الروضة الخاصة بالأطفال المرافقين لأمهاتهم المحبوسات لمركز النساء سعيدة سنة 2022.

• منظمة الأمم المتحدة للطفولة:

• إنجاز و تجهيز ملعب متعدد النشاطات بمركز الأحداث سطيف و ملعب لكرة القدم بمركز الأحداث قديل.

• تنظيم ملتقى دولي حول عصرنة قطاع السجون في جانفي 2004.

• تنظيم ملتقى دولي حول الهندسة المعمارية للسجون في ديسمبر 2005.

• تزويد مركزي سطيف و قديل بلوازم و تجهيزات رياضية سنة 2005.

• تنظيم ملتقى حول عدالة الأحداث أيام 13 و 14 ديسمبر 2009.

 • الإتحاد الأوربي:

إبرام اتفاقية بتاريخ 27 جوان 2008 تم بموجبها الاتفاق على إعداد برنامج دعم إصلاح نظام السجون بمكوناتها الثلاثة:

• إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

• تكوين الموظفين.

• الأمن و نظام الإعلام.

و حدد مبلغ الاتفاقية بـ 18،5 مليون أورو منها 1،5 مليون أورو مساهمة من الدولة الجزائرية.

• المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي:

• تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة قضاة الأحداث سنتي 2007 و 2009 و دورة تكوينية لفائدة قضاة الأحداث و رؤساء فرق الأحداث التابعة للدرك الوطني و رؤساء خلايا الوقاية من جنوح الأحداث التابعة للدرك الوطني.

• توزيع 30 محطة ألعاب لفائدة الأحداث على مستوى مركزي سطيف و قديل سنة 2005.

• توزيع 1136 كتابا لفائدة الأحداث.

أما بالنسبة للتعاون الثنائي فقد عملت المديرية العامة لإدارة السجون على توطيد العلاقات مع العديد من الدول في مختلف المجالات.

 » 2- الدول:

   • فرنسا:

أ)- إمضاء بروتوكول تعاون بين السجون الفرنسية و نظيرتها الجزائرية بتاريخ 05 أفريل 2005 يهدف إلى:

• تحديد مجالات التعاون بغرض المساهمة في الأداءات الوظيفية.

• ترقية الميكانيزمات التي من شأنها بعث العلاقات بين الهيئتين.

ب)- إبرام اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية لإدارة السجون الجزائرية و نظيرتها الفرنسية بتاريخ 21 مارس 2006 من خلالها تم الاتفاق على:

• تكوين إطارات في مجال تطبيقة تسيير الجمهور العقابي.

• تنظيم (07) دورات تكوينية لفائدة مدراء المؤسسات العقابية و كذا ضباط إعادة التربية.

• استفادة إطارات من الإدارة المركزية من رحلات دراسية إلى مدرسة أجان.

• تأطير دورة تكوينية لفائدة (18) مكون في مجال حفظ النظام و التدخل بمدرسة الصومعة سنة 2006.

    • مملكة بلجيكا:

أبرمت اتفاقية تعاون مع مملكة بلجيكا بتاريخ 24 جوان 2004 تم بموجبها:

• تنظيم دورة تكوينية لفائدة (07) إطارات في مجال تطبيقة تسيير الجمهور العقابي و رحلة دراسية لفائدة (03) إطارات في مجال تسيير المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية.

    • كندا:

ايفادة دفعات برحلات دراسية لمدة 15 يوما لكل دفعة حول أمن و تسيير المؤسسات العقابية والتغطية الصحية للمحبوسين.

   • المملكة المتحدة البريطانية:

برنامج تعاون بين الجزائر و المملكة المتحدة البريطانية في مجال تسيير نظام السجون الجزائرية وفقا للمعايير الدولية و التسيير الإستراتيجي للمؤسسات العقابية، ابتداء من سنة 2007 وقد ساهم هذا التعاون في تنظيم عدة دورات تكوينية داخل الجزائر و أخرى على مستوى المملكة المتحدة بالإضافة إلى انتقال عدد من إطارات إدارة السجون إلى بريطانيا في إطار رحلات دراسية للإطلاع على التجربة البريطانية في عين المكان.

2- الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات الدولة:

لقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون مع مختلف الجمعيات و قطاعات الدولة في مختلف المجالات:

» في مجال تعليم و تكوين و تشغيل المحبوسين:

• اتفاقية تتعلق بشروط و كيفيات تنظيم التربية البدنية و الرياضية و نشاطات ترفيهية تربوية بالمؤسسات العقابية أبرمت بتاريخ 03 /05/ 1986 مع وزارة الشبيبة والرياضة.

• اتفاقية مع وزارة الشبيبة و الرياضة أبرمت بتاريخ 03 /05/ 1987.

• اتفاقية تنسيق و تعاون أبرمت بين وزارة العدل و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بتاريخ 27 /12/ 1997.

• اتفاقية تتعلق بتكوين المساجين مهنيا أبرمت بتاريخ 17 /11/ 1997 مع وزارة التعليم و التكوين.

• اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون و المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد أبرمت بتاريخ 12 /02/ 2001.

• اتفاقية  تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية و الجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ – أبرمت بتاريخ 19 /02/ 2001.

• اتفاقية تعاون مع جمعية (أمل) لمساعدة المساجين أبرمت بتاريخ 02 /10/ 2003.

• اتفاقية خاصة باستعمال اليد العاملة العقابية في الأشغال الغابية أبرمت بتاريخ 07 /08/ 2006.

• اتفاقية إطار في مجال التربية و التعليم أبرمت بتاريخ 24 /12/ 2006 مع وزارة التربية الوطنية.

• إتفاقية بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و جامعة التكوين المتواصل أبرمت بتاريخ 24 /04/ 2007.

• إتفاقية  تعاون  بين  المديرية  العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الديوان الوطني للتكوين  و التعليم عن بعد أبرمت بتاريخ 29 /07/ 2007.

• إتفاقية  تعاون  بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار أبرمت بتاريخ 29 /07/ 2007.

• إتفاقية إطار  ما بين المديرية العامة لإدارة السجون ممثلة لوزارة العدل و المديرية العامة للصناعات التقليدية ممثلة لوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية لترقية الصناعة التقليدية و الحرف في الوسط العقابي أبرمت بتاريخ 22 /10/ 2009.

» في مجال برامج إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين:

• إتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و وكالة التنمية الاجتماعية أبرمت بتاريخ 28 /07/ 2008.

• إتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتاريخ 28 /07/
2008

• اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لسير القرض المصغر و المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا أبرمت بتاريخ 27 /12/ 2009.

  » في المجال الثقافي:

• اتفاقية تنسيق و تعاون في مجال الثقافة بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية و المكتبة الوطنية الجزائرية أبرمت بتاريخ: 28 /07/ 2008.

 » في مجال الأحداث و حماية الفئات الضعيفة:

• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و منظمة الكشافة الإسلامية أبرمت بتاريخ 29 /07/ 2007.

• اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج أبرمت بتاريخ 21 /10/ 2009.

• إتفاقية تعاون و شراكة من أجل حماية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الأحداث مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة أبرمت بتاريخ 2023/02/28.

 » في مجال الصحة:

• اتفاقية مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أبرمت بتاريخ 13 /05/ 1997.

• قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ماي 1997 يتضمن التغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية.

• اتفاقية مع مجمع صيدال لاقتناء الأدوية أبرمت في شهر ماي 2008.

• اتفاقية مع معهد باستور لإجراء التحاليل الطبية.

3- التعاون مع المجتمع المدني:

   تتعامل المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج مع (226) جمعية منها 14 جمعية وطنية تقوم بعدة نشاطات على مستوى المؤسسات العقابية تتمثل في أنشطة تربوية ، تعليمية، تكوينية، تقديم مساعدات عينية بالإضافة إلى إحياء مختلف المناسبات الوطنية و الدينية.

  » الكشافة الإسلامية:

1) نشاطات أثناء فترة الإحتباس
1.1) نشاطات داخلية:
• إحياء كل المناسبات الوطنية والدينية واليوم العالمي للأطفال ويوم الطفل الإفريقي في كل أجنحة الأحداث في المؤسسات العقابية ومراكز الأحداث.
• تنظيم حملات توعية مثل حملات عن أضرار التدخين والإدمان.
• تنظيم برامج ثقافية،علمية، تربوية مسابقات فكرية، ندوات تاريخية.
• تنظيم مسابقـة دينية للأحداث خلال شهر رمضان في جميع أجنحة الأحـداث ومراكز الأحداث وتختتم بإقامة حفل ليلة 27 ثم إعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز.
• تنظيم نشاطات رياضية.
2.1) نشاطات خارجية:
• تنظيم رحلات سياحية واستكشافية لفائدة الأحداث.
• مشاركة الأحداث في حملات التشجير بمناسبة يوم الشجرة.
• تنظيم أربعة عشرة مخيما صيفيا بين سنة 2004 و سنة 2018 لفائدة الأحداث المحكوم عليهم نهائيا المتواجدين بالمؤسسات العقابية و مراكز الأحداث، الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، حيث تتكفل مديرية إدارة السجون بالأكل و النقل و تغطية مصاريف الخدمات الخاصة بالمخيم في حين تتكفل الكشافة بالإيواء و تأطير المخيم من حيث النشاطات.

2) نشاطات بعد الإحتباس:
• خلق جسور إتصال بين المحبوسين المفرج عنهم من فئة الأحداث و الشباب و النساء و المحيط الأسري و الخارجي و من أجل القيام بهذا الدور تم الإتفاق بين منظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية و المديرية العامة لإدارة السجون على تخصيص أفواج كشفية في كل محافظة ولائية تقوم بمتابعة الأحداث و الشباب المفرج عنهم قصد إدماجهم.
• تم فتح 11 مركزا لإعادة تربية و إدماج الأحداث و الشباب في كل من الولايات التالية: سطيف، وهران، الشلف، المدية، مستغانم، تلمسان، عين تيموشنت، البليدة، عين الدفلى، تيزي وزو و تيسمسيلت.

3) نظمت الكشافة الإسلامية و المديرية العامة لإدارة السجون ثماني ورشات وطنية تكوينية و تأهيلية لتنشيط الأحداث والشباب، حيث شارك في هذه الفعاليات قادة كشفيين يمثلون مختلف المحافظات الولائية و بعض رؤساء أجنحة الأحداث و النساء و رؤساء مصالح إعادة الإدماج عن مديرية إدارة السجون و هذا من أجل إثراء البرامج الكشفية الموجه للفئات المعنية و تقييم النشاطات المنجزة.

» جمعية ترقية الفتاة:

• تنظيم حفلات تكريمية بمناسبة الأعياد الوطنية و الدينية و العالمية على مستوى أجنحة النساء.

• فتح ورشات للرسم على القماش و صناعة الحلويات داخل المؤسسات.

  » جمعية أولاد الحومة:

• تنظيم دورات رياضية و حفلات على مستوى المؤسسات العقابية.

1- تطبيقة تسيير الموارد البشرية.

2- تطبيقة التخطيط الاستراتيجي.

3- تطبيقة تسيير الجمهور العقابي على مستوى المؤسسات العقابية والإدارة المركزية.

4- تطبيقة رقمنة الأرشيف بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

5- تركيب نظام المراقبة المرئية بالمؤسسات العقابية الكبرى.