شرعت وزارة العدل هذا الأسبوع في انتهاج أسلوب جديد للإنتقاء قصد الإلتحاق بالوظائف السامية متمثلا في الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي وظيفة مفتش بوزارة العدل، في حدود تسعة مناصب شاغرة، وهي الوظيفة التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي.

بهذا الشكل يَكون السيد وزير العدل، حافظ الأختام قد تبنى طريقة تضمن أكبر قدر من الشفافية في أعمال القطاع كما تسمح بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل هذا المنصب.

لقد جاء ذلك من خلال إعلان تم توزيعه على المحكمة العليا ومجلس الدولة وعلى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية، يدعو فيه القضاة الذين يستوفوا الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة العدل، إلى تقديم طلباتهم بالترشح، التي ستعرض على لجنة خاصة مشكلة من قضاة وإطارات وزارية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء.

يتم إثر ذلك إقتراح من سيعلن عن إنتقائهم من قبل اللجنة للتعيين وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذا المجال على الجهة المخول لها سلطة تقدير ملاءمة التعيين في مثل هذه الوظائف أي السيد رئيس الجمهورية.