عقد وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، مساء يوم الأحد 29 ماي 2022 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع إطارات الإدارة المركزية والهيئات التابعة لها لتقييم العمل سنة من جويلية 2021 إلى جوان 2022.
وقد كان هذا الاجتماع فرصة للسيد الوزير للتذكير بالعمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع مصالح الدولة الرامي إلى التكفل بالإصلاحات الدستورية من جهة وضمان الإقلاع الاقتصادي من جهة ثانية بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات الاستجابة لاحتياجات المواطن وإرساء دعائم الدولة القوية.
وبهذا الصدد، ذكّر بالدور الكبير لقطاع العدالة في هذا المجهود الوطني الذي يتجلى من خلال إعداد ونشر العديد من النصوص القانونية والتنظيمية والتحضير والانتهاء من إعداد نصوص أخرى بهدف تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع الأحكام الدستورية الجديدة ومع الواقع الاقتصادي أو محاربة أشكال الإجرام وتعزيز حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المعركة الأساسية تبقى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة و إرساء عدالة ذات مصداقية بما يسمح بإستعادة ثقة المواطن.
