بتاريخ 10 مارس 2020، أشرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بمقر وزارة العدل، على تنصيب ورشات العمل المكلفة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية وذلك وفقا لخارطة طريق قطاع العدالة المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية.

يتعلق الأمر بالورشات الآتيـــــــة:
– ورشة خاصة بقانون الإجراءات الجزائية،
– ورشة خاصة بمحكمة الجنايات،
– ورشة خاصة بقانون العقوبات،
– ورشة خاصة بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
– ورشة خاصة بالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
– ورشة خاصة بالقانون المدني،
– ورشة خاصة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– ورشة خاصة بالقانون التجاري.

وقد جرت عملية التنصيب بحضور رؤساء الورشات. وبـهذه المناسبة ألَحَّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام على ضرورة انجاز العمل المطلوب انطلاقا من الواقع الجزائري مع الاستــفادة من تجارب غيرنا ومن التشريع المقارن بأنظمته المتنوعة، كما شدَّدَ على ضرورة توسيع الاستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة.