الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu

الرئيسية / الإعلام / إعلانات و منشورات

إعلانات و منشورات

إعلان عن المنح المؤقت لصفقة

طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 06 أوت 2023 المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والمواد 65 و82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلن وزارة العدل عن نتـائج عن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 09 /2024، المتعلق باقتناء لوازم مكتبية لفائدة وزارة العدل مقسم إلى أربعة حصص: الحصة 01: الوراقة (A4 et A3)، الحصة 02: ورق listing (A4 et A3)، الحصة 03: لوازم مكتبية، الحصة 04: مستهلكات وملحقات الإعلام الآلي.

تبعا لعملية تقييم العروض التقنية والمالية من طرف اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة وتقييم العروض، وبعد تطبيق هامش الأفضلية بـ 25% بخصوص الحصة رقم 01: الوراقة ، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 18 من دفتر الشروط، تم المنح المؤقت للصفقة حسب ما يبينه الجدول الآتي: 

الحصص

المتعهد رقم التعريف الجبائي مبلغ العرض المالي

( دج/ بكل الرسوم)

ملاحظات

مبلغ أدنى

مبلغ أقصى

الحصة 01: الوراقة

(A4 et A3)

SARL E-A-P-I

000023036305372

3664031.42

3961283.90

عرض أقل ثمن

الحصة 02: ورق listing (A4 et A3)

ETS MICRO SYSTEME BLIDA 263090100826135 1473636.50 1865444.00

عرض أقل ثمن

الحصة 03: لوازم مكتبية

ETS PAPETERIE DEHLOUM FARID 173150100397145 2895509.23 5810121.99

عرض أقل ثمن

الحصة 04: مستهلكات وملحقات الإعلام الآلي

EURL FIRST DISK 002216105104189 6550176.50

بعد التصحيح

11755058.00

عرض أقل ثمن

يمكن للمتعهدين المهتمين بالإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية التقرب من المديرية العامة للمالية والوسائل، مديرية المنشآت والوسائل -المديرية الفرعية للصفقات والعقود- في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام إبتداءا من تاريخ أول نشر للمنح المؤقت للصفقة.

يمكن للمتعهد الذي يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة، أن يرفع طعنا أمام رئيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة العدل الكائن مقرها بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان، باب الواد، الجزائر، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام إبتداءا من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان في إحدى الصحف الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.

 

Scroll Up