طبقا لأحكام المواد 65 و82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلن وزارة العدل عن نتائج طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم 2021/02 متعلق بصيانة و نظافة مقر وزارة العدل و الملحقات التابعة لها مقسمة إلى خمس (05) حصص كالتالي :
حصة رقم 01 : مقر وزارة العدل، مقر المديرية العامة للموارد البشرية.
حصة رقم 02 : مقر المديرية العامة للمالية و الوسائل.
حصة رقم 03 : مقر المديرية العامة لعصرنة العدالة.
حصة رقم 04 : مقر المفتشية العامة، مقر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
حصة رقم 05 : مقر المركز الإحتياطي بالقليعة.
تبعا لعملية تقييم العروض التقنية والمالية من طرف اللجنة الدائمة لفتح الأظرفة و تقييم العروض تم المنح المؤقت للصفقات حسب ما يبينه الجدول أدناه:
|
الحصة |
المتعهد | رقم التعريف الجباني | المبلغ المستوي دج/جميع الرسوم | ملاحظات | |||
|
قبل التصحيح |
بعد التصحيح |
||||||
| أدنى | أقصى | أدنى |
أقصى |
||||
|
حصة رقم 01 |
DAHMOUN ABD ELATIF | 185164600025103 |
3 267 264.00 |
5 007 996.00 | – | – | العرض الأقل ثمن |
|
حصة رقم 02 |
TAGHIT CLEAN | 180080100474179 |
1 276 632.00 |
1 970 640.00 | – | – |
العرض الأقل ثمن |
|
حصة رقم 03 |
DAHMOUN ABD ELATIF | 185164600025103 | 1 152 396.00 | 1 766 436.00 | – | – |
العرض الأقل ثمن |
|
حصة رقم 04 |
ISLEM NET | 001016098126952 | 1 065 866.92 | 1 727 321.08 | 1 065 866.91 | – |
العرض الأقل ثمن |
| حصة رقم 05 |
ISLEM NET |
001016098126952 |
1 144 542.00 |
1 872 822.00 |
1 093 134.00 |
1 770 006.00 |
العرض الأقل ثمن |
يمكن للمتعهدين المهتمين بالإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية و المالية التقرب من المديرية العامة للمالية و الوسائل، مديرية المنشآت و الوسائل – المديرية الفرعية للصفقات والعقود، في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام إبتداء من تاريخ أول نشر للمنح المؤقت للصفقة.
يمكن للمتعهد الذي يحتج على إختيار المصلحة المتعاقدة، أن يرفع طعنا أمام رئيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة العدل الكائن مقرها بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان، باب الواد، الجزائر، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام إبتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان في إحدى الصحف الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، و إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
