تم إطلاق هذا اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، عبر كامل التراب الوطني “الشباك الإلكتروني الوطني” الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الإطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام، وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف.

للحصول على خدمات “الشباك الإلكتروني الوطني”، يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه من أقرب جهة قضائية (المحكمة أو المجلس القضائي الأقرب) مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث بناءا على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار.

سيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل.

بذلك يكون قطاع العدالة قد أنجز تقدما معتبرا في تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات القضائية عن بعد، بما يعود بالفائدة على المتقاضين ودفاعهم.