أبرقت مصالح وزارة العدل هذا اليوم إلى الجهات القضائية نص المذكرة الصادرة هذا الخميس 18 يونيو 2020 عن السيد وزير العدل حافظ الأختام، المتعلقة باستئناف العمل القضائي.

وقد ورد في هذه المذكرة الوزارية أن استئناف العمل القضائي يندرج ضمن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التخفيف من إجراءات الحجر الصحي مع الالتزام بالتدابير الوقائية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وتستند المذكرة إلى نتائج اجتماع السيد وزير العدل، حافظ الأختام مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2020. لقد أسفر هذا الاجتماع على وقوع إجماع على إمكانية استئناف العمل القضائي مع الالتزام الصارم بالقواعد الاحترازية.

فضلا عن ذلك فإن مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين قد أبدى يوم 4 يونيو موقفا يرمي إلى استئناف المحاكمات الجنائية.

وقد تعرضت المذكرة في أربع صفحات للكيفيات العملية لاستئناف العمل القضائي في مجالات محكمة الجنايات، في الأقسام والغرف المدنية، في القضايا الجزائية، بخصوص استخراج المحبوسين للتحقيق، بخصوص العمل الإداري والعطلة السنوية.

فيما يخص استئناف عمل محكمة الجنايات وَضَعت المذكرة معايير تتضمن الأولويات في جدولة القضايا، كما عملت على ضبط التدابير التنظيمية لإنجاحها وكذا التدابير الاحترازية الوجوبية للوقاية من وباء فيروس كورونا.

فيما يخص الأقسام والغرف المدنية، تعرضت المذكرة إلى كيفيات استئناف العمل مع احترام التدابير الاحترازية.

ونظمت المذكرة مسألة استئناف العمل في القضايا الجزائية واستخراج المحبوسين للتحقيق مع احترام التدابير المتخذة من طرف السلطات العامة، وأوصت بجدوى تحبيذ وتفضيل أسلوب المحاضرة المرئية عن بُعد قصد ضمان العودة التدريجية للوضعية العادية.

وقد أولت هذه المذكرة عناية خاصة لاستئناف العمل الإداري لاسيما بضمان الحد الأدنى من الخدمات على مستوى مصلحة تسجيل القضايا والدعاوى ومصلحة استقبال الطعون والاستعلامات وتسليم الأحكام.

وفي النهاية أكدت المذكرة على ضرورة استمرار النشاط القضائي لغاية 31 يوليو واستئنافه ابتداء من الفاتح من شهر سبتمبر 2020 على أن تحدد العطلة السنوية بمقتضى تعليمة ستبلغ إلى الجهات القضائية في القريب العاجل.