تنظم وزارة العدل يومي 22 و23 ديسمبر 2021 دورة تكوينية بالمدرسة العليا للقضاء الكائنة بالقليعة، حول موضوع أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 ديسمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية، علما أن هذا القانون العضوي سيدخل حيز التطبيق سنة 2023.

يشارك في هذه الدورة التكوينية الإطارات المكلفين بالتسيير الإداري والمالي من الإدارة المركزية لوزارة العدل والأمناء العامون للمجالس القضائية ورؤساء تسيير المصالح الإدارية والمالية للمحاكم الإدارية، ويؤطرها مجموعة من الخبراء والأساتذة وإطارات من وزارة المالية.

يهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات الإطارات في مجال التسيير المالي ومسايرة آليات تطبيق المقاربة الجديدة في مجال إدارة وتسيير الميزانية العامة للدولة.

كما سيتم تنظيم دورة ثانية حول نفس الموضوع لفائدة باقي الإطارات المسيرة يومي 29 و30 ديسمبر 2021 بالمدرسة العليا للقضاء.