1- في إطار التعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، يشارك 21 قاضيا منهم (19 قاضيا من المجالس القضائية و قاض واحد من المحكمة العليا و قاض واحد من مجلس الدولة) في دورة تكوينية حول “أساسيات العقود التجارية الدولية”، من 04 إلى 07 أفريل 2021 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة من تنشيط خبراء جزائريين.
تهدف هذه الدورة إلى مواكبة ما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال العقود الدولية و ما تثيره من إشكالات قانونية و قضائية على المستوى الدولي، خاصة مع ثراء و توسع المبادلات التجارية الدولية أين أصبحت هذا النوع من العقود تنتشر و تتطور في مجالات قانونية و جغرافية واسعة تتجاوز بكثير حدود الدولة و بالتالي ظهور نزاعات قضائية مختلفة بشأنها، خاصة ما بين الدول المعتمدة للقانون المدني Civiliste من جهة، و تلك التي تعتمد القانون العام Common law من جهة أخرى.
2- في إطار التعاون بين المجلس الدستوري و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يشارك 05 قضاة في ملتقى دولي حول “المحكمة الدستورية و دورها في بناء الجزائر الجديدة”، يومي 06 و 07 افريل 2021 بفندق الأوراسي من تنظيم المجلس الدستوري و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
3- في إطار التعاون مع الوكالة التركية للتعاون و التنسيق TIKA، سيشارك 05 قضاة في ملتقى عبر الانترنت حول” مكافحة جرائم الإرهاب ” يومي 07 و 08 افريل 2021، من تنظيم الوكالة التركية للتعاون و التنسيق TIKA بالتنسيق مع أكاديمية العدل التركية.
يهدف هذا الملتقى إلى تدعيم المعارف و الخبرات في مجال سياسات مكافحة الإرهاب في تركيا، اللوائح القانونية الوطنية و الدولية بشان جرائم الإرهاب، أساليب التحقيق و عمليات المحاكمة الفعالة في جرائم الإرهاب، التعاون القضائي الدولي في التحقيق و الملاحقة القضائية و المحاكمة، تبادل المعرفة و الخبرة المتراكمة لتركيا في مكافحة الإرهاب من الماضي إلى الحاضر، كما ستتم مناقشة الترتيبات و الممارسات القانونية للمشاركين في دولتهم.
4- بالتعاون مع مجلس الدولة، يشارك السيدات و السادة رؤساء و محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية و السادة الرؤساء و النواب العامون لدى المجالس القضائية: الجزائر، تيبازة، البليدة و بومرداس، في ملتقى ينظمه مجلس الدولة حول “إشكالية نضج المشاريع العمومية و أثره على الصفقات العمومية” يوم 07 افريل 2021، بالمدرسة العليا للقضاء، بالقليعة، ينشطه متدخلون ينتمون إلى قطاعات العدالة، المالية و الداخلية و إلى هيئات سيادية.
يهدف هذا الملتقى إلى تعميم الفائدة لأكبر عدد ممكن من منتسبي القضاء، و لمعالجة أكبر قدر من المشاكل التي يواجهها القضاة الإداريين، خاصة لما يكتسيه هذا الملتقى من أهمية علمية و عملية، سواء من حيث المواضيع التي سوف يتناولها الملتقى، أو من حيث المتدخلين الذين ينتمون إلى قطاعات العدالة، المالية و الداخلية، و إلى هيئات سيادية.
