1- في إطار التعاون مع وزارة الدفاع الوطني -قيادة الدرك الوطني-، يشارك قاض من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الطبعة الأولى للملتقى الوطني حول “الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية و سبل مواجهتها” يومي 23 و 24 فيفري 2022، بتنشيطه لمداخلة حول “آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية، حدودها و آفاقها”.
تهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تشريح ظاهرة الجريمة الاقتصادية و المالية بمعيار قانوني أكاديمي و مهني بمشاركة مختلف الفاعلين في هذا الميدان (أساتذة جامعيين، خبراء، هيئات رسمية، مهنيين …الخ).
2- في إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية بيروت، يشارك (06) قضاة في ندوة علمية عبر الانترنت حول “دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصـرفية والتجارية”، يوم 24 فيفري 2022 من تنظيم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (مركز الوساطةو التحكيم).
يتم التطرق خلال هذه الندوة الى الحكم التحكيمي بين قرارات القاضي في بلد المنشأ و قرارات القاضي في بلد التنفيذ و كذا إلى حالات العجلة، مـُحكم العجلة ( ماهي الفائدة للمصارف).
3- في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانيةCybersud ، يشارك إطار و ثلاثة (03) قضاة في ورشة وطنية عبر الانترنت حول “تطور إحصائيات العدالة الجنائية حول الجريمة المعلوماتية و الأدلة الإلكترونية بالجزائر”، يوم 22 فيفري 2022.
تهدف هذه الورشة إلى جمع الفاعلين في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ومناقشة احصائيات العدالة الجنائية حول الجريمة المعلوماتية و الأدلة الالكترونية، عرض آليات السلطات الوطنية الخاصة بجمع المعطيات الإحصائية، و على ضوء الثغرات المشخصة سيتم تقديم توصيات حول الجريمة المعلوماتية و الادلة الالكترونية .
4- في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبـي لدعم قطاع العدالة بالجزائر:
* يشارك (20) قاضيا من النيابة في ورشة تكوينية حول “المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة”، يومي 20 و21 فيفري 2022، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ينشطها الخبير، السيد جون ماري هوي رفقة السيد معزوزي حكيم، نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجزائر.
تتطرق هذه الورشة إلى مفهوم المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة و عرض أهداف الدليل العملي المنجز من قبل فوج العمل المشكل ضمن هذا البرنامج حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بضرورة التكيف مع تنظيم النيابة العامة، تحليل الوثائق الإجرائية في إطار المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، ملائمة المتابعة الجزائية و كيفيات المتابعة.
* تنظم الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين مع خبراء المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي منهم السيد إمانوال رفان، موثق شرفي، يوم الاثنين 21 فيفري 2022 عن طريق التحاضر عن بعد، اجتماع عمل ثان حول موضوع المدونة الأخلاقية للموثقين الجزائريين وإثرائها بإدراج المحور المتعلق بالجانب الخاص بالرقمنة لاسيما أمن وسرية البيانات الشخصية، للإشارة سبق هذا الاجتماع اجتماع أول، إنعقد يوم الاثنين 7 فيفري 2022.
* يشارك باحثي مركز البحوث القانونية والقضائية، من الثلاثاء 22 إلى الخميس 24 فيفري 2022، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة في دراسة حول “التذليل والتعليق في قانون الإجراءات الجزائية”، من تنشيط الخبير السيد جون بول سار.
* يشارك 25 قاضيا (وكلاء الجمهورية و رؤساء المحاكم) في دورة تكوينية حول ” عصرنة أداء تسيير الجهات القضائية”، يومي 23 و 24 فيفري 2022، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، تنشطها الخبيرتان السيدتين شانتال بيسيير، وماري اليزابيت بانكال.
يتم التطرق خلال هذه الدورة التكوينية إلى التسيير عبر الأداء (نظري وتطبيقي) تقييم تسيير الجهات القضائية عبر الأداء، تقديم الدليل العملي المنجز من قبل فوج العمل المشكل ضمن هذا البرنامج حول هذا الموضوع وورشات تطبيقية حول التقرير السنوي للنشاطات و لجنة التسيير.
