أولا: في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبـي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، برمجت ثلاث عمليات تكوينية:

1- سيشارك (25) قاضيا (وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم)، في دورة تكوينية حول”عصرنة أداء تسيير الجهات القضائية” يومي20 و21 مارس 2022، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من تنشيط الخبيرتين السيدة شانتال بيسيير والسيدة ماري اليزابيت بانكال.

سيتم التطرق خلال هذه الدورة التكوينية إلى التسيير عبر الأداء (نظري وتطبيقي) تقييم تسيير الجهات القضائية عبر الأداء، تقديم الدليل العملي المنجز من قبل فوج العمل المشكل ضمن هذا البرنامج حول هذا الموضوع وورشات تطبيقية حول التقرير السنوي للنشاطات، لجنة التسيير.

2- سيشارك (20) قاضيا في ورشة تكوينية حول “المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة”، يومي 23 و24 مارس 2022، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من تنشيط الخبير جون ماري هوي.

ستتطرق هذه الورشة إلى مفهوم المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة وعرض أهداف الدليل العملي المنجز من قبل فوج العمل المشكل ضمن هذا البرنامج حول هذا الموضوع بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بضرورة التكيف مع تنظيم النيابة العامة، تحليل الوثائق الإجرائية في إطار المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، ملائمة المتابعة الجزائية و كيفيات المتابعة.

3- سيشارك (48) أمين عام المجالس القضائية، و21 إطار من قطاعنا، في يومين تكوينيين بتقنية التحاضر عن بعد حول “أسس تسيير المشاريع”، يوم 23 مارس 2022، من تنشيط خبيرة فرنسية.

سيتم التطرق خلال هذه التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها، إلى خصائص المشروع ومحيطه مقدمة حول الأساسيات، ملائمة انطلاق المشروع، تكوين فريق المشروع، مع الإشارة أن هذا التكوين يشكل المرحلة الأولى من سلسلة تتضمن خمسة أيام تكوينية، سيتم التطرق فيها إلى جوانب أخرى مكملة لما قبلها في هذا الموضوع، و ستتبع بتكوين تطبيقي سيتم من خلاله دراسة مشروع نموذجي.

ثانيا: في إطار التكوين المستمر للقضاة الــممـارسين، برمجت دورتان تكوينيتان:

1- سيشارك (20) وكلاء الجمهورية الجدد في دورة تكوينية حول “وكيل الجمهورية”، من 20 إلى 24 مارس 2022.

سيتم التطرق خلال الدورة إلى عدة عناصر أهمها: التنظيم الإداري لمصالح النيابة، تقنيات التحكم في البريد ومعالجته، دور وكيل الجمهورية في تسيير أدلة الإقناع، دور ومسؤولية وكيل الجمهورية في متابعة الدعوى العمومية، دور وكيل الجمهورية في تطبيق الأساليب الحديثة للبحث والتحري وفي تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الجزائية، دور وكيل الجمهورية في ضمان صحة وقانونية إجراءات التفتيش، دور وكيل الجمهورية في ضمان حسن سير المرفق العام القضائي …الخ

2- سيشارك (20) قاضي التحقيق الجدد في دورة تكوينية حول “قاضي التحقيق”، من 20 إلى 24 مارس 2022.

سيتم التطرق خلال الدورة إلى عدة عناصر أهمها: تقنيات التحقيق القضائي، إعادة تمثيل الجريمة، الانتقال للمعاينة، تقنيات تحرير محاضر التحقيق وأوامر التحقيق، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإجراءات المتابعة أثناء التحقيق القضائي، علاقة قضاة التحقيق بقضاة النيابة العامة، استئناف أوامر قاضي التحقيق وأثره على سير التحقيق، الرقابة على أعمال قاضي التحقيق من طرف غرفة الإتهام، التحقيق التكميلي: صلاحيات قاضي التحقيق في مجالي البحث والتحري والحبس المؤقت، بطلان إجراءات التحقيق: شروط البطلان، آثاره القانونية، موقف المحكمة العليا، عينة من القرارات.

ثالثا: في إطار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و جامعة الدول العربية:

سيشارك 35 قاضيا في ندوة حول”العمليات السيبرانية خلال النزاعات المسلحة: حقائق واقعنا المعاصر ثمن العنصـر البشـري و الحدود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني”، يوم 23 مارس 2022، على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من تنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء.

تهدف هذه الندوة إلى دراسة العواقب الإنسانية للعمليات السيبرانية أثناء النزاعات المسلحة والقيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، وسيتم التطرق خلالها إلى تقديم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني والعلاقة فيما بينهما، وأعمال تطبيقية فيما يخص العمليات السيبرانية خلال النزاعات المسلحة.

رابعا: في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، برمجت عمليتين تكوينيتين:

1- سيشارك (15) قاضيا في ورشة تكوينية حول “تمثيل محاكمة حول الاتجار بالأشخاص” يومي 20 و21 مارس 2022، بتلمسان، رفقة مشاركين من أعضاء الضبطية القضائية.

تهدف هذه الورشة إلى التعريف بالإطار القانوني الدولي و الوطني في مجال الإتجار بالبشر وشرح مراحل التحقيقات والمتابعات وكذا تنظيم جلسات صورية تتعلق بقضايا الإتجار بالأشخاص.

2- سيشارك (04) قضاة في تكوين لمكونين حول “التحقيقات المالية والتحريات الخاصة بجرائم تبييض الأموال المرتبطة بالإتجار بالأشخاص و تهريب للمهاجرين”، حضوريا بفندق بالجزائر، من 20 إلى 24 مارس 2022.

يهدف هذا التكوين الى تعزيز طاقم المكونين و نقل المعارف المكتسبة للمستفيدين منه الى زملائهم القضاة و كذا الاستعانة بهم في تنشيط مداخلات حول الموضوع في مختلف التظاهرات التكوينية لاسيما الدولية منها.

خامسا: في إطار التعاون مع البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي ومعهد سيراكوز الدولي للعدالة الجنائية و حقوق الإنسان:

سيشارك (03) قضاة في مؤتمر إقليمي حول “تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، من 22 إلى 24 مارس 2022 بالبحرين.

يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز الإطار التشـريعي والتنظيمي والسياسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناء القدرات المؤسساتية وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

سادسا: في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، سيشارك (50) موظفا من الجهات القضائية في دورتين تكوينيتين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، كالآتي:

1- “التسيير الإلكتروني للوثائق GED” لفائدة (26) موظفا من الجهات القضائية خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2022.

تهدف هذه الدورة إلى تمكين الموظفين المكلفين بمصلحة التسيير الإلكتروني للوثائق من التحكم الجيدّ في إستخدام تطبيقة التسيير الإلكتروني للوثائق والملفات القضائية ورقمنتها.

2- “تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزافية” لفائدة (24) موظفا من المجالس القضائية خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس 2022.

تهدف هذه الدورة إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم في المجال التسيير القضائي والإداري، من خلال تلقينهم المعارف والآليات الضرورية لممارسة مهامهم كمشرفين على مصلحة التحصيل لاسيما شروط وطرق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، علاقة مصلحة التحصيل بالمصالح الداخلية والجهات الخارجية، بالإضافة إلى تمكينهم من التحكم الجيدّ في إستعمال تطبيقة تحصيل المصاريف القضائية.