* أولا: في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مع الجزائر:      

1- سيشارك (25) قاضيا وإطارين (02) في ورشة عمل حول “تحقيقات العملات المشفرة” يومي 15 و16 مارس 2023، بالجزائر، من تنظيم مكتب المساعدة والتدريب والتنمية للمدعين العامين في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية  OPDAT وسينشطها متدخلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومن الشركات الأمريكية المتخصصة في المجال.

وسيتم التطرق خلال هذه الورشة التي ستجمع مختلف الفاعلين في المجال (قضاة، ممثلين عن الدرك الوطني وعن المديرية العامة للأمن الوطني وإطارات من خلية الاستعلام المالي) إلى المخاطر التي تشكلها العملة المشفرة والإطار القانوني لإدارة هذه المخاطر وأساليب التحقيق للحصول على أدلة خاصة بتبييض الأموال عن طريق العملة المشفرة.

2- سيشارك (05) قضاة في ورشة حول “حقوق الملكية الفكرية”، من 18 إلى 20 مارس 2023 بالجزائر من تنظيم المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات USPTO.

ستخصص هذه الورشة لإجراءات الطعن في براءات الاختراع والعلامات وستجمع ممثلي من القطاعات الوزارية والمؤسسات الفاعلة في مجال الملكية الفكرية.

* ثانيا: في إطار مشاركة قطاعنا في مشـروع تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

– سيشارك (03) قضاة في ورشة جهوية حول “العلاقة بين الإرهاب والاتجار بالبشـر”، من 13 إلى 17 مارس 2023 بفيينا، النمسا.

تهدف هذه الورشة إلى تحسين وتبادل المعارف والتعاون بين القضاة لفهم أحدث التحديات التي تخص العلاقة بين الجماعات الإجرامية المنظمة التي تمارس جرائم الإتجار بالبشـر وتهريب المهاجرين والجماعات الإرهابية التي تؤثر على المجتمعات في أوروبا ومنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاضافة إلى إنشاء شبكات لفائدة المهنيين مستدامة.

* ثالثا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 5:

– سيشارك قاض (01) في دورة تدريبية مشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب الشـريكة مع تركيز خاص على جرائم البيئة، من 13 إلى 16 مارس 2023 بفيرونا، إيطاليا، لفائدة كبار المسؤولين القضائيين.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  ودول الجنوب الشـريكة في مجال الجرائم البيئية وتدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية على سيناريو عملي لتحسين التعاون القضائي والتحقيقات عبر الدول في المنطقة الأورومتوسطية.

* رابعا: في إطار التعاون الجزائري الصيني:

–  سيتنقل قاضيان (02) إلى جامعة يوهان بالصين الشعبية للفترة من 16 مارس إلى 31 أوت 2023 لمواصلة متابعة تكوين ما بعد التدرج (ماستر)، في مجال “القانون الدولي والقانون الصيني” مع الإشارة أن هذا التكوين انطلق عبر الأنترنت إبتداءا من 01 سبتمبر 2021، وسيستمر حضوريا بالصين للفترة المذكورة أعلاه، بناء على طلب الجهة المنظمة قصد تحضير مذكرة التخرج ومناقشتها.

سيتناول هذا التكوين المقاييس التالية: مقدمة للقانون والمجتع الصيني، القانون الدولي للمعاهدات، قانون العقود، القانون الدولي للملكية الفكرية، قانون المنظمات الدولية، الإجراءات المدنية والتحكيم الدولي، القانون الدولي للبيئة، وقانون المالية والإستثمارات الدولية… إلخ