* أولا: دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين:

– سيشارك 12 قاضيا من المحاكم التجارية المتخصصة بصفة متواصلة في دورتين تكوينيتين حول “المحاكم التجارية المتخصصة” الأولى من 07 إلى 11 ماي 2023 والثانيـة من 14 إلى 18 ماي 2023 بالمدرسة العليا للقضاء.

يهدف هذا التكوين إلى تخصص وتأهيل القضاة للمناصب والوظائف النوعية، تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم من أجل التحكم الجيد في معالجة المنازعات الجديدة و في الإجراءات، ضمان إصدار أحكام وقرارات قضائية ذات نوعية، كما سيتم التطرق خلال التكوين إلى طرح مختلف الإشغالات المهنية ذات الصلة بموضوع.

* ثانيا: دورات التكوين التخصصي لفائدة القضاة الممارسين:

– سيتابع 20 قاضيا من المحاكم الإدارية تكوين تخصصـي لمدة ثلاثة أشهر في مادة القانون الإداري، من 07 ماي إلى 27 جويلية 2023، بالمدرسة العليا للقضاء.

يهدف هذا التكوين إلى تخصص وتأهيل القضاة للمناصب والوظائف، التحكم الجيد في المنازعات وتحسين نوعية الأحكام والأداء القضائي بشكل عام.

* ثالثا: في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:

– سيشارك (05) قضاة  في دورة تكوينية بالجزائر حول”الوقاية من المخدرات والجريمة والعنف بين الشباب”، من 09 الى11 ماي 2023.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز الصمود بين الشباب ضد الجريمة و العنف و المخدرات و المشاكل ذات الصلة، من خلال تمكينهم من إعادة دمجهم في مجتمعات أكثر أمانا خالية من كل أشكال الجريمة.

*رابعا: في إطار التكوين المستمر وتحسين المستوى بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

1- سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “آليات المتابعة والتصفية النهائية للمحجوزات” من 07 إلى 11 ماي 2023 بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

تهدف هذه الدورة إلى تمكين موظفي المصلحة من التحكم في الآليات العملية لمتابعة وتصفية المحجوزات والتمييز بين أنواعها وتسييرها وكيفية التصرف فيها من خلال التطرق إلى عدة محاور أهمها: مراحل عملية سير متابعة وتصفية المحجوزات، علاقة أمين الضبط بمصلحة المحجوزات وكيفية التصرف فيها.

2- سيشارك 24 موظفا من المحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية التابع لدائرة إختصاصها في دورة تكوينية حول “إجراءات سير الملف القضائي بالجهات القضائية الإدارية والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 07 إلى 11 ماي 2023.

تهدف هذه الدورة إلى التعريف بمسار إجراءات سير الملف القضائي بالجهات القضائية الإدارية والأنظمة الآلية الخاصة بها من خلال التطرق إلى عدة محاور أهمها: الإطار القانوني الجديد الخاص بالمحاكم الإدارية للإستئناف وعلاقتها بالمحاكم الإدارية التنظيم القضائي، دور أمين الضبط في تفعيل جميع إجراءات مراحل الدعوى الإدارية بالمحكمة الإدارية العادية والمحاكم الإدارية للإستئناف والأنظمة الآلية لتسيير الملف القضائي.