* أولا: التكوين المستمر للقضاة:
– سيشارك 20 وكيلا للجمهورية جدد في دورة تكوينية حول “وكيل الجمهورية”، من 22 إلى 26 ماي 2022 بالمدرسة العليا للقضاء.
تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة المعيّنين في المناصب النوعية الجديدة وتحيين معارفهم.
* ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05:
– سيشارك 03 قضاة في تكوين حول “الجريمة المعلوماتية، الأدلة الالكترونية و حماية المعطيات: كيفية التحقيق في الجرائم الالكترونية بأكثر فعالية- التطورات الأخيرة”، من 24 إلى 26 ماي 2022، بمصر.
سيتم خلال هذا التكوين، تعزيز معارف القضاة في مجال التحقيقات المتصلة بالجرائم الالكترونية السيبرانية، قصد مكافحتها بأكثر فعالية و كذا حماية المعطيات الشخصية، سيما في ظل التطورات الحاصلة في هذا المجال.
* ثالثا: في إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت:
1- سيشارك قاضيان (02) في ندوة علمية عن بعد حول”تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي” يوم 26 ماي 2022، في إطار تعاون المدرسة العليا للقضاء مع المركز.
سيتم خلال هذه الندوة مناقشة الإطار القانوني لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية عبر شبكة الانترنت، كيفية الحد من القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الانترنت، الحماية الدولية للملكية الفكرية، أهمية إنفاذ الإجراءات الحدودية لحماية الملكية الفكرية، الصناعات الثقافية ودورها في التنمية الاقتصادية.
2- ستشارك قاضية في إجتماع عن بعد حول “حماية الملكية الفكرية بجزئيه، الثاني المتعلق بالملكية الصناعية والثالث المتعلق بالتدابير الحدودية”، من 23 إلى 25 ماي 2022، من تنظيم المركز .
ستقوم لجنة مراجعة القانون العربي الإسترشادي خلال هذا الاجتماع بمراجعة القانون العربي الإسترشادي حول الملكية الفكرية.
* رابعا: في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية:
– سيشارك 68 قاضيا في ندوة بحثية عبر الانترنت حول “مبادئ إعادة تكييف الواقعة في المادة الجزائية” يوم 24 ماي 2022.
* خامسا: في إطار التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ:
– سيشارك (48) قاضيا و موظفا من المجالس القضائية و(06) إطارات من الإدارة المركزية وقاض باحث (01) من مركز البحوث القانونية والقضائية، في ندوة إقليمية إفتراضية عن بعد حول “رقمنة العدالة وحماية المعطيات الشخصية”، يوم 24 ماي 2022، من تنشيط خبراء من وزارة العدل الفدرالية ووزارات العدل المحلية الألمانية من المختصين في هذا المجال.
تهدف هذه الندوة لتوفير أرضية لتبادل الخبرات والتجارب حول رقمنة العدالة وحماية المعطيات الشخصية في هذا المجال وتطبيقاتها وبحث الصعوبات التي تحول دون تطبيقها بالشكل المطلوب وهي تمثل فرصة للقضاة والمختصين للتباحث حول ضرورة رقمنة العدالة مما يساهم في نجاعتها خاصة على ضوء الظروف الإستثنائية سواء بسبب جائحة كورونا أو بسبب التراكمات التي يعيشها قطاع العدالة في جل دول العالم وخاصة الإشكاليات التي تعيق نجاعتها.
* سادسا: في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبـي لدعم قطاع العدالة بالجزائر:
– ستنظم محاضرة يوم 23 ماي 2022 عن بعد لفائدة المحكمة العليا، حول طرق نشر الاجتهاد القضائي والمشاريع الإصلاحية الجارية واسترجاع المعلومات بخصوص مصلحة التوثيق والدراسات وتقرير محكمة النقض الفرنسية SDER، من تنشيط المستشارة بمحكمة النقض الفرنسية السيدة Mme Stéphanie VACHER.
* سابعا: في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين بالتعاون مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:
– سيشارك 62 موظفا في دورتين تكوينيتين منهم 26 رئيس أمناء الضبط الجهات القضائية حول موضوع “المحاسبة العمومية و التسيير المالي” من 22 إلى 24 ماي 2022 و36 مشرف على مصلحة المحجوزات حول موضوع “تسيير مصلحـة المحجـوزات” من 22 إلى 25 ماي 2022.
تهدف هاتين الدورتين إلى تعزيز قدرات ومؤهلات الموظفين المشرفين على هاته المصالح قصد تمكينهم من التحكم الجيد في تسييرها وفق المستجدات الحاصلة في هذا المجال وسيتم التطــرق في الدورة الأولى إلى التحكم أفضل في مجال التسيير المالي والمحاسبي من خلال التطرق إلى التعريف بالمبادئ المحاسبة العمومية وتسيير محاسبة صندوق أمانة الضبط، مسك مختلف السجلات وتسيير حساب ودائع المحجوزات وستتناول الدورة الثانية التعريف والتمييز بين أنواع المحجوزات وتسييرها وكيفية التصرف فيها، مسك السجلات، ترتيب مصلحة المحجوزات، التصرف في المحجوزات.
– سيتابع 96 موظفا من المجالس القضائية وأربعة موظفين (04) من الإدارة المركزية في محاضرة عن بعد حول موضوع “التبادل الإلكتروني للعرائض في المادة المدنية على مستوى المجالس القضائية” يوم الأربعاء 25 ماي 2022.
تهـدف هـذه المحاضرة إلى تعزيز قدرات و مؤهـلات الموظفين عن طريق الإستغلال الأمثل لتقنيات الإعلام الآلي في مجال تسيير العمل القضائي، من خلال التطرق إلى التعريف ببنية النظام الآلي للتبادل الإلكتروني للعرائض في المادة المدنية، التدابير التنظيمية والوسائل التقنية الخاصة بالتبادل الإلكتروني للعرائض، تكييف المنظومة القانونية للتبادل الإلكتروني للعرائض، مراحل سير الدعوى المدنية بالطريق الإلكتروني.
