* أولا: في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء:
– سيتابع 20 قاضيا تكوين تخصصي في مجال قانون الأعمال، من 14 أفريل إلى 11 جويلية 2024، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
يهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم، قصد التحكم الجيد في الأشكال الجديدة للمنازعات سيما في المسائل الإقتصادية والمالية، وضمان أحكام وقرارات ذات نوعية ومرافقة قطاع العدالة جهود الدولة الرامية ضمان أمن وإستقرار العلاقات الإقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع وتعزيز الضمانات القضائية للإستثمار.
* ثانيا: في إطار التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني:
– سيشارك قاضيين (02) في دورة تكوينية خاصة بالمكونين حول موضوع “التحقيقات بمسارح الجريمة الإشعاعية” من 14 إلى 18 أفريل 2024 بمدرسة الشرطة “محمد واضح”، عين البنيان، الجزائر، في إطار نشاطات برنامج الدعم للمصالح المكلفة بإنفاذ القانون: المرحلة الرابعة لبرنامج الانتربول المسمى NCAT.
سيتم التطرق خلال هذه الدورة إلى العديد من الجوانب المتعلقة بالموضوع سيما المفاهيم الأساسية المرتبطة بالإشعاع والتحسيس بالتهديدات المرتبطة بالأمن النووي ودور ومسؤوليات الفاعلين بمسرح الجريمة الإشعاعية وإجراء تمارين تطبيقية حول جمع عناصر الأدلة.
* ثالثا: في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية CyberSud+:
– سيشارك قاض وإطار من قطاعنا في ندوة إطلاق الطبعة الجديدة للبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية CyberSud+ يومي 17 و 18 أفريل 2024 بلشبونة، البرتغال.
تهدف هذه الندوة إلى تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والكشف عن الأدلة الإلكترونية في المنطقة المجاورة لجنوب المتوسط، وتدعيم قدرات العدالة الجنائية في المجال من خلال مجموعة من النشاطات الجهوية والوطنية المحددة التي سيتم تكييفها مع الإحتياجات وقدرات كل بلد مشارك في هذا البرنامج.
* رابعا: في إطار التعاون مع مجلس قضاء الجزائر والمنظمة الوطنية للمحامين ناحية الجزائر:
– سيشارك 120 قاضيا في ملتقى وطني حول “المحاكم التجارية المتخصصة، الممارسة والتطلعات”، يوم 18 أفريل 2024 بقاعة المحاضرات بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.
يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على تنظيم وسير عمل المحكمة التجارية المتخصصة وبالمنازعات التي تختص بالفصل فيها ومناقشة الإشكالات العملية والقانونية التي يطرحها الترابط الموجود بين الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة مع الأقسام التجارية بالمحاكم العادية بالإضافة إلى ترابط إختصاص رؤساء المحاكم التجارية المتخصصة.
* خامسا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:
1- سيشارك 24 موظفا من المحكمتين الإداريتين للإستئناف الجزائر وقسنطينة والمحاكم الإدارية التابعة لدائرة إختصاصها في دورة تكوينية حول “أمانة ضبط المحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 14 إلى 18 أفريل 2024.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين بمستجدات التنظيم القضائي في الجزائر والتعرف على إجراءات سير الدعوى الإدارية (أطراف الدعوى الإدارية – أنواع الدعاوي الإدارية) من خلال التطرق إلى عدة محاور أهمها:
– مستجدات التنظيم القضائي في الجزائر،
– الدعوى الإدارية (أطراف الدعوى الإدارية – أنواع الدعاوي الإدارية…)،
– دور أمين الضبط في تفعيل إجراءات الدعوى الإدارية بالمحكمة الإدارية للإستئناف (عند تسجيل الدعوى وفي مرحلة التحقيق وقبل وأثناء وبعد الجلسة)،
– النظام الآلي لتسيير الملف القضائي الخاص بالمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للإستئناف.
2- سيتابع 100 موظفا محاضرة عن بعد حول “إجراءات سير الملف القضائي بالجهات القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية)” يوم 17 أفريل 2024.
تهدف هذه المحاضرة إلى تعزيز معارف الموظفين وتحسين مداركهم وأدائهم والتعرف على المصالح التابعة للجهات القضائية الإدارية من خلال برنامج تكويني يتضمن عدة محاور أهمها:
– تسجيل الدعاوى على مستوى الشباك الموحد،
– الغرفة الإدارية – مصلحة رئاسة أمانة الضبط،
– مصلحة أمانة الرئيس- مصلحة أمانة الضبط.
