* أولا: التكوين القاعدي:
– سيشارك نواب رؤساء المجالس القضائية 48، بصفتهم مشرفين على التدريبات الميدانية للطلبة القضاة في تكوين حول “تقنيات تأطير تربص ميداني للطلبة القضاة”، موزعين على دورتين، الدورة الأولى يومي 01 و02 جوان 2022 والدورة الثانية يومي 05 و06 جوان 2022، بمعدل 24 نائب رئيس المجلس في كل دورة، ينشطها الخبير الفرنسي السيد محواشي محمد، منسق التكوين بالمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية.
يهدف هذا التكوين إلى تحسين و تطوير مهارات وكفاءات المشرفين على تأطير التربص الميداني بغرض التحكم الأفضل في مهامهم.
* ثانيا: في إطار التعاون مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة:
– سيشارك 25 قاضي الأحداث في دورة تكوينية حول “حماية حقوق الطفل في ظل المعايير الدولية والقانون الجزائري: تعزيز المصلحة الفضلى للطفل” من 05 إلى 08 جوان 2022، بالجزائر، ينشطها خبراء في مجال حماية الطفولة، من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة مكتب الجزائر (اليونسيف).
* ثالثا: في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وصندوق الأمم المتحدة للسكان:
– ستشارك 04 قاضيات وإطار، في ورشة وطنية حول “تبادل التجارب والممارسات المثلى في التوجيه والتنسيق مع مصالح حماية ومساعدة المرأة والبنات ضحايا العنف في السلسلة الجزائية والهيئات الطبية الاجتماعية”، من 07 إلى 09 جوان 2022، على مستوى المركز الدولي للمحاضرات.
سيتم التطرق خلال هذه الورشة إلى آليات وإجراءات التكفل، الحماية والرعاية لضحايا العنف والقواعد والمعايير الدولية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ومختلف أنواع العنف الأخرى، وسائل تبليغ السلطات المعنية عن حالات العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك الحالات المستعجلة والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، دور القاضي في الأحكام الجنائية وتوجيه الضحايا بما فيهم القصر (التواصل مع الضحية والدفاع، الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الضحية أثناء الجلسات، مواجهة المشتبه به ومرتكب الجريمة).
* رابعا: في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية/أنتربول:
– سيشارك قاض واحد (01) في تمرين محاكاة حول “التحقيقات في مجال الاتجار بالبشـر وتهريب المهاجرين”، من 07 إلى 09 جوان 2022، بتونس.
يهدف هذا التمرين إلى عرض ومناقشة قضية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عن طريق اجراء تمرين محاكاة باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة وتبادل وجهات النظر بين ممثلي الدول المشاركة للإحاطة بهذا التهديد الأمني العابر للحدود.
* خامسا: في إطار التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني:
– سيشارك قاضيان بتنشيط محاضرة حول “الإشكالات المتعلقة بحصـر وحجز العائدات الإجرامية” مدعومة بأمثلة تطبيقية، يوم 08 جوان 2022، في إطار الدورة التكوينية المنظمة لفائدة المصالح العملياتية للأمن الوطني حول “تقنيات التحري في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية” من 07 إلى 09 جوان 2022 على مستوى المدرسة العليا للشـرطة علي تونسـي.
سيتم في هذه الدورة التطرق الى واقع مكافحة الاجرام الاقتصادي، ادارة التحقيق الاقتصادي وتتبع العائدات الاجرامية المتأتية من الجرائم الاصلية، مشفوعة بحالة عملية تتعلق بجريمة المخدرات، المضاربة غير المشروعة والتهريب الضريبي، مراحل ابرام الصفقات العمومية وكيفيات الكشف عن الثغرات التي تتخللها …الخ.
* سادسا: في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين بالتعاون مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:
– سيشـارك 51 موظفا في دورتين تكوينيتين بالمدرسة الـوطنيـة لمستخـدمي أمانـات الضبط، منهم 26 رئيس مصلحـة المالية والوسائل العـامة، حـول “التسيير المالي بمصالح الأمانة العامة للمجالس القضائية” من 05 إلى 09 جوان 2022 و25 موظفا من الإدارة المركزية حول موضوع “إستخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير الإداري (تطبيقات الإدارة المركزية)” يوم05 جوان2022.
تهدف الدورتان إلى تعزيز قدرات ومؤهلات الموظفين المشرفين على هذه المصالح قصد تمكينهم من التحكم الجيد في تسييرها وفق المستجدات الحاصلة في هذا المجال وسيتم خلال الدورة الأولى التعريف بالإطار القانوني للتسيير الإداري والمالي، تقدير إحتياجات الجهات القضائية (ميزانية التجهيز، ميزانية التسيير)، تنظيم عملية الجرد، تسيير المخزن، مباديء الصفقات العمومية كيفية إعدادها، علاقة تنظيم الصفقات بقانون مكافحة الفساد، مسؤولية الآمر بالصرف وعلاقته بمصالح المراقبة وستتناول الدورة الثانية كيفية الإستغلال الأمثل لمختلف التطبيقات المنصبة على مستوى الإدارة المركزية و المتمثلة في: تطبيقة تسيير البريد، تطبيقة تسيير الميزانية.
