تسجل وزارة العدل بارتياح العودة التدريجية للنشاط القضائي على مستوى الجهات القضائية منذ 17 ماي 2020 حيث استأنفت المحاكم والمجالس القضائية النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

مع التنويه أنه خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020 بلغت نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية 97,9% بالنسبة للقضاء العادي و99 % بالنسبة للقضاء الإداري، كما تم خلال نفس الفترة النطق بـــ 10945 حكم وقرار مدني و 1155 حكم إداري كانت كلها مجمّدة منذ 16 مارس 2020 عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.