مقال تحليلي يقترح الحلول القانونية والقضائية لمجابهة الإشكالات الناجمة عن التأجيل المؤقت للأعمال القضائية، والالتزامات التعاقدية، بسبب إنتشار فيروس كورونا وقد جاء المقال تحت عنوان:

القوة القاهرة وأثرها على التشريع والقضاء: فيروس كوفيد 19 – نموذج –

  يتناول صاحب المقال السيد عبد الرشيد طبي، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا دوليا ومحليا، وانعكاسات ذلك على الآجال والمواعيد القانونية والقضائية مستندا إلى القوة القاهرة كحل من الحلول لغاية الوصول إلى حلول اخرى تحفظ الحقوق والحريات.
ومن خلال هذا المقال يجيب الباحث عن الإشكالات والمحاور التالية:

– مدى اعتبار جائحة كورونا كقوة قاهرة وآثار ذلك على العمل القضائي؟
– كيف يتم إثبات القوة القاهرة؟
– التدابير التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا.
– الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة.
– الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة من حيث التأثير على تنفيذ الالتزام ودور القاضي في ذلك
– الفرق بين القوة القاهرة والظروف الطارئة من حيث الارتباط بالنظام العام.
– أثر القوة القاهرة على المواعيد الإجرائية.
– أثر فيروس كورونا كمثال للقوة القاهرة على التشريع.

  وفي الأخير يستخلص كاتب المقال أن تقدير القوة القاهرة كسبب يعفي من سقوط ممارسة الحق أو من سقوط حق الطعن غير متروك لقاضي الموضوع، بل لرئيس الجهة القضائية المطروح أمامه النزاع. ويتم إقراره بموجب أمر على عريضة بشرط الوجاهية وبشرط اللجوء لاستصداره قبل ممارسة الحق أو ممارسة الطعن وهو غير قابل لأي طعن.

للاطلاع على المقال، أنقر على الرابط هنا.