تعقد خلال يومي 25 و26 غشت 2020 أشغال الندوة العلمية الثانية حول العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية بواسطة الأنترنت، بالاشتراك بين وزارة العدل الجزائرية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ترمي هذه الندوة العلمية إلى تحقيق الأهداف التالية:

• بيان المفهوم القانوني والإجتماعي لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
• شرح العلاقة بين بدائل العقوبات السالبة للحرية وخفض الإكتظاظ في المؤسسات العقابية.
• توضيح العلاقة بين البرامج التأهيلية في المؤسسات العقابية وبدائل العقوبات السالبة للحرية.
• التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية في الفقه الإسلامي.
• مقارنة أنواع ووسائل بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات العربية الجنائية.
• دراسة بعض التجارب العربية والدولية المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية.

أما محاور الندوة العلمية فتتناول المواضيع التالية:

الموضوع الأول: بدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي.

الموضوع الثاني: بدائل العقوبات السالبة للحرية كوسيلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية وعلاقتها بالبرامج التأهيلية في المؤسسات الإصلاحية.

الموضوع الثالث: أنواع ووسائل بدائل العقوبات السالبة للحرية في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية الجنائية.

الموضوع الرابع: التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

هذا وسيحاضر في هذه المواضيع العديد من الخبراء من مختلف وزارات العدل والداخلية في الوطن العربي.

سيقدم ممثلا وزارة العدل الجزائرية في الندوة مداخلتين الأولى من طرف السيد مازيت عمر ،قاض تطبيق العقوبات بمجلس قضاء البويرة عنوانها “التطبيقات القضائية لبدائل العقوبات في التشريع الجزائري”.

والثانية يقدمها السيد عدة بشير مدير أمن المؤسسات العقابية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عنوانها “العقوبات البديلة كوسيلة لخفض ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية”.

للتذكير لقد سبق عقد الندوة العلمية الأولى حول العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية بالجزائر خلال الفترة من 3 الى 6 ديسمبر 2018، و يأتي عقد هذه الندوات العلمية المشتركة بين وزارة العدل الجزائرية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي بمجلس وزراء الداخلية للعرب العامل في فضاء جامعة الدول العربية تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 13 أبريل 2013.