شرعت المحاكم الجزائرية في إصدار أُولَى عقوبات الحبس بسبب ارتكاب وقائع تتعلق بتسريب مواضيع شهادة التعليم المتوسط ونشر الأجوبة عنها والغش بشأنها.

ففي يوم 8 سبتمبر قضت محكمة الجنح بقالمة على المتهم (ب ل) وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و 100 ألف دينار غرامة نافذة بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بإمتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك الخاصة به.

وفي محكمة المسيلة تم وضع المتهم (ج م) رهن الحبس المؤقت لقيامه بتسريب موضوع اللغة العربية باستعمال الهاتف النقال، وقد أجلت قضيته لجلسة 13 سبتمبر 2020.

ومن جهة أخرى، فإن فرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني تمكنت من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين إرتكبوا أفعالا مماثلة، وتعمل نيابات الجمهورية على توقيفهم الوجوبي وتقديمهم أمامها والمطالبة بتسليط أقصى العقوبات في حقهم.

وفي هذا الإطار تم ضبط المدعو (ب ب ع) من طرف أمن ولاية الجلفة لقيامه بنشر موضوع مادة اللغة العربية، كما تعرفت مصالح محاربة الجريمة المعلوماتية بتسمسيلت على كل من (ق م إ) الذي قام بنشر موضوع إمتحان اللغة العربية في موقع التواصل الإجتماعي والمدعو  (ب ع د م) الذي نشر موضوع إمتحان اللغة الإنجليزية.

وفي بلدية بكارية ( تبسة) تم التوقيف تحت النظر المدعو ( ش م أ) وهو طالب جامعي، بسبب نشره موضوع اللغة العربية، كما جرى ضبط المدعو (ف ع ر) بغرداية وهو يتلقى رسائل نصية متعلقة بمادة الرياضيات أرسلت من طرف شقيقته إلى هاتفه النقال، وسيسمح التفتيش الإلكتروني بتحديد جميع المسؤوليات.

والتحقيقات متواصلة بكل جدّ قصد التعرف وتوقيف جميع الذين تتوفر ضدهم قرائن على إرتكابهم مثل هذه الأفعال وإحالتهم للمحاكمة طبقا للأحكام الجديدة الصارمة التي تضمنها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020، على قانون العقوبات الذي تصل العقوبات التي ينص عليها إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها مليون و 500 ألف دينار.