وفي كلمته بهذه المناسبة الموجهة للسيدات القاضيات، ذكر السيد الوزير بأن إقرار هيئة الأمم المتحدة لهذا اليوم العالمي بموجب قرار جمعيتها العامة الصادر في 28 أفريل 2021 جاء تأكيدا للمشاركة النشطة للمرأة في صنع القرار على جميع المستويات والاعتراف بمركزها في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها.

السيد الوزير أكد أيضا في كلمته التي ألقاها السيد الأمين العام على أن المرأة القاضي تؤدي دورا هاما في المنظومة القضائية، بكل إقدام واجتهاد،وتساهم بكل مسؤولية واحترافية في تعزيز دور السلطة القضائية في بسط سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأثنى السيد الوزير على دور المرأة الجزائرية فقد حملت السلاح إبان حرب التحرير دفاعا عن الوطن، واستمر نضالها وتحديها إبان العشرية السوداء في جميع القطاعات ومن بينها قطاع العدالة وواصلت مسيرتها من أجل المضي في مسار التحديث والتطوير والنهوض ببلادنا فارضة مكانتها الوطنية والدولية.

كما أكد السيد الوزير على المكانة التي تحظى بها المرأة المنتسبة للقضاء في مسار التنمية، لاسيما في ظل المكتسبات التي حققتها والتي تحرص الدولة على تعزيزها من خلال تبوؤها مناصب عليا اعترافا بمؤهلاتها وكفاءتها وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس.

السيد الوزير ثمن تمثيل المرأة في القضاء، إذ أنها تمثل أكثر من 48% وتصل النسبة إلى 51% في مجلس الدولة و80% في المحاكم التجارية المتخصصة.

ودعا السيد الوزير القاضيات في يومهن العالمي للتجند حول قيمنا ومثلنا الراسخة نحو الارتقاء بالقضاء وخدمة المواطن وعلى مواصلة اندماجهن المهني النبيل وانخراطهن في كل مسعى يخدم وطننا الغالي.