إنطلقت أشغال الدورة الثامنة العادية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للإتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري بأديس أبابا يوم 10 ديسمبر 2022، والذي خصص لإجراء مشاورات بخصوص ضبط جدول أعمالها.
في حين خصص يوم 11 من ذات الشهر لدراسة عدد من الصكوك الإفريقية والتي جاءت على النحو التالي:
- قواعد الإجراءات للجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية؛
- مشروع النظام الأساسي لمركز التدريب الإفريقي للإحصاء؛
- مشروع النظام الأساسي لمعهد الإتحاد الإفريقي للإحصاء؛
- مشروع النظام الأساسي للوكالة الإنسانية الإفريقية؛
- مشروع بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المُحَدِدَة للجنسية والقضاء على مشكل إنعدام الجنسية في إفريقيا.
وقد أثار معالي الوزير مشاكل هامة تتعلق بهذه الوثائق في تدخله :
- أن اللجنة الوزارية للإتحاد الإفريقي المعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية يجب أن تمثل كل الأقاليم الإفريقية بصورة متكافئة وعادلة؛
- أما بالنسبة للبرتوكول الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المُحَدِدَة للحق في الجنسية والقضاء على مشكلة إنعدام الجنسية في أفريقيا، فقد أشار معالي الوزير إلى أن أحكامه لم تنضج بعد وإقترح في هذا الخصوص أن يعاد إلى اللجان المتخصصة للمزيد من الدراسة وإيجاد توافق أكثر بين الدول الإفريقية حول كل المسائل التي يتضمنها.
