تعلم وزارة العدل أنه في إطار مكافحة الفساد، عرفت المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني نشاط تصاعديا يرمي إلى وضع حدّ للجشع الذي أدى إلى الإستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق.

وفي هذا الإطار، وبناء على الدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية الرامية إلى إلغاء عقود الإمتياز بسبب إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية، أصدرت المحاكم الإدارية خلال شهري أبريل ومايو والنصف الأول من شهر يونيو من السنة الجارية 85 حكما قضى باسترجاع 6040 هكتار (أكثر من 60 مليون متر مربع)، ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار (أكثر من 80 مليون متر متربع).

وتتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الإمتياز المذكورة أساسا في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم إتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الإمتياز لصالح الغير بدون وجه حق.