نشرت وسيلة اعلام إلكترونية لهذا اليوم خبراً خاطئاً مفاده أن وزارة العدل قدمت للمجلس الشعبي الوطني طلباً برفع الحصانة عن بعض النواب وأنها أعدت قائمة أخرى تتضمن عدة أسماء قصد إحالة طلب رفع الحصانة عنهم وعددهم ثلاثة عشرة (13) نائباً.

إنّ وزارة العدل تنفي نفياً قاطعاً هذا الخبر وتؤكد أن جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الخبر المنشور لم يكونوا موضوع أي إجراء من هذا النوع.