تعبّر وزارة العدل عن تأسفها من الأحداث التي عرفها مقر مجلس قضاء وهران صبيحة يوم 03 نوفمبر 2019 والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن وإلى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالإتزان وبالتحكم في النفس.

وقصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمّق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء.

وتظل وزارة العدل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول إلى حلّ يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع المقدِم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد.