إن وزارة العدل تذكر بمحتوى بيانها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص السادة القضاة الذين قد يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الاعلى للقضاء، في دورته الأولى العادية لسنة 2019، أن لهم الحق في تقديم طعونهم طبقا للمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء والتي ستعرض على نفس المجلس في دورته العادية الثانية التي ستنعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر والذي له الصلاحية الكاملة للبت فيها.

وبهذه المناسبة فإن القضاة مدعوين إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وتغليب الحكمة والتبصر.