تعلم وزارة العدل أن المحكمة الادارية بتيبازة أصدرت هذا اليوم 03 نوفمبر 2019 أمرا استعجاليا من ساعة إلى ساعة قضت فيه بعدم شرعية الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة ونفذته بدون أي إعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل.

وقد جاء في الأمر الإستعجالي أن هذا الإضراب غير مشروع لكونه مخالف لأحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحساس وهو القضاء ويؤدي لا محالة إلى تعطيل مصالح المواطنين سيما وأنه تم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي.

وقد ألزم هذا الأمر الإستعجالي المدعى عليه وهو النقابة الوطنية للقضاة، الممثلة من طرف رئيسها، بعدم عرقلة سير العمل القضائي وعدم التعرض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل.

وعليه فإن وزارة العدل تؤكد من جديد إستعدادها لتغليب منطق الحوار والتعقل والحكمة خدمة لمصلحة المواطن والمصلحة العامة.