نشر هذا اليوم 27 أكتوبر 2019 بيان منسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء، يتضمن الإعلان عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة التي أقرها في اجتماعه ليوم 24 أكتوبر 2019، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد.

إن هذا البيان غير قانوني و غير شرعي للأسباب الآتية:

1- لقد جاء خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، والتي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه.

إن مثل هذا التصرف يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وبسلطات السيد رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه السيد وزير العدل حافظ الأختام، اللذان يحوزان دون سواهما صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.

2- من المؤسف أن يصدر مثل هذا التصرف من محترفي القانون، قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد.

3- أكثر من ذلك، فإن الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء قد اختتمت يوم 24 أكتوبر 2019 مثلما يثبته محضر الجلسة المحرر من أمين المجلس، و أن الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة حسب البيان المزعوم يتناقض مع محضر اختتام الدورة الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء.

4- اعتبارا لكون هذا الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه، كما جاء البيان الصادر عنه بدون أي توقيع.

وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة المذكورة بدون قيمة أو آثار قانونية.