في إطار الحملة التضامنية التي عرفها المجتمع الجزائري والرامية إلى مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، إنخرط العاملون في قطاع العدالة في هذا المسعى الوطني عن طريق التبرع بجزء هام من رواتبهم آملين أن يساهم وصول هذه الإعانات إلى أصحابها في التخفيف عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة في ظروف أحسن.

وفي هذا الإطار، وصلت تبرعات قطاع العدالة مبلغا إجماليا مقدرا بـ 158.258.000 دج موزعا كما يأتي:

– إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية: مبلغ 9.290.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 79,42 % ؛
– قضاة المحكمة العليا: مبلغ 9.395.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 31,67 % ؛
– قضاة مجلس الدولة: مبلغ 9.770.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 96,36 % ؛
– قضاة المجالس القضائية: مبلغ 108.005.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 59,01 % ؛
– قضاة المحاكم الإدارية: مبلغ 14.415.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 70,86 % ؛
– مسؤولو المؤسسات العقابية: مبلغ 9.290.000 دج، بلغت نسبة المساهمين 89,28 %.

ويشكل هذا البيان الصحفي إعترافا رَمزيا بهذه اللفتة الصادقة التي بها يصنع المتبرعون الإبتسامة على شفاه العائلات التي توجه إليها تبرعاتهم.