في إطار مواصلة تجسيد و تفعيل عصرنة أساليب التسيير القضائي التّي انتهجتها وزارة العدل في مجال الرقمنة، سيتم تقديم عرض تفصيلي يوم غد الثلاثاء 18 ماي 2021، ابتداء من الساعة التاسعة (09.00 سا) صباحا بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس.

يتناول برنامج هذا العرض التفصيلي، توضيحات حول عدة محاور أهمها بوابة القانون الجزائري و ما تم إنجازه في إطار تحسين و تفعيل دور هذه البوابة من خلال استحداث واجهة بحث لتسهيل الإطلاع على المعلومة القانونية و  الإجتهادات القضائية من طرف المختصين في القانون و المتعاملين الاقتصاديين بالإضافة إلى الاطّلاع على المكسب المحقق لقطاع العدالة في تقديم خدمات قضائية عن بعد ترقى إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، كإمكانية الولوج مجانا و الإطلاع على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا إبتداء من سنة 1989 إلى غاية 2019 أي ما يشمل 30 سنة من القرارات المنشورة و المصنفة حسب الغرف و حسب المواضيع، و كذا القرارات الصادرة عن مجلس الدولة، والقرارات الصادرة عن الغرفة التجارية والبحرية والغرفة الإجتماعية مرتبة حسب المواضيع، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على مختلف أعداد المجلات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا مع إدراج دليل بحث موضوعاتي بالكلمات الدالة في هذه المجلات.

و من شأن هذه البوابة إعطاء رؤية شفافة و مستقبلية حول التطبيقات القضائية للأحكام القانونية ما يساهم في التعريف أكثر بالقانون الجزائري لفائدة البحث العلمي في المجالات القانونية و المتعامل الإقتصادي الجزائري والأجنبي خاصة عندما يتعلق الأمر بعالم التجارة و مناخ الأعمال.

كما سيتم أيضا، بهذه المناسبة، الإعلان عن مشروع هام يتمثل في استحداث أرضية رقمية لتبادل العرائض و المذكرات بين المحامين في المجال المدني خارج الجلسات، و ذلك في إطار المسعى الرامي إلى التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية، و سيتخلل أيضا هذا العرض التقييمي الإشارة إلى الآفاق المستقبلية لقطاع العدالة.