عملاً بأحكام الدستور، و طبقاً للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، اجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى لهذه السنة يوم 18 مارس 2021 برئاسة السيّد زغماتي بلقاسم، وزير العدل، حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

و بعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة المعروض، طبقاً لأحكام المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى  للقضاء، شرع الأعضاء في دراسة و المداولة في النقاط التالية:

* دراسة  واحد و ثلاثين (31)  طلبا للإحالة على الاستيداع, صُودق على تسعة وعشـرين (29) منها ورُفض طلبين  (02)، وصُودق على طلبين (02) يتعلقان بالتنازل عن الاستفادة من وضعية الإحالة على الاستيداع, ورُفض تظلم واحد  (01) يتعلق بإعادة النظر في قرار رفض طلب الإحالة على الاستيداع، طبقاً للمادة 81 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

* المصادقة على إلحاق إحدى عشـر(11) قاض، طبقا للمادة 76 و ما يليها من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

* المصادقة على ترقية ألف و تسعمائة و إثنان و ثمانون (1982) قاضياً و ترسيم أربعمائة وسبعة و أربعون (447) قاضياً متمرناً و تمديد الترسيم لثمانية (08) قضاة.

* المصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة.

و تداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

وفي الأخير، قرّر المجلس الأعلى للقضاء اختتام الدورة.