أسدت وزارة العدل تعليمات إلى الجهات القضائية عبر التراب الوطني تحثهم فيها على ضرورة إستقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكينهم من المعلومات لاسيما الإحصائية المتوفرة التي يطلبونها في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات والأطروحات.
وقد جاء ذلك في إطار مذكرة مؤرخة في 15 فبراير 2021 صادرة عن السيد المدير العام للموارد البشرية موجهة إلى السادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
كما أوصت هذه المذكرة بضرورة الإلتزام في هذا الشأن بخصوصيات العمل القضائي لاسيما ما يتعلق بحماية سرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
للإشارة، فإن هذه التسهيلات تأتي في إطار تفعيل إتفاقيات التعاون المبرمة بين الجهات القضائية والجامعات المختلفة الرامية إلى تعزيز روابط التعاون في مجال التكوين والتبادل العلمي.
