في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في الشق المتعلق بتيسير التقاضي وتحقيق عدالة عصـرية، شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل بعقد جلسات عمل مع مـمثلي الاتحاد الوطني للمحامين لتجسيد مشـروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنيـة على مستوى المجلس القضائي.

تـهدف هذه الآلية إلى تطوير الخدمات عن بعد وكذا تبسيط وتـحسين الإجراءات القضائية لفائدة المحامين و بالتبعية المتقاضين، من خلال إتاحة إمكانية تبادل العرائض و المذكرات  بين المحامين في القضايا المدنية خارج الجلسات عبر أرضية رقمية معدة لذلك.

تـم في هذا السياق عقد اجتـمـاع على مستوى مقر المديرية العامة لعصرنـة العدالة ببئر مراد رايس، بتاريخ 18 مارس 2021، خصص جدول أعمـاله لعرض الأرضية الإلكترونية لتبادل العرائض والمذكرات المعدة من طرف مصالح وزارة العدل وكذا مناقشة بعض المسائل القانونية والعملية المرتبطة بـها.