أصدرت المحاكم في هذا اليوم الأخير من إمتحانات البكالوريا عقوبات الحبس والغرامة المشددة في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين رهن الحبس المؤقت في إنتظار محاكمتهم.
تتعلق الوقائع إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو إنتحال هوية الممتحن من طرف الغير، مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية اليوم الخميس 17 سبتمبر أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل إنطلاق الإمتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد إنطلاقها.
يمكن تفصيل قضايا الإدانات والحبس المؤقت كما يأتي:
– قضت محكمة سور الغزلان (البويرة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع أمر ايداع في الجلسة ضد (ك.ب).
– حكمت محكمة عين وسارة (الجلفة) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين (غ.إ) و(ح.س).
– قضت محكمة بوفاريك (البليدة) بعام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق المتهم (ح.س.م) مع إيداعه في الجلسة.
– قضت محكمة آفلو (الأغواط) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ث).
– حكمت محكمة الأغواط بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاص هم (ب.ر.ج)، (ب.آ.أ.خ)، (ق.ي.م.د) ،(ط.ع)، (ب.ق.ع.د).
– قضت محكمة غليزان بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق (ب.ع.ع) و(ب.ع.خ) كما قضت بنفس العقوبة على (و.ب) مع الإيداع في الجلسة.
– قضت محكمة العفرون بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ف) مع الأمر بالإيداع في الجلسة، كما قضت بنفس العقوبة ضد (ع.أ) مع الأمر بالإيداع.
– في محكمة عزابة (سكيكدة) صدرت عقوبة سنتين (02) حبس نافذ في حق (ب.ش) و18 شهرا حبسا نافذا ضد (ك.س).
– قضت محكمة عين صالح (تمنراست) بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة (د.ف)، كما قضت محكمة ورقلة بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق (ي.ع.ح).
وفي نفس سياق ردع هذه الأفعال، تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم لحين محاكمتهم:
– بمحكمة بئر العاتر، المتهمين (ب.و)، (ق.ل) و(ق.و).
– بمحكمة العوينات، المتهم (ه.إ).
– بمحكمة تبسة، المتهم (ح.ن).
– بمحكمة العطاف، المتهمين (ه.خ)، (ش.ه)، (ق.ع.أ) و(ب.ط.م).
– بمحكمة قصر الشلالة، المتهم (ب.ع.و.ز).
هذا، وتستمر الجهات القضائية في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد في 28 أبريل 2020 على قانون العقوبات.
