في إطار تدعيم قدرات القضاة و الإطارات المهنية و تعميق معارفهم وتحيينها، تنظم وزارة العدل عمليات تكوينية على المستويين الوطني وبالخارج، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 06 فيفري 2020.
1- يستفيد 30 فاضيا ووكلاء جمهورية جدد من دورة تكوينية، بالمدرسة العليا للقضاء، حول موضوع “مهام النيابة العامة على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة” بهدف تبادل الخبرات على ضوء تجربة كل قاضي للتمكين من توحيد التطبيقات والتصورات والذي من شأنه تحسين تطبيق القانون في الموضوع.
2- ويشارك 10 قضاة نيابة في ورشة وطنية حول موضوع “تمثيل محاكمة في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”، في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة ONUDC. تهدف هذه الورشة إلى التعريف بالإطار القانوني الدولي في مجال الاتجار والاستغلال الأمثل للمعلومات ذات الصلة.
3- يستفيد 21 إطار منهم 16 أمين عام للمجالس القضائية وإطار واحد من المدرسة الوطنية لتكوين مستخدمي أمانات الضبط والإداريين و04 إطارات من المديرية العامة للمالية والوسائل، من دورة تكوينية حول موضوع “مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة”، في إطار البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، بهدف تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط.
4- تنطلق دورة تكوينية حول موضوع “تحسين تسيير الجهات القضائية من ناحية أدوات وأجهزة تسيير الموارد البشرية” ينشطها خبراء دوليون لفائدة 20 قاضيا منهم 09 رؤساء محاكم و11 وكيل جمهورية، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، لدراسة تحسين لتسيير الجهات القضائية لضمان عدالة ذات نوعية في خدمة المتقاضين.
5- يستفيد 20 قاضيا من القسم الجزائي، من دورة تكوينية حول موضوع “مساعدة ضحايا الجرائم” في إطار البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، ينشطها السيد بورتيلي سيرج قاضي سابق، متخصص في هذا المجال والسيدة أيت زاي نادية، محامية ومختصة في التكفل بالجمعيات النسائية والقصر والفئات ذات الاحتياجات الخاصة والسيدة فريدي كساي بوشرى خبيرة نفسانية.
6- وعلى المستوى الاقليمي، يشارك المدير العام بالنيابة لمركز البحوث القانونية والقضائية في اجتماع لدراسة مشروع اتفاقية التعاون العربية في مجال قضايا الدولة، من تنظيم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الكائن ببيروت – لبنان، والتابع لجامعة الدول العربية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تدارس اجراءات الدفاع عن الدولة وأشخاص القانون العام فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ودعاوي وإجراءات التسوية والمصالحة، وتطوير العمل القضائي وتهيئة المناخ المناسب للأمان القانوني، وأيضا وقاية الدولة وأشخاص القانون العام من المنازعات وذلك بإيجاد حلول عبر إبرام المصالحات وغيرها.
