سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2022 متابعات جزائية ضد عدة أشخاص لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، بعضهم أحيل أمام المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري والبعض الأخر أمام القطب المتخصص في قضايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

أولا– القضايا المحالة على المحاكم طبقا لإجراءات المثول الفوري:

صدرت أحكام بالحبس ضد عشرة (10) متهمين تتراوح بين (08) و(12) سنة نافذة وغرامات من مليون (01) إلى عشرة (10) ملايين دينار.

• محكمة الشراقة: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق المدعو (س.خ).
• محكمة تيارت: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة عشرة (10) ملايين دينار في حق المدعوين (س ج) و(ع ب).
• محكمة الشلف: عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة عشرة (10) ملايين دينار في حق المدعو (ب ح).
• محكمة القليعة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني (02) دينار في حق المتهم (ب ع س).
• محكمة تيبازة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون (01) دينار في حق المتهمين (ز م) و(أ ي).
• محكمة ورقلة: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليوني (02) دينار في حق المدعو (ب ع).
• محكمة أميزور: عقوبة عشر (10) سنوات حبسا نافذا و غرامة مليوني (02) دينار في حق المدعو (ب س).
• محكمة خميس مليانة: عقوبة ثمان (08) سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون (01) دينار في حق المتهم (ب ص).

ثانيا– القضايا المحالة أمام القسم المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:

تم تقديم (35) شخصا من ولايات (بومرداس، الجلفة، الطارف، تبسة، ورقلة، تمنراست، سطيف، سوق أهراس وأدرار)، ومتابعتهم بجنايات المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق، تم إيداع (30) منهم الحبس المؤقت.

التحقيقات لا زالت متواصلة بشأنها و سنعلم الرأي العام بمآل المحاكمات في حينها.    

للعلم فإن الردع الأمني والقضائي لجريمة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة باعتبارها جريمة اقتصادية، قرار وطني يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وإعادة الاستقرار إلى السوق الوطنية.