قررت وزارة العدل رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين عبر كافة المؤسسات العقابية.
وقد جاء ذلك في مذكرة صادرة عن السيد وزير العدل، حافظ الأختام موجهة الى السادة النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية ويسري مفعولها إبتداء من الفاتح من شهر سبتمبر 2020.
وقد حددت المذكرة الوزارية التدابير الإحترازية الواجب الإلتزام بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وهي الآتية:
- يرخص بدخول قاعة المحادثة لزائرين إثنين (02) مع منع زيارة الأطفال دون سن 16 سنة،
- تجرى الزيارات المقربة وجوبا بفاصل زجاجي لكل فئات المحبوسين،
- مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه لقنوة المحبوس من الأهالي على مستوى المؤسسات العقابية،
- الإبقاء على إجراء تعليق إدخال القفف،
- مواصلة إستعمال قاعة المحادثة بالفاصل لزيارة المحامين للمحبوسين وفي حالة نقص المرافق يتعين إحترام مسافة التباعد الجسدي بمتر واحد(01) على الأقل مع وضع الكمامات،
- اتخاذ كل الإحتياطات والتدابير الوقائية لتفادي إنتقال الفيروس لا سيما التباعد الجسدي واستعمال الكمامات.
وفي النهاية ركزت المذكرة الوزارية على ضرورة إعلام عائلات المحبوسين بالترتيبات المذكورة أعلاه.
