أعلنت وزارة العدل عن فتح باب الترشح للإلتحاق بوظيفة المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي.

لقد جاء ذلك في مراسلة مؤرخة يوم 15 يونيو 2020 وجهتها المديرية العامة للموارد البشرية إلى كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، تدعو فيها القاضيات والقضاة الراغبين في إقتحام ميدان البحث إلى إيداع طلب الترشح في أجل أقصاه 30 يونيو 2020.

بذلك يكون السيد بلقاسم زغماتي وزير العدل، حافظ الأختام، أكد التوجه الجديد في هذا القطاع لإضفاء الشفافية على عملية التعيين ولتحقيق تكافؤ الفرص لجميع القاضيات والقضاة، علما أن هذا الإجراء سبقته عملية مماثلة متمثلة في الإعلان عن الترشح لتولي وظيفة مفتش بالإدارة المركزية وهي الوظيفة التي يتم فيها التعيين كذلك بمرسوم رئاسي، وهو الإجراء الذي لقي ترحيبا كبيرا.

يتضمن إعلان وزارة العدل الإشارة إلى إجراءات إيداع طلبات الترشح وإلى عمل لجنة دراسة الطلبات وهي اللجنة المشكلة من قضاة وإطارات مركزية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء.

للعلم فإن مركز  البحوث القانونية والقضائية المتواجد مقره بالشراقة (الجزائر) والموضوع تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، منظم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-388 المؤرخ في 24 سبتمبر 2006.