تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية:
  – متابعة نشاط الجهات القضائية العادية والإدارية ونشاط الأعوان القضائيين وكل ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة،
  – متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية، ومراقبة سيرها،
  – متابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية الجزائية،
  – متابعة تنفيذ العقوبات و نشاط الشرطة القضائية،
  – متابعة نشاط محافظات الدولة، ومراقبة سيرها،
  – إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهامها،
  – المبادرة بأي دراسة في مجال اختصاصها،
  وتضم مديريتين (2) :

1- مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة،

 وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط، والأعوان القضائيين.
و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
  – متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
  – دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة واقتراحه في الميدان الذي يعنيها،
  – السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها،
  – السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية،

  – دراسة طلبات الجنسية و تحضير ملفاتها،
  – مراقبة تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين،
  – ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع والتنظيم فيما يخص ختم الدولة.
 و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
  أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلف بما يأتي:
  – متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
  – متابعة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،
  – دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
  – المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،
  – القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  – دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
  – ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
  – متابعة نشاط أمانات الضبط في إطار مهامها.
  ب) المديرية الفرعية للقضاء الإداري، تكلّف بما يأتي :
  – متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
  – دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
  – دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره، ومتابعة سير الإجراءات،
  – دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الإدارية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
  – ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
  – متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.

  ج) المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، وتكلف بما يأتي:
  – تنظيم مهن الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستها ونشاطها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،
  – المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود والاستمارات الأخرى الضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين،
  – تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة،
  – تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم الساري المفعول،
  – اقتراح عناصر سياسة تكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
  د) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلف بما يأتي:
  – دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات المتعلقة بها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها بشأنها ومتابعة تنفيذها،
  – تنسيق نشاط النيابات العامة المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها وتحيينها،
  – استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها والتجريد منها و دراستها وتحضيرها، ومتابعة المنازعات المتعلقة بذلك، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال.

2- مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو،

 تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبة سيرها ومتابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
  – السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي،
  – متابعة الدعوى العمومية و تنسيقها و مراقبتها،
  – السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها،
  – السهر في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات،
  – دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها،
  – المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها،
  – السهر على تشكيل ملفات العفو و دراستها،
  – السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.
 وتضم أربع (4) مديريات فرعية:
  أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، وتكلف بما يأتي:
  – متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها،
  – متابعة نشاط جهات التحقيق،
  – متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية،
  – اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،
  – تلقي ودراسة العرائض ذات الصلة بصلاحياتها،
  – دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية،
  – متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.
  ب) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، وتكلف بما يأتي:
  – متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة،
  – متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة،
  – متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها،
  – متابعة طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها، طبقا للتشريع الساري المفعول،
  – إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة تبليغ العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج.
  ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلف بما يأتي:
  – متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات،
  – استلام طلبات العفو و تشكيل الملفات الخاصة بها و دراستها،
  – السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا و تسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء،
  – مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية.
  د) المديرية الفرعية للشرطة القضائية، وتكلف بما يأتي:
  – السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما و المتعلقين بعمل الشرطة القضائية،
  – متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، و المساهمة في ذلك،
  – متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية،
  – تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل و الأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية،

 تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
  – المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة وتكوينهم،
  – إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،
  – ضمان تسيير المسار المهني للموظفين ومتابعته،
  – تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتضم مديريتين (2) :

1- مديرية التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء،

 تتولى تنسيق العلاقات مع المجلس الأعلى للقضاء في المسائل المحددة في التشريع الساري المفعول.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
  – إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس
الأعلى للقضاء عليها،
  – تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
  – متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
 وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  أ) المديرية الفرعية للتنفيذ والمتابعة، تكلّف بما يأتي :
  – متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
  – تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
  – اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز العمل القضائي.
  ب) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون الاجتماعية، تكلّف بما يأتي :
  – إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم طبقا للتشريع الساري المفعول، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
  – عرض البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء وتقييم تنفيدها،
  – تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،
  – تسيير النشاطات الاجتماعية والملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

2- مديرية الموظفين،

 تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي أمانات الضبط والإدارة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
  – إعداد برامج توظيف مستخدمي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين،
  – المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك،
  – ضمان تسيير المسار المهني لموظفي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين ومتابعته،
  – إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين مستخدمي أمـانـات الـضـبـط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
  – تنفيذ مخططات وبرامج التكوين وضمان متابعتها وتقييم نتائجها،
  – تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،
  – ضمان ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين المعنيين.
 وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  أ) المديرية الفرعية لمستخدمي أمانات الضبط ، تكلّف بما يأتي :
  – إعداد مخططات المسار المهنى لأمناء الضبط وضمان تسييرها ومتابعتها،
  – ضمان متابعة الملفات التأديبية،
  – القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
  – إعداد مخططات التكوين الأولي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
  – السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
  – متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لمستخدمي أمانات العدالة، الضبط والمساهمة في ذلك.
  ب) المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين، تكلّف بما يأتي :
  – إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييرها ومتابعتها،
  – ضمان متابعة الملفات التأديبية
  – القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
  – إعداد مخططات التكوين الأولي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
  – السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
  – متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين الإداريين والمساهمة في ذلك”.

 وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
    – إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها و ضمان تنفيذه ومراقبته،
    – إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها،
    – تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز،
    – تحديد الحاجات و تقدير حجمها فيما يخص التجهيز و الوسائل العامة الضرورية لسير المصالح،
    – تسيير الأملاك المنقولة و العقارية وكذا حظيرة السيارات،
    – ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية و المصالح القضائية، وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
 وتضم مديريتين (2) :

1- مديرية المالية والمحاسبة،

 وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات و مسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
  – إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بقطاع العدالة وتنفيذها،
  – معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع وتنفيذها.
 وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
  أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي:
  – إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز،
  – إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع ومتابعة استهلاكها،
  – تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل،
  – مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و الدفع في ميزانية التجهيز.
  ب) المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلف بما يأتي:
  – إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير،
  – القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير و متابعة مدى استهلاكها،
  – تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل،
  – مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و دفع نفقات التسيير،
  – ضمان تدعيم الحسابات و تقديمها،
  – تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
  – القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، وضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  – إعداد الحساب الإداري للوزارة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  – ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.

2- مديرية المنشآت الأساسية والوسائل،

 وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشآت وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز وتتولى تنفيذها. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
  – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لقطاع العدالة وحمايتها،
  – تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية والتجهيزات.
 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
  أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية و التجهيزات، تكلف بما يأتي:
  – تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال و مراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج،
  – متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،
  – المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمار،
  – ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك،
  – مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،
  – المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها،
  – القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت،
  – مواءمة التطورات المتعلقة بمعايير البناء والتجهيز.
  ب) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي:
  – إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز،
  – القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
  – إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
  – تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
  ج) المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، تكلف بما يأتي:
  – تقييم حالة ممتلكات قطاع العدالة والسهر على المحافظة عليها،
  – السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لقطاع العدالة،
  – ضمان صيانة وتجديد الأملاك المنقولة وإعداد جردها،
  – تحديد الاحتياجات إلى الوسائل المادية واللوازم،
  – إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة واللوازم وتوزيعها،
  – القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات،
  – متابعة عملية نقل الملكية والإجراءات المتعلقة بالتسوية،
  – إعداد بطاقية الممتلكات العقارية والسكنات الوظيفية وتحيينها دوريا.

   وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه و سيره الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي.

   و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

  – اقتراح الأعمال و الوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها و متابعة إنجاز ذلك؛
  – ضمان ضبط مقاييس الإجراءات و الوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة؛
  – ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

  – ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية

   و تضم مديريتين (2):

  
1- مديرية الاستشراف والتنظيم،

   وتتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، وبتصور تنظيم النظام القضائي وكذا مناهج العمل، قصد السير الحسن لجهاز العدالة. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:
       – القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص تمركز السكان والدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية؛
      – إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة ومناهج العمل القضائي والإداري؛
      – تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية.

   و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

  أ) المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي:
       – القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي؛
       – تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها وتركيزها ومعالجتها ونشرها، وطبيعة هذه المعلومات ونوعيتها وحجمها؛
      – إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها و متابعة تطبيقها؛
      – اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل و تبسيطها وتخفيض كلفتها وبالرفع من مردودية المستخدمين؛
      – ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها؛
      – تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية المخصصة لمختلف الهياكل؛
      – المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والسجون.

  ب) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي:
      – القيام بالتدقيق و الدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة وهياكلها؛
      – القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية؛
      – مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط ومتابعة إصلاح العدالة في مهمتها.

 
2- مديرية الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

   وتتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته، بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
     – ضمان ترقية استعمال المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل مستويات قطاع العدالة؛
     – تحديد الحاجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها؛
     – متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام؛
     – إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف والدخول للأنترنات ووضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة؛
     – السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية وتوسيع استعمالها؛
     – السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة.

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي:
       – إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة؛
       – تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع والوسائل المرافقة؛
       – تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والإنجازات الواجب تحقيقها؛
      – إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع؛
      – وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي؛
      – السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

  ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي:
      – اقتناء و إعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية؛
      – ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية وغير القضائية؛
      – توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية والخارجية؛
      – ضمان متابعة برامج و تطبيقات الإعلام الآلي وتنفيذها؛
      – المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع؛
      – تنظيم شبكات جمع المعلومات ونقلها واستغلالها وتخزينها وتوزيعها.

  ج) المديرية الفرعية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي :
      – إعداد سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، استنادا إلى المرجعية الوطنية لأمن المعلومات،
      – تنسيق عمليات تنفيذ سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة،
      – إدارة وتحليل المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ووضع التدابير والآليات الكفيلة بمعالجتها،
      – إجراء عمليات التدقيق والتقييم الدوري للأنظمة المعلوماتية،
      – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
      – تحسيس وتوعية مستخدمي القطاع بالتحديات ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية،
      – التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية.

   التي يحكمها نص خاص.

        قراءة المزيد

تتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
  – دراسة مشاريع النصوص أو تحضيرها أو إعدادها،
  – العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي،
  – المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،
  – العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييفه مع القواعد والآليات الدولية،
  – دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به،
  – تسيير الوثائق والمحفوظات وتنظيمها وضمان مسكها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، تكلف بما يأتي :
  – دراسة مشاريع النصوص التي تخص قطاع العدالة وتحضيرها وإعدادها،
  – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها مصالح الوزارة،
  – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،
  – المشاركة في انسجام وتكيّف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية،
  – المشاركة في تحضير وإعداد مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة،
  – إبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات القضائية التي تهم قطاع العدالة أو الاتفاقيات الدولية التي تعتزم الجزائر الانضمام إليها،
  – تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة،
  – دراسة الأنظمة القضائية المقارنة ومتابعة تطور الاجتهاد القضائي والفقه.
ب) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل، تكلف بما يأتي :
  – جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها،
  – إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة ومعالجتها ونشرها وفقا للتشريع والتنظيم الساري مفعولهما،
  – تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة خصيصا في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام ومكافحته،
  – تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود.
  – تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بمختلف أنواعها المعروضة على الجهات القضائية،
  – إعداد كل تقرير وحصيلة ودراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من طرف الجهات القضائية والمصالح المعنية في وزارة العدل،
  – التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة بالنظم الإحصائية.
ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، تكلف بما يأتي :
  – ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة وحفظها،
  – تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها،
  – تكوين رصيد وثائقي كفيل بالمساعدة على عمل الهياكل وضمان رقمنته ونشره،
  – تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله،
  – إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل،
  – تنسيق عمليات حفظ الأرشيف القضائي على مستوى الجهات القضائية والمراكز الجهوية للأرشيف،
  – اقتراح تحيين القوانين والتنظيمات التي تحكم الأرشيف القضائي و/أو إبداء الرأي في هذه النصوص،
  – ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات المتعلقة بمهامها.

تتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
  – تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،
  – المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها والسهر على متابعتها،
  – المساهمة في إعداد سياسة التعاون الدولي الخاصة بقطاع العدالة،
  – المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهماتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، تكلف بما يأتي :
  – المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية أو الجهوية أو المتعددة الأطراف،
  – المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية،
  – السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجالين القانوني والقضائي،
  – اقتراح كل التدابير المتعلقة بتكييف وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،
  – تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان نشره،
  – تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجالين القانوني والقضائي، ومتابعة تطور المقاييس الدولية،
  – اقتراح كل التدابير الملائمة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
ب) المديرية الفرعية للشؤون الدولية، تكلف بما يأتي :
 – المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمساهمة في تنفيذها وتنشيطها،
 – تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في مجال القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الدولي الإنساني والقانون المقارن،
 – تنظيم تمثيل وزارة العدل في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالاتصال مع الهياكل الداخلية المعنية،
 – تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجالين القانوني والقضائي.