• إنشاء المركز:

   أنشئ مركز البحوث القانونية والقضائية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق لـ 24 سبتمبر سنة 2006، المتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية. حيث تم تدشينه من طرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتاريخ 30 جانفي 2008.

  هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، ويقع مقره بمدينة الجزائر (شراقة).

• مهام المركز :

  – القيام بالدراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي،

   – تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي،

   – تنشيط وتشجيع الدراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القضائي والقانوني،

   – تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به،

   – المساهمة في عصرنة العدالة،

   – تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة،

   – تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات ولقاءات وطنية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي،

   – ضمان نشر الدراسات المنجزة ونتائج أبحاثه.

• هياكل المركز :

     المدير العام: يعين بموجب مرسوم رئاسي و هو الآمر بالصرف بشأن ميزانية مركز البحوث.

    مجلس الادارة: و يتكون من ممثلي الوزارات التالية: العدل رئيسا، الدفاع الوطني، الداخلية و الجماعات المحلية، المالية، التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي.

     المجلس العلمي: و يتكون من:

 – ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
 – خمسة عشر (15) عضوا يختارون بمعدل الثلثين (3/2) من بين باحثي مركز البحوث،
 – الثلث (3/1) من بين الكفاءات التي تربط تخصصاتهم بنشاطات مركز البحوث.

 يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (04) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وباقتراح من السلطات الوصية.

 يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخب وفقا للنظام الداخلي لمركز البحوث.

  يكلف الأمين العام بالسهر على حسن سير أقسام مركز البحوث ومصالحه.

  عدد الباحثين العاملين بالمركز: 12 قاضي باحث، وملحقين (02) بالبحث.

• تظاهرات علمية:

  – البحث في المجال القانوني والقضائي: مناهج وتطبيقات. 15 فيفري 2009.

   – ممارسات الوساطة. يومي 15، 16 جوان 2009.

   – أساليب التحري والتحقيق الخاصة. 21 جانفي 2010.

   – محاربة الجريمة المعلوماتية. يومي 5، 6 ماي 2010.

   – من أجل إصلاح محكمة الجنايات. 03 أكتوبر 2010.

   – الأمن القانوني. يومي 10،9 ديسمبر 2012.

   – الطرق البديلة لحل النزاعات في المادة الجزائية. 18 جوان 2014.

   – نوعية العدالة. 27 أكتوبر 2014.

   – المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 27 نوفمبر 2014.

   – وسائل الإثبات الحديثة. 05 فبراير 2015.

   – التعليق على القوانين. 25 فبراير 2015.

   – البحث القانوني المتعدد التخصصات. 25 مارس 2015.

 – الحماية الجزائية للطفل. 30 أفريل 2015.

   – إشكالات التحكيم الدولي. 14 مارس 2016.

   – التحكيم التجاري الدولي: الجوانب العملية. 06 نوفمبر 2016.

   – العدالة الإلكترونية. يومي 25، 26 سبتمبر 2017.

   – تكييف العقوبة من أجل الوقاية من العود وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 26 نوفمبر 2018.

   – تسبيب الأحكام القضائية، 23 ديسمبر 2021 (البرنامج – الإشكالية).

   – محكمة الجنايات: الواقع والآفاق، 15 نوفمبر 2022 (البرنامج – الإشكالية).

   – العرف وأثره في تطويره التشريع، 27 نوفمبر 2022 (البرنامج – الإشكالية).

   – العقوبات البديلة: تنوع وفعالية، 17 ديسمبر 2022 (البرنامج – الإشكالية).

   – المخدرات والمؤثرات العقليـــــــة: واقع وتحديــــــــــات، التدابير الوقائية والعلاجية، 26 جوان 2023 (البرنامج – الإشكالية).

   – مستجدات قانون العقوبات لستة 2024، يومين دراسيين 22 و23 جوان 2024 (البرنامج والتقديم).

• ندوات بحثية:

 يعكف مركز البحوث القانونية والقضائية بشكل دوري مرة كل شهر منذ سنة 2021، على تنظيم ندوات بحثية بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد على مستوى مقر المركز، تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.

ومن جملة الندوات البحثية التي تم عقدها ما يلي:

1- ورقة الأسئلة وورقة التسبيب في الأحكام الجنائية،27 ماي 2021.

2- الدفوع الإجرائية في المادة المدنية، 10 جوان 2021  (المداخلة).

3- الدفوع الإجرائية في المادة الجزائية، 30 سبتمبر 2021  (المداخلة).

4- دعاوى فتح الممر في النصوص القانونية والتطبيقات القضائية، 21 أكتوبر 2021 (المداخلة).

5- حماية المستهلك بين القواعد العامة والأحكام الخاصة، 16 نوفمبر 2021 (المداخلة).

6- السياسة الجزائية (المبدأ، الكيفيات) تعديل قانون الإجراءات الجزائية الأمر رقم 15- 08 المؤرخ في 23 جويلية 2015، 28 ديسمبر 2021 (البطاقة الفنية).

7- التكييف القانوني للجرائم المعلوماتية والإشكالات العملية المترتبة عنها، 18 جانفي 2022 (المداخلة).

1- عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري، 29 مارس 2022  (المداخلة).

2- مبادئ إعادة تكييف الواقعة في المادة الجزائية،24 ماي 2022  (البطاقة الفنية).

3- دور الحكومة الالكترونية في تحسين أداء مرفق العدالة(E-Gouvernement)، 27 سبتمبر 2022 (البطاقة الفنية).

4- حماية المستهلك من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، 25 أكتوبر 2022 (البطاقة الفنية).

5- إجراء الوساطة فـــــــي المواد الجزائيــــة (بين النص القانوني والممارسة القضائيـة)، 29 نوفمبر 2022 (المداخلة).

6- سلطة القاضي في تحديد وتعديل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل،27 ديسمبر 2022 (المداخلة).

7- آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية، 24 جانفي 2023 (المداخلة).

8- منازعات التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتطبيقاته العملية، 28 فيفري 2023 (المداخلة).

9- الإشكالات المرتبطة بالتصرف في المحجوزات في المادة الجزائية، 21 مارس 2023 (المداخلة).

10- أحكام الحضانة و الإشكالات المتعلقة بها، 30 ماي 2023 (المداخلة).

11- دور قاضي الأحداث في حماية الطفل في البيئة الرقمية، 19 جوان 2023 (البطاقة الفنية).

12- دور القاضي في مواجهة الشروط غير المشروعة في العقد، 31 أكتوبر 2023 (المداخلة).

13- الخبرة القضائية، 28 نوفمبر 2023 (المداخلة).

14- التبليغ الالكتروني كتوجه جديد في عصر الرقمنة، 26 ديسمبر 2023 (البطاقة الفنية).

  • إصدارات: