تمكَّن قطاع العدالة، من قطع أشواط معتبرة، في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال، والتحول نحو العالم الرقمي، إذ تم تجسيد عديد المشاريع بغية الوصول إلى عدالة عصـرية بالمعايير الدولية، لاسيما في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع، تبســيط وتحسين الإجـــراءات القضائيــة، ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وكذا توفيــر وتطوير الخدمــات القضائيــة عـن بعـد لفائدة المواطن والمتقاضي ومساعدي العدالة.

إذ سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال، بإنجاز وتطوير شبكة اتصال داخلي خاصة بقطاع العدالة، تربط الإدارة المركزية بكافة الجهات القضائية والمؤسسات العقابية وكذا الهيئات تحت الوصاية بواسطة شبكة الألياف البصـرية، والتي تعد بمثابة بنية تحتية وقاعدة مادية ضرورية لاستغلال مختلف الأنظمة المعلوماتية المطورة من طرف كفاءات القطاع.

1- نحـو تجسيد عـدالـة رقميـة.

– اعتـمـاد تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي، وفقا للقانون رقم 15-03، المؤرخ في 01 فيفري 2015، المتعلق بعصـرنة العدالة، من خلال استحداث مركز شـخصنة الشـريحة للإمضاء الإلكتروني وإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني، وتمكين كافة المتدخلين في نشاط القطاع، من إمهار الوثائق الإدارية والمحررات القضائية بتوقيع إلكتروني موثوق، بهدف إتـاحة الخدمات القضائية عن بعد.

– تمكين المواطن من استخراج القسيـمة رقم 03 لصـحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية ممضاتين إلكترونيـا، عبر الإنترنت.

– تمكين الجالية الجزائرية بالخارج من الحصول على شهادة الجنسية، ممضاة إلكترونيا، وذلك عبر الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

– تمكين الجالية الجزائرية بالخارج والأجانب الذين سبق لهم الإقامة بالجزائر من الحصول على القسيـمة رقم 03 لصـحيفة السوابق القضائية، ممضاة إلكترونيا، وذلك عبر الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

– إتاحة الإمكانية للمحامين لسحب النسخ العادية من الأحكام والقرارات القضائية الموقعة إلكترونيا، عبر الأنترنت.

– توفير خدمة سـحب النسخ العادية للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة موقعة إلكترونيا انطلاقا من المجالس القضائية، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر الجهة القضائية المصدرة لها.

– توفير خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة بسجلات الحالـة المدنية، لتمكين المواطنين من تقديم طلبات التصحيح والوثائق المرفقة بها، عبر الإنترنت أو على مستوى أقرب محكمة أو بلدية وكذا على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات بالخارج.

– مواصلة رقمنة الملف القضائي في جميع مراحله، بما في ذلك التبادل الالكتروني للعرائض خارج الجلسات.

– توفير إمكانية تتبع مآل القضايا، والاطلاع على منطوق الحكم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

– فتح عناوين إلكترونية لاستفادة المواطن من الخدمات القضائية عن بعد، وإتـاحة خدمة المصادقة على صـحة الوثائق القضائية، الموقعة إلكترونيا والمسحوبة عبر الإنترنت.

– استحداث مركز للنداء، بعنوان قطاع العدالة، قصد التكفل بانشغالات المواطنين والمتقاضين والرد عن استفساراتهم ذات الصلة بالمجالين القضائي والقانوني، من خلال الرقم الأخضـر (10-78).

– تمكين مختلف الإدارات والهيئات العمومية من الاطلاع وسحب صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، ممضاة إلكترونيا.

– تحسين وسائل التحصيل من خلال اعتماد آلية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من طرف الجهات القضائية، التي تستند على نظام آلي متكامل وقاعدة معطيات وطنية، مع إقرار التحفيزات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، بتمكين المعنيين من الاستفادة من نظام الدفع بالتقسيط ومن نسبة تخفيض المبالغ المستحقة في حالة التسديد الطوعي.

– إنشاء أرضية للتكوين عن بعد.

– إنشاء أرضية النيابة الإلكترونية “e-nyaba” لتمكين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية (الإدارات والمؤسسات، الشركات الخاصة والجمعيات، …) من تقديم الشكاوى أو العرائض أمام النيابة عن بعد.

– تمكين المواطن من التسجيل للإستفادة من خدمة استخراج النسخة الإلكترونية عن بعد، لصحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3)، للمدانين وغير المدانين.

– استحداث ” الشباك الإلكتروني الوطني” الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية (العادية والإدارية)، انطلاقا من أية جهة قضائية عبر التراب الوطني وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من جهد ومصاريف وضياع الوقت، مع توسيع خدمات هذا الشباك ليشمل الأحكام القضائية القديمة المحفوظة بالأرشيف.

– إنشاء منصة رقمية لإيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا عبر الإنترنت.

– إنشاء بوابة القانون الجزائري والاجتهاد القضائي، تحتوي على قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة إضافة إلى بعض النصوص التشريعية و التنظيمية، بهدف التعريف بالقانون الجزائري على المستويين المحلي والدولي و لفائدة البحث العلمي في المجالات القانونية، سيما القرارات القضائية ذات الصلة بالتجارة و مناخ الأعمال.

– استحداث فضاءين بالموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل:

• انشغالات” لتلقي انطباعات وتطلعات وانشغالات المواطنين عن بعد، بخصوص مختلف خدمات مرفق العدالة.

• أقترح” لتلقي اقتراحات ومساهمات المواطنين عن بعد، بخصوص تحسين نوعية خدمات مرفق العدالة.

2-اعتماد منظومة معلوماتية مركزية للمعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالنشاط القضائي.

– استحداث نظام معلوماتي موحد ومؤمن خاص بالقطاع لضمان انسجام وتوافق المعطيات بغرض تسهيل استغلالها وتفادي تكرار البيانات.

– اعتـمـاد تقنية المحادثة المرئية في تنظيم المحاكمـات عن بعد، على الصعيدين الوطني والدولي، ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات القضائية والتسـريع من وتيرة الفصل في القضايا، من خلال سـمـاع الشهود والأطراف والخبراء عن بعد واجتناب تحويل المحبوسين، كما تستخدم هذه التقنية لتنظيم جلسات العمل والمحاضرات والدورات التكوينية.

3-تطوير أساليب تسيير الإدارة القضائية

– اعتماد نظام التسيير الإلكتروني للوثائق الإدارية والقضائية وكذا سجلات الحالة المدنية الممسوكة على مستوى المجالس القضائية، قصد الاستغلال الأمثل لأرشيف القطاع والمساهمة في تجسيد مبدأ الإدارة الإلكترونية.

– إرسال الوثائق وتبادل المعلومات باستخدام البريد الإلكتروني الداخلي للقطاع.

– تكريس آلية إرسال تقارير الخبرة ممضاة إلكترونيا وتبادل الوثائق بصفة الكترونية، بين الجهات القضائية والمصالح العلمية للضبطية القضائية.

– اعتماد آلية إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، قصد تمكين الجهات القضائية من إرسال الاستدعاءات إلكترونيا، عوضا عن إرسالها بالطرق القانونية التقليدية، وإعلام المتقاضي بمآل قضيته، وبمختلف المعلومات التي تخصه بواسطة مجرد رسائل نصية قصيرة.

4- تدعيم الحقوق والحريات الفردية

– استحداث مصلحة مركزية للبصمات الوراثية، يديرها قاض وتساعده خلية تقنية، تشرف على عملية إنشاء وإدارة قاعدة المعطيات الوطنية للبصمـات الوراثية، وفقا لأحكام القانون رقم 16-03، المؤرخ في 19 جوان 2016 المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، وذلك لضمان الحماية القانونية للمعطيات الوراثية المحفوظة على مستواها.

– استحداث نظام معلوماتي بيومتري، يقوم على استغلال خصائص البصمة البيومترية، وقاعدة معطيات بيومترية وطنية لتشمل جميع بصمات المتابعين قضائيا ونزلاء المؤسسات العقابية، من أجل المساهمة في التعرف على الهوية في وقت قياسي وإضفاء المرونة والسـرعة على الإجراءات القضائية وكذا تسهيل عملية تسيير المؤسسات العقابية وتفادي حالات انتحال الشخصية.